Connect with us

أخبار المجتمع

المملكه تبدأ في تطبيق نظام مكافحة ” الإرهاب ” وتمويله

Published

on

 

ارهاب تفجير

الرياض :/ المواطن اليوم 

تشرع غداً هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكه ، بالبدء في تطبيق نظام جرائم الإرهاب وتمويله. ونص النظام الذي جاء مكوناً من 41 مادة، على أن تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة للنظر في جريمة تمويل الإرهاب بعد جاهزية الهيئة لذلك، مشدداً على أن جرائم الإرهاب وتمويله تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وتسري أحكام النظام الذي استثنى مبدأ الإقليمية، على كل شخص سعودي أو أجنبي ارتكب – خارج السعودية – جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساعد على ارتكابها أو شرع فيها أو حرض عليها أو أسهم فيها أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها.  وأوضح النظام أن من تلك الجرائم، تغيير نظام الحكم في السعودية، تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، الاعتداء على السعوديين في الخارج، الإضرار بالأملاك العامة للدولة في الخارج بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها، القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى السعودية أو تحمل علمها، والمساس بمصالح السعودية أو اقتصادها أو أمنها الوطني أو الاجتماعي. وأجاز النظام لجهة التحقيق توقيف المتهم مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها أيضاً أحقية التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك، وأما في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد. ودون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بذويه لإبلاغهم بالقبض عليه، فإن لجهة التحقيق أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم مدة لا تزيد على 90 يوما، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وإذا تطلب التحقيق مدة أطول يرفع الأمر إلى المحكمة. وأكد النظام أنه لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية، أو من يفوضه، كما منح المحكمة أحقية إصدار الأحكام غيابيا في حق المتهم إذا بلغ تبليغاً صحيحا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وأعطى المحكوم عليه أحقية الاعتراض على الحكم. واستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن لوزير الداخلية في الحالات الاستثنائية التي يقدرها، تمكين جهة التحقيق عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي من الاطلاع أو الحصول على البيانات أو المعلومات المتعلقة بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال لدى المؤسسات المصرفية، إذا وجدت دلائل كافية لدى جهة التحقيق على أن لها علاقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام. وأجاز النظام لوزير الداخلية أو من ينوبه الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. ولوزير الداخلية أو من يفوضه أن يأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية وضبطها وتسجيلها، سواء كان ذلك في جريمة وقعت أم يحتمل وقوعها، إذا كانت لها فائدة في ظهور الحقيقة على أن يكون الأمر مسبباً. وللوزير أيضاً أو من يقوم مقامه أن يأمر بالحجز التحفظي بصورة عاجلة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو يشتبه في استعمالها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، كما أن للمحكمة الجزائية إمكانية أن تأمر بالحجز التحفظي الذي سمح لوزير الداخلية أن يأمر به إلى حين الانتهاء من المحاكمة، وذلك أثناء نظر الدعوى. وأشار النظام إلى أنه يمكن إعفاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح وأعضائها وأصحابها وموظفيها ومستخدميها وممثليها المفوضين عنها، من المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام، أو الخروج على قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية. ومع عدم الإخلال بالحق الخاص، لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها، وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنياً أو خطيرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها. ولوزير الداخلية ولأسباب معتبرة، الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة، كما أن له إصدار لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية والحقوق والواجبات والمخالفات وجزاءاتها وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها. ولوزارة الداخلية الحق في إنشاء دور تسمى “دور الإصلاح والتأهيل”، وتكون مهماتها، الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم، وتسهيل اندماجهم في المجتمع وتعميق انتمائهم الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها. وتقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما تقوم لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب. وتتولى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، بصفتها جهازا مركزيا وطنيا، تلقي البلاغات المتعلقة بالاشتباه في جريمة تمويل الإرهاب وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وطلب إيقاع الحجز التحفظي، ولها أيضاً أحقية تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة وفقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال. ويجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح بين السلطات المختصة في السعودية مع الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب. ويسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية، أو المنظمات الإرهابية، أو ممولي الإرهاب.ويجمع المحللون والمتابعون ان هذه الخطوة التي اقدمت عليها المملكة تعتبر خطوة في الطريق الصحيح نحو الحد من ظاهرة الارهاب وخطورته ..

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار

سمو محافظ الأحساء يشهد توقيع أمانة الأحساء لعقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار ريال ومذكرات شراكة في القطاع البلدي ويسلّم الوحدات السكنية

Published

on

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم” الأحد ” ، توقيع أمانة الأحساء العديد من الشراكات المجتمعية والعقود الاستثمارية، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد على أهمية تعزيز الاستدامة في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمشاريع، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية.

ونوّه سموّه بدور القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتعزيز مفاهيم أنسنة المدن، ورفع معدلات جودة الحياة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في تطوير المشهد الحضري والسياحي والاقتصادي للمحافظة ، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان وتستقطب الاستثمارات.

واطّلع سمو محافظ الأحساء، بمعية معالي وزير البلديات والإسكان، على معرض “الأحساء.. مستقبل وتنمية” والمقام في مقر أمانة الأحساء، الذي يسلّط الضوء على المشاريع البلدية الخدمية والتطويرية، وإحصائيات تنفيذ الخدمات، ومشروعات البُنى التحتية والمبادرات المتعلقة بجودة الحياة وأنسنة المدن، وما تشهده الأحساء من نهضة تنموية وخدمية متسارعة في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

وشهد سمو محافظ الأحساء ومعالي الوزير الحقيل، توقيع أمانة الأحساء 5 عقود استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال، تستهدف تنفيذ مشاريع تطويرية وخدمية تُعزّز من جودة الحياة، وتحقق الاستدامة التنموية لخدمات القطاع البلدي، وتضمنت “مشروع منتجع جبل أبوحصيص السياحي، وإنشاء مركز تقدير للسيارات، وإنشاء مركز الفحص الفني الدوري للسيارات، وتطوير مركز الملك عبدالله الحضاري، وإنشاء مصنع متخصص بالتمور بالأحساء”.

