Connect with us

أخبار المجتمع

الشورى خسائر الاقتصاد الخفي 246بليون ريال

Published

on

000000-71

متابعة المواطن اليوم

اتهم أعضاء في مجلس الشورى السعودي وزارة التجارة والاستثمار بالإضرار باقتصاد الدولة، الذي يخسر 246 بليون ريال سنوياً، بسبب الاقتصاد الخفي الناتج من التستر التجاري الذي فشلت الوزارة في معالجته، معتبرين أن دور الوزارة اقتصر على تلقي البلاغات. ووصف أعضاء خلال جلسة أمس، أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تقرير الوزارة بأنه «مضلل»، وقال العضو محمد العباس: «إن الوزارة تتعمد إخفاء الحقائق، وهناك أرقام مرعبة، وبلايين ضائعة لم يوضحها التقرير مباشرة». بدوره، طالب منصور الكريديس بمساءلة «التجارة» عن اقتصار عملها في مكافحة الغش التجاري على تلقي البلاغات فقط. فيما انتقد العضو الأمير خالد آل سعود ضعف نتاج جولات وزارة التجارة خلال عام التقرير على المنشآت والتي تجاوزت 22 ألف جولة، رصدت خلالها فقط 6500 مخالفة، متسائلاً عن أسباب عدم تشغيل 2000 مصنع حصلت على تراخيص صناعية، وعما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص مجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فحسب.

إلى ذلك، طالب أعضاء «الشورى» بتعيين نساء محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يقتصر توظيفهن في الأعمال الإدارية، مستغربين خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام ارتفاع نسب القضايا التي باشرتها دوائر التحقيق العام الماضي، والتي تجاوزت 191 ألف قضية بزيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة بالعام السابق، وزيادة عدد المتهمين بنسبة 10 في المئة، إذ تجاوز عددهم 240 ألف متهم.

وبسبب ارتفاع القضايا الأخلاقية والعرض والأخلاق والمؤثرات العقلية والأحداث التي جاءت في المقدمة، فإن الأعضاء طالبوا بشكل فوري بمعرفة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب هذه الجرائم والجنايات وأسباب الارتفاع، ومعرفة زيادة نسبة الجريمة في مناطق دون الأخرى، وما إذا كان بسبب زيادة أعداد السكان أو لظروف اجتماعية أخرى.وسجلت الرياض 26 في المئة من مجموع الجرائم، وكانت الباحة الأقل بنسبة 2 في المئة، متسائلين عن أسباب استقالة 40 موظفاً من الهيئة خلال عام، واعتبروها مثيرة.

