متابعة المواطن اليوم

اتهم أعضاء في مجلس الشورى السعودي وزارة التجارة والاستثمار بالإضرار باقتصاد الدولة، الذي يخسر 246 بليون ريال سنوياً، بسبب الاقتصاد الخفي الناتج من التستر التجاري الذي فشلت الوزارة في معالجته، معتبرين أن دور الوزارة اقتصر على تلقي البلاغات. ووصف أعضاء خلال جلسة أمس، أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تقرير الوزارة بأنه «مضلل»، وقال العضو محمد العباس: «إن الوزارة تتعمد إخفاء الحقائق، وهناك أرقام مرعبة، وبلايين ضائعة لم يوضحها التقرير مباشرة». بدوره، طالب منصور الكريديس بمساءلة «التجارة» عن اقتصار عملها في مكافحة الغش التجاري على تلقي البلاغات فقط. فيما انتقد العضو الأمير خالد آل سعود ضعف نتاج جولات وزارة التجارة خلال عام التقرير على المنشآت والتي تجاوزت 22 ألف جولة، رصدت خلالها فقط 6500 مخالفة، متسائلاً عن أسباب عدم تشغيل 2000 مصنع حصلت على تراخيص صناعية، وعما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص مجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فحسب.

إلى ذلك، طالب أعضاء «الشورى» بتعيين نساء محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يقتصر توظيفهن في الأعمال الإدارية، مستغربين خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام ارتفاع نسب القضايا التي باشرتها دوائر التحقيق العام الماضي، والتي تجاوزت 191 ألف قضية بزيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة بالعام السابق، وزيادة عدد المتهمين بنسبة 10 في المئة، إذ تجاوز عددهم 240 ألف متهم.

وبسبب ارتفاع القضايا الأخلاقية والعرض والأخلاق والمؤثرات العقلية والأحداث التي جاءت في المقدمة، فإن الأعضاء طالبوا بشكل فوري بمعرفة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب هذه الجرائم والجنايات وأسباب الارتفاع، ومعرفة زيادة نسبة الجريمة في مناطق دون الأخرى، وما إذا كان بسبب زيادة أعداد السكان أو لظروف اجتماعية أخرى.وسجلت الرياض 26 في المئة من مجموع الجرائم، وكانت الباحة الأقل بنسبة 2 في المئة، متسائلين عن أسباب استقالة 40 موظفاً من الهيئة خلال عام، واعتبروها مثيرة.