وشهد سموّه ومعالي الوزير, توقيع أمانة الأحساء ثلاث مذكرات شراكة لتنفيذ (11) مشروعًا، تتركز في إنشاء الحدائق والتدخلات الحضرية، دعمًا لمشروع “بهجة” ومبادرة “السعودية الخضراء”، ومثّل أمانة الأحساء في التوقيع أمينها المهندس عصام الملا، ومثّل الجهات الشريكة كل من المهندس درويش المحفوظ من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، التي ستتكفل بإنشاء (8) حدائق في مواقع متعددة داخل المحافظة، والمهندس يوسف الحمودي من شركة رتال للتطوير العمراني، التي سوف تُسهم بإنشاء حديقتين في حي البدرية بمدينة الهفوف، ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر لتكفله بإنشاء حديقة بمساحة (2000) متر مربع بحي العاصمة في مدينة الهفوف.

وسلّم سمو محافظ الأحساء الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالأحساء، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان، وهنّأ سموّه المستفيدين بتملّك وحداتهم السكنية، لتحقيق حلمهم في امتلاك منزل يأويهم.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا, أن توقيع العقود الاستثمارية ومذكرات الشراكة والتعاون يأتي امتدادًا لمستهدفات أمانة الأحساء وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتنفيذ المشاريع والمبادرات تعزيزًا لمنطلقات التنمية، وإرساء أوجه التعاون والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في المساهمة المجتمعية لتطوير الخدمات البلدية نحو تنمية مستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأعرب الملا عن شكره لسمو محافظ الأحساء لدعمه لمشاريع ومبادرات أمانة الأحساء الإستراتيجية، ولوزير البلديات والإسكان لمتابعته وتوجيهاته لما تقوم به الأمانة من خطط تنموية وتطويرية للقطاع البلدي بالأحساء.

Continue Reading

أخبار

سمو الأمير سعود بن طلال يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء وغرفة الأحساء

Published

on

المواطن اليوم
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم ” الثلاثاء “، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء وغرفة الأحساء، التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقتراح إنشاء كيانات استثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم مبادرات التنمية المستدامة في المحافظة.

وقّع المذكرة كل من نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية وتطوير القطاعات في هيئة تطوير الأحساء الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الملحم، وأمين عام غرفة الأحساء الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد سموّه أن هذه المذكرة تُجسد التكامل بين الجهات التنموية في المحافظة، وتعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يُمثل أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء وبنات الأحساء، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات تُسهم في تفعيل المزايا التنافسية، التي تزخر بها المحافظة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأشار سموّه إلى أهمية تمكين رواد الأعمال والمستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، وعمل الشراكة مع جميع الجهات لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم التنمية الشاملة بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، موضحًا أن المذكرة تسهم في بناء محفّزات لملّاك المزارع والحرفيين، وتعزيز مشاركة رجال الأعمال بها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطويرها وجذب وتمكين الاستثمارات، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها، ودعم بناء شراكات فعّالة وحلول مُبتكرة ومستدامة لتعزيز التنمية الشاملة، ورفع مستويات جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مستقبل مزدهر لمحافظة الأحساء، التي تسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة، واستثمارًا لما تمتلكه الأحساء من ميز تنافسية، ومزايا اقتصادية، وطاقات شبابيّة، مبينًا أن المذكرة تعزز عِلاقة التعاون بين الجانبين وتشكيل فريق عمل مشترك لتحقيق أهداف المذكرة، والتعامل مع الموضوعات التفصيلية، ووضع خطط عمل مشتركة.

Continue Reading

أخبار

سمو محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال

Published

on

سمو محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال

المواطن اليوم /
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بجهود مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية ومشاريعها المتنوعة في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والاجتماعية، التي تجاوز إجمالي قيمتها نصف مليار ريال خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه بمقر المحافظة اليوم ” الثلاثاء ” ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجبر الخيرية فهد الجبر، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وثمّن سموّه الجهود التي تبذلها المؤسسة، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الخيرية يُعد امتدادًا للرعاية والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالعمل الاجتماعي والمبادرات الإنسانية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الأمناء في تطوير العمل الخيري وخدمة المجتمع في محافظة الأحساء.

واستمع سموّه إلى شرح موجز عن أبرز مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية، التي تشمل برامج دعم للأسر المستحقة، وتأهيل الشباب، وتمكين المرأة، إضافة إلى مبادرات تعليمية وصحية، من بينها مشروع تُجرى له دراسة مع جمعية التنمية الأسرية (أسرية).

وشدّد سمو محافظ الأحساء على أهمية تقديم خدمات نوعية ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين الفعلية، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع الفئات المستحقة في المحافظة.

فيما أكد رئيس وأعضاء مجلس الأمناء التزامهم بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتجسيد أهداف رؤية المملكة في القطاعين الخيري والاجتماعي.

Continue Reading

الاكثر تداولا

عدد الزوار: 1077779

Copyright © 2017 almowatenalyoum.com