واستغرب العضو الدكتور خالد العقيل ارتفاع القضايا خلال العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق إلى 44497، وقضايا الاعتداء على النفس إلى 49481، وقضايا المخدرات التي وصلت إلى 52306، مطالباً بدراسة مسببات ذلك.وطالبت الدكتورة سامية بخاري بضرورة استحداث وظائف محققات نساء، وألا يكون عملهن مقصوراً على الجانب الإداري لأهمية وجود امرأة محققة مع المتهمات، خصوصاً في قضايا العرض والأخلاق، مشددة على أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالمتهمين والموقوفين حفظاً لحقوقهم.واستغربت الدكتورة زينب أبو طالب تأديب 15 موظفاً بهيئة التحقيق، وقالت: «هذه الحالات مثيرة للانتباه وتستحق الدراسة والتعرف على أسبابها»، مشيرة إلى أن التقرير أظهر أنه في عام واحد فقط تم قبول 40 استقالة، مطالبة الهيئة بمراجعة أسباب حالات الاستقالة.وبحسب التقرير يوجد 41 موظفة إدارية، ورأت أبو طالب أن على الهيئة البدء في استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة وتأهيل المرأة للعمل في مجالات متعددة من التحقيق والادعاء العام.وطالبت أبو طالب بالتعجيل في بناء مقار دائمة لفروع الهيئة، مشيراً إلى أن عدد فروع الهيئة يبلغ 104 فروع، المستأجر منها 103، وخصصت الدولة 90 في المئة من حاجات الهيئة من الأراضي وطالبت بالإسراع في بنائها.ولاحظ عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي تزايد أعداد القضايا في بعض المناطق عن الأخرى، إذ سجلت الرياض 50600، بنسبة 26 في المئة من إجمالي العدد، بينما سجلت الباحة 2914 قضية، وهو أقل عدد في القضايا بنسبة 2 في المئة، مطالباً بدرس مسببات ذلك، مع مراعاة العدد السكاني، وما إذا كانت توجد أسباب أخرى لاختلاف الجريمة في المناطق، مطالباً بدراسة تحليلية لمعرفة أسباب الارتفاع.وشدد المتحمي على توصية سابقة للمجلس تطالب بإنشاء مركز وطني للدراسة العدالة والجريمة.بدوره، دعا الدكتور فايز الشهري إلى دعم أعمال الهيئة بتوصيات تمكنها من ممارسة اختصاصاتها من دون تداخل مع مؤسسات أخرى، في حين لاحظ الدكتور عبدالرحمن هيجان قلة عدد المحققين، وأن وتزايد القضايا يؤكد أهمية دارسة أسباب القضايا.وتساءل الدكتور صالح الشهيب عن إمكان إشراك العنصر النسائي في نشاطات الهيئة المهمة، وعدم الاكتفاء بوجودهن في العمل الإداري، مطالباً بإدخال مؤشرات الأداء في المعيار الزمني لقضايا تنفيذ الأحكام التي ستعطي صورة واضحة لجدية القضايا المطروحة.من ناحيته، طالب اللواء مهندس ناصر العتيبي بزيادة أعداد المحققين لكثرة القضايا وتطور أساليبها، منتقداً توصية اللجنة التي تطالب باعتماد الدوائر المطلوبة لإكمال منظومة الأمن والعدالة، وقال إن هذه التوصية لا تصلح أن ترفع للمقام السامي بهذه الصياغة، إذ إنه من المعروف أن هيئات التحقيق والادعاء مشمولة بالأمن والعدالة وتعمل وفق أنظمة أمنية يشرف عليها وزير الداخلية، ولا تحتاج إلى توصية تطالبها بأن تعمل بقالب أمني عدلي.وطالب بسحب التوصية وقال: «الهيئة تحتاج إلى توصيات تدعم دورها ومساندة لكوادرها الوطنية، إذ لوحظ تطور الجريمة والقضايا الجنائية»، مطالباً بدعم الهيئة لوجستياً وبدعم تدريب موظفيها بدلاً من توصيات لا تصب في مصلحتها.وأشار العتيبي إلى ارتفاع قضايا الجرائم الاقتصادية بنسبة 661 في المئة، إذ بلغت القضايا في عام التقرير 3845 قضية بينما لم يتجاوز العام الذي يسبقه 505 قضايا، كما ارتفعت قضايا الاعتداء على المال بنسبة 70 في المئة، وسجلت 26400 قضية، وزادت قضايا الوظائف العامة بنسبة 14 في المئة وبلغت 9459 قضية. وذكر الدكتور عبدالله الحربي أن الهيئة بطبيعة عملها تحتاج إلى كوادر نسائية متخصصة وليست إدارية فقط، ويجب أن تعطي هذا الجانب أهمية، والهيئة حتماً تحتاج إلى خريجات أقسام الشريعة والقانون، والجامعات السعودية فتحت أقساماً وكليات للحقوق يقبل فيها طالبات، إضافة إلى أقسام الدراسات الإسلامية.وقال الحربي إنه في بند الرقابة يتضح أن هناك ضعفاً في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، ويفتقد هذا البند للشفافية، ويتضح ذلك من المعلومات الوصفية المقدمة في الجدول الذي يصف عدد السجون وعدد الجولات وعدد الحالات المبحوثة، والسؤال ما مصير هذه الحالات المبحوثة. إذ لم يوضح التقرير وضع هذه الحالات، وهل هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم ولم يفرج عنهم؟ وهل هناك تأخير في محاكمة الموقفين؟ ومعلومات الجدول لا تعطي إجابة لأي تساؤل عن التساؤلات السابقة؟وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في توصياتها حول التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة./ وفقا للحياه سعاد الشمراني

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار

سمو محافظ الأحساء يشهد توقيع أمانة الأحساء لعقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار ريال ومذكرات شراكة في القطاع البلدي ويسلّم الوحدات السكنية

Published

on

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم” الأحد ” ، توقيع أمانة الأحساء العديد من الشراكات المجتمعية والعقود الاستثمارية، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد على أهمية تعزيز الاستدامة في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمشاريع، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية.

ونوّه سموّه بدور القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتعزيز مفاهيم أنسنة المدن، ورفع معدلات جودة الحياة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في تطوير المشهد الحضري والسياحي والاقتصادي للمحافظة ، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان وتستقطب الاستثمارات.

واطّلع سمو محافظ الأحساء، بمعية معالي وزير البلديات والإسكان، على معرض “الأحساء.. مستقبل وتنمية” والمقام في مقر أمانة الأحساء، الذي يسلّط الضوء على المشاريع البلدية الخدمية والتطويرية، وإحصائيات تنفيذ الخدمات، ومشروعات البُنى التحتية والمبادرات المتعلقة بجودة الحياة وأنسنة المدن، وما تشهده الأحساء من نهضة تنموية وخدمية متسارعة في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

وشهد سمو محافظ الأحساء ومعالي الوزير الحقيل، توقيع أمانة الأحساء 5 عقود استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال، تستهدف تنفيذ مشاريع تطويرية وخدمية تُعزّز من جودة الحياة، وتحقق الاستدامة التنموية لخدمات القطاع البلدي، وتضمنت “مشروع منتجع جبل أبوحصيص السياحي، وإنشاء مركز تقدير للسيارات، وإنشاء مركز الفحص الفني الدوري للسيارات، وتطوير مركز الملك عبدالله الحضاري، وإنشاء مصنع متخصص بالتمور بالأحساء”.