واستغرب العضو الدكتور خالد العقيل ارتفاع القضايا خلال العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق إلى 44497، وقضايا الاعتداء على النفس إلى 49481، وقضايا المخدرات التي وصلت إلى 52306، مطالباً بدراسة مسببات ذلك.وطالبت الدكتورة سامية بخاري بضرورة استحداث وظائف محققات نساء، وألا يكون عملهن مقصوراً على الجانب الإداري لأهمية وجود امرأة محققة مع المتهمات، خصوصاً في قضايا العرض والأخلاق، مشددة على أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالمتهمين والموقوفين حفظاً لحقوقهم.واستغربت الدكتورة زينب أبو طالب تأديب 15 موظفاً بهيئة التحقيق، وقالت: «هذه الحالات مثيرة للانتباه وتستحق الدراسة والتعرف على أسبابها»، مشيرة إلى أن التقرير أظهر أنه في عام واحد فقط تم قبول 40 استقالة، مطالبة الهيئة بمراجعة أسباب حالات الاستقالة.وبحسب التقرير يوجد 41 موظفة إدارية، ورأت أبو طالب أن على الهيئة البدء في استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة وتأهيل المرأة للعمل في مجالات متعددة من التحقيق والادعاء العام.وطالبت أبو طالب بالتعجيل في بناء مقار دائمة لفروع الهيئة، مشيراً إلى أن عدد فروع الهيئة يبلغ 104 فروع، المستأجر منها 103، وخصصت الدولة 90 في المئة من حاجات الهيئة من الأراضي وطالبت بالإسراع في بنائها.ولاحظ عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي تزايد أعداد القضايا في بعض المناطق عن الأخرى، إذ سجلت الرياض 50600، بنسبة 26 في المئة من إجمالي العدد، بينما سجلت الباحة 2914 قضية، وهو أقل عدد في القضايا بنسبة 2 في المئة، مطالباً بدرس مسببات ذلك، مع مراعاة العدد السكاني، وما إذا كانت توجد أسباب أخرى لاختلاف الجريمة في المناطق، مطالباً بدراسة تحليلية لمعرفة أسباب الارتفاع.وشدد المتحمي على توصية سابقة للمجلس تطالب بإنشاء مركز وطني للدراسة العدالة والجريمة.بدوره، دعا الدكتور فايز الشهري إلى دعم أعمال الهيئة بتوصيات تمكنها من ممارسة اختصاصاتها من دون تداخل مع مؤسسات أخرى، في حين لاحظ الدكتور عبدالرحمن هيجان قلة عدد المحققين، وأن وتزايد القضايا يؤكد أهمية دارسة أسباب القضايا.وتساءل الدكتور صالح الشهيب عن إمكان إشراك العنصر النسائي في نشاطات الهيئة المهمة، وعدم الاكتفاء بوجودهن في العمل الإداري، مطالباً بإدخال مؤشرات الأداء في المعيار الزمني لقضايا تنفيذ الأحكام التي ستعطي صورة واضحة لجدية القضايا المطروحة.من ناحيته، طالب اللواء مهندس ناصر العتيبي بزيادة أعداد المحققين لكثرة القضايا وتطور أساليبها، منتقداً توصية اللجنة التي تطالب باعتماد الدوائر المطلوبة لإكمال منظومة الأمن والعدالة، وقال إن هذه التوصية لا تصلح أن ترفع للمقام السامي بهذه الصياغة، إذ إنه من المعروف أن هيئات التحقيق والادعاء مشمولة بالأمن والعدالة وتعمل وفق أنظمة أمنية يشرف عليها وزير الداخلية، ولا تحتاج إلى توصية تطالبها بأن تعمل بقالب أمني عدلي.وطالب بسحب التوصية وقال: «الهيئة تحتاج إلى توصيات تدعم دورها ومساندة لكوادرها الوطنية، إذ لوحظ تطور الجريمة والقضايا الجنائية»، مطالباً بدعم الهيئة لوجستياً وبدعم تدريب موظفيها بدلاً من توصيات لا تصب في مصلحتها.وأشار العتيبي إلى ارتفاع قضايا الجرائم الاقتصادية بنسبة 661 في المئة، إذ بلغت القضايا في عام التقرير 3845 قضية بينما لم يتجاوز العام الذي يسبقه 505 قضايا، كما ارتفعت قضايا الاعتداء على المال بنسبة 70 في المئة، وسجلت 26400 قضية، وزادت قضايا الوظائف العامة بنسبة 14 في المئة وبلغت 9459 قضية. وذكر الدكتور عبدالله الحربي أن الهيئة بطبيعة عملها تحتاج إلى كوادر نسائية متخصصة وليست إدارية فقط، ويجب أن تعطي هذا الجانب أهمية، والهيئة حتماً تحتاج إلى خريجات أقسام الشريعة والقانون، والجامعات السعودية فتحت أقساماً وكليات للحقوق يقبل فيها طالبات، إضافة إلى أقسام الدراسات الإسلامية.وقال الحربي إنه في بند الرقابة يتضح أن هناك ضعفاً في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، ويفتقد هذا البند للشفافية، ويتضح ذلك من المعلومات الوصفية المقدمة في الجدول الذي يصف عدد السجون وعدد الجولات وعدد الحالات المبحوثة، والسؤال ما مصير هذه الحالات المبحوثة. إذ لم يوضح التقرير وضع هذه الحالات، وهل هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم ولم يفرج عنهم؟ وهل هناك تأخير في محاكمة الموقفين؟ ومعلومات الجدول لا تعطي إجابة لأي تساؤل عن التساؤلات السابقة؟وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في توصياتها حول التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة./ وفقا للحياه سعاد الشمراني