أخبار المجتمع

المملكه تبدأ في تطبيق نظام مكافحة ” الإرهاب ” وتمويله

Published

12 سنة ago

فبراير 1, 2014

الرياض :/ المواطن اليوم

تشرع غداً هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكه ، بالبدء في تطبيق نظام جرائم الإرهاب وتمويله. ونص النظام الذي جاء مكوناً من 41 مادة، على أن تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة للنظر في جريمة تمويل الإرهاب بعد جاهزية الهيئة لذلك، مشدداً على أن جرائم الإرهاب وتمويله تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وتسري أحكام النظام الذي استثنى مبدأ الإقليمية، على كل شخص سعودي أو أجنبي ارتكب – خارج السعودية – جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساعد على ارتكابها أو شرع فيها أو حرض عليها أو أسهم فيها أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها. وأوضح النظام أن من تلك الجرائم، تغيير نظام الحكم في السعودية، تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، الاعتداء على السعوديين في الخارج، الإضرار بالأملاك العامة للدولة في الخارج بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها، القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى السعودية أو تحمل علمها، والمساس بمصالح السعودية أو اقتصادها أو أمنها الوطني أو الاجتماعي. وأجاز النظام لجهة التحقيق توقيف المتهم مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها أيضاً أحقية التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك، وأما في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد. ودون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بذويه لإبلاغهم بالقبض عليه، فإن لجهة التحقيق أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم مدة لا تزيد على 90 يوما، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وإذا تطلب التحقيق مدة أطول يرفع الأمر إلى المحكمة. وأكد النظام أنه لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية، أو من يفوضه، كما منح المحكمة أحقية إصدار الأحكام غيابيا في حق المتهم إذا بلغ تبليغاً صحيحا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وأعطى المحكوم عليه أحقية الاعتراض على الحكم. واستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن لوزير الداخلية في الحالات الاستثنائية التي يقدرها، تمكين جهة التحقيق عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي من الاطلاع أو الحصول على البيانات أو المعلومات المتعلقة بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال لدى المؤسسات المصرفية، إذا وجدت دلائل كافية لدى جهة التحقيق على أن لها علاقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام. وأجاز النظام لوزير الداخلية أو من ينوبه الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. ولوزير الداخلية أو من يفوضه أن يأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية وضبطها وتسجيلها، سواء كان ذلك في جريمة وقعت أم يحتمل وقوعها، إذا كانت لها فائدة في ظهور الحقيقة على أن يكون الأمر مسبباً. وللوزير أيضاً أو من يقوم مقامه أن يأمر بالحجز التحفظي بصورة عاجلة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو يشتبه في استعمالها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، كما أن للمحكمة الجزائية إمكانية أن تأمر بالحجز التحفظي الذي سمح لوزير الداخلية أن يأمر به إلى حين الانتهاء من المحاكمة، وذلك أثناء نظر الدعوى. وأشار النظام إلى أنه يمكن إعفاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح وأعضائها وأصحابها وموظفيها ومستخدميها وممثليها المفوضين عنها، من المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام، أو الخروج على قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية. ومع عدم الإخلال بالحق الخاص، لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها، وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنياً أو خطيرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها. ولوزير الداخلية ولأسباب معتبرة، الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة، كما أن له إصدار لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية والحقوق والواجبات والمخالفات وجزاءاتها وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها. ولوزارة الداخلية الحق في إنشاء دور تسمى “دور الإصلاح والتأهيل”، وتكون مهماتها، الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم، وتسهيل اندماجهم في المجتمع وتعميق انتمائهم الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها. وتقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما تقوم لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب. وتتولى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، بصفتها جهازا مركزيا وطنيا، تلقي البلاغات المتعلقة بالاشتباه في جريمة تمويل الإرهاب وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وطلب إيقاع الحجز التحفظي، ولها أيضاً أحقية تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة وفقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال. ويجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح بين السلطات المختصة في السعودية مع الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب. ويسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية، أو المنظمات الإرهابية، أو ممولي الإرهاب.ويجمع المحللون والمتابعون ان هذه الخطوة التي اقدمت عليها المملكة تعتبر خطوة في الطريق الصحيح نحو الحد من ظاهرة الارهاب وخطورته ..