وشهد سموّه ومعالي الوزير, توقيع أمانة الأحساء ثلاث مذكرات شراكة لتنفيذ (11) مشروعًا، تتركز في إنشاء الحدائق والتدخلات الحضرية، دعمًا لمشروع “بهجة” ومبادرة “السعودية الخضراء”، ومثّل أمانة الأحساء في التوقيع أمينها المهندس عصام الملا، ومثّل الجهات الشريكة كل من المهندس درويش المحفوظ من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، التي ستتكفل بإنشاء (8) حدائق في مواقع متعددة داخل المحافظة، والمهندس يوسف الحمودي من شركة رتال للتطوير العمراني، التي سوف تُسهم بإنشاء حديقتين في حي البدرية بمدينة الهفوف، ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر لتكفله بإنشاء حديقة بمساحة (2000) متر مربع بحي العاصمة في مدينة الهفوف.

وسلّم سمو محافظ الأحساء الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالأحساء، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان، وهنّأ سموّه المستفيدين بتملّك وحداتهم السكنية، لتحقيق حلمهم في امتلاك منزل يأويهم.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا, أن توقيع العقود الاستثمارية ومذكرات الشراكة والتعاون يأتي امتدادًا لمستهدفات أمانة الأحساء وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتنفيذ المشاريع والمبادرات تعزيزًا لمنطلقات التنمية، وإرساء أوجه التعاون والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في المساهمة المجتمعية لتطوير الخدمات البلدية نحو تنمية مستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأعرب الملا عن شكره لسمو محافظ الأحساء لدعمه لمشاريع ومبادرات أمانة الأحساء الإستراتيجية، ولوزير البلديات والإسكان لمتابعته وتوجيهاته لما تقوم به الأمانة من خطط تنموية وتطويرية للقطاع البلدي بالأحساء.

Continue Reading

أخبار

سمو الأمير سعود بن طلال يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء وغرفة الأحساء

Published

on

المواطن اليوم
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم ” الثلاثاء “، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء وغرفة الأحساء، التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقتراح إنشاء كيانات استثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم مبادرات التنمية المستدامة في المحافظة.

وقّع المذكرة كل من نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية وتطوير القطاعات في هيئة تطوير الأحساء الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الملحم، وأمين عام غرفة الأحساء الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد سموّه أن هذه المذكرة تُجسد التكامل بين الجهات التنموية في المحافظة، وتعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يُمثل أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء وبنات الأحساء، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات تُسهم في تفعيل المزايا التنافسية، التي تزخر بها المحافظة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأشار سموّه إلى أهمية تمكين رواد الأعمال والمستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، وعمل الشراكة مع جميع الجهات لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم التنمية الشاملة بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، موضحًا أن المذكرة تسهم في بناء محفّزات لملّاك المزارع والحرفيين، وتعزيز مشاركة رجال الأعمال بها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطويرها وجذب وتمكين الاستثمارات، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها، ودعم بناء شراكات فعّالة وحلول مُبتكرة ومستدامة لتعزيز التنمية الشاملة، ورفع مستويات جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مستقبل مزدهر لمحافظة الأحساء، التي تسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة، واستثمارًا لما تمتلكه الأحساء من ميز تنافسية، ومزايا اقتصادية، وطاقات شبابيّة، مبينًا أن المذكرة تعزز عِلاقة التعاون بين الجانبين وتشكيل فريق عمل مشترك لتحقيق أهداف المذكرة، والتعامل مع الموضوعات التفصيلية، ووضع خطط عمل مشتركة.

Continue Reading

أخبار

سمو محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال

Published

on

سمو محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال

المواطن اليوم /
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بجهود مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية ومشاريعها المتنوعة في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والاجتماعية، التي تجاوز إجمالي قيمتها نصف مليار ريال خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه بمقر المحافظة اليوم ” الثلاثاء ” ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجبر الخيرية فهد الجبر، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وثمّن سموّه الجهود التي تبذلها المؤسسة، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الخيرية يُعد امتدادًا للرعاية والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالعمل الاجتماعي والمبادرات الإنسانية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الأمناء في تطوير العمل الخيري وخدمة المجتمع في محافظة الأحساء.

واستمع سموّه إلى شرح موجز عن أبرز مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية، التي تشمل برامج دعم للأسر المستحقة، وتأهيل الشباب، وتمكين المرأة، إضافة إلى مبادرات تعليمية وصحية، من بينها مشروع تُجرى له دراسة مع جمعية التنمية الأسرية (أسرية).

وشدّد سمو محافظ الأحساء على أهمية تقديم خدمات نوعية ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين الفعلية، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع الفئات المستحقة في المحافظة.

فيما أكد رئيس وأعضاء مجلس الأمناء التزامهم بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتجسيد أهداف رؤية المملكة في القطاعين الخيري والاجتماعي.

Continue Reading

الاكثر تداولا

عدد الزوار: 1067203

Copyright © 2017 almowatenalyoum.com