أخبار

سمو محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية.. ويؤكد السلامة أولوية وطنية لحماية الأرواح

Published

أسبوعين ago

مايو 5, 2026

almowatenalyoum

المواطن اليوم

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة ، اليوم ” الثلاثاء ” ، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور أعضاء اللجنة ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على تقارير ومؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية لعام 2025م، إضافة إلى مؤشرات الربع الأول من عام 2026م

واستعرض الاجتماع أبرز جهود وأعمال اللجنة منذ بداية العام، التي شملت تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على الإطارات بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف أكثر من 750 إطارًا غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وناقش تقارير الحوادث الجسيمة في المحافظة، وما اشتملت عليه من بيانات تفصيلية حول مواقع وقوعها وأبرز مسبباتها وأنواعها، إلى جانب سبل معالجتها والحد منها

وأكد سموّه أن السلامة المرورية تمثل أولوية وطنية لحماية الأرواح ورفع جودة الحياة في المحافظة، انطلاقًا من دعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– وحرصها على تعزيز منظومة السلامة المرورية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية في معالجة النقاط الحرجة ورفع مستوى الانضباط المروري، مشيرًا إلى أن الوقاية تبدأ من التوعية وتطبيق الأنظمة المرورية، مع ضرورة قياس النتائج عبر مؤشرات أداء واضحة تسهم في تحسين مستوى السلامة ورفع كفاءة المعالجة

ونوّه سموّه باهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وسمو نائبه، ومتابعتهما المستمرة للارتقاء بمنظومة السلامة المرورية بما يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات

وشدّد سمو محافظ الأحساء على أهمية التوسع في أنظمة الرصد الآلي على الطرق الرئيسية بالمحافظة، لا سيما في النقاط السوداء للحوادث الجسيمة، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الحلول الهندسية والضبطية في مواقع الحوادث، خصوصًا على الطرق الخارجية، بما يعزز كفاءة المعالجة ويرفع مستوى السلامة المرورية، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة

آراء

سمو محافظ الأحساء يفتتح منتدى الأحساء للتحكيم 2026 في دورته الثالثة

Published

أسبوعين ago

مايو 3, 2026

almowatenalyoum

المواطن اليوم /

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم ” الأحد ” ، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الأحساء للتحكيم 2026، تحت عنوان: “قرار التحكيم والخدمات المساندة”، وذلك بمقر غرفة الأحساء، بحضور عددٍ من المسؤولين والمختصين

وأكد سموّه أهمية تطوير منظومة التحكيم التجارة وتعزيز كفاءتها بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن الخدمات المساندة للتحكيم تمثل عنصرًا محوريًا في تسريع إجراءات فض النزاعات ورفع جودة مخرجاتها، بما يتواكب مع مستهدفات التنمية ويعزز تنافسية الأحساء كونها مركزًا اقتصاديًا واعدًا، مثمنًا الجهود المبذولة من الجهات المنظمة في تقديم مبادرات نوعية تسهم في نشر ثقافة التحكيم وتطوير ممارساته على مستوى المنطقة والمملكة

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر، رعاية سمو محافظ الأحساء للمنتدى واهتمامه ودعمه لأعمال المنتدى، مؤكدًا أن هذه النسخة تأتي امتدادًا لجهود المركز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وتطوير الممارسات التحكيمية، وتنمية مهارات الممارسين في مجال بدائل تسوية المنازعات، مقدمًا شكره للرعاة والمتحدثين والمشاركين

وشاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا حول منصة التحكيم الإلكتروني “قرار”، ودشن سموّه الهوية الجديدة للمنصة، الموجهة لخدمة التحكيم وضبط إجراءاته وتيسيرها للممارسين

كما ألقى الدكتور صالح بن عبدالرحمن العامر المدير التنفيذي للمركز كلمة بهذه المناسبة ، ومن جانبه أعرب رئيس غرفة الأحساء الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق، عن شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه ورعايته واهتمامه بالمبادرات والفعاليات النوعية ذات الأثر التوعوي والتنموي، مؤكدًا دور المركز في نشر ثقافة التحكيم وتعزيز إسهامه في حل المنازعات التجارية وجذب الاستثمار، ودعم قطاع الأعمال وتخفيف العبء عن القضاء العام

وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ الأحساء الرعاة والمتحدثين والمشاركين في جلسات المنتدى، تلا ذلك انعقاد ثلاث جلسات عمل متتالية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحكّمين والمحامين، حيث تناولت الجلسة الأولى أمانة السر ومساندة هيئة التحكيم، وناقشت الثانية دور الخبرة الفنية في حسم النزاعات، فيما استعرضت الثالثة الوساطة والتحكيم: الأدوار والتقاطعات

ويهدف المنتدى الذي نظمته غرفة الأحساء ومركز الأحساء للتحكيم التجاري، إلى تعزيز ثقافة التحكيم التجاري محليًا، وتطوير الخدمات المساندة للتحكيم (أمانة السر، الخبرة، الوساطة، الرقمنة)، ومناقشة التحديات والفرص في هذا المجال، إلى جانب إطلاق مبادرات وشراكات وتوصيات تدعم منظومة التحكيم في المنطقة والمملكة

يُذكر أن مركز الأحساء للتحكيم التجاري أُنشئ تحت مظلة غرفة الأحساء في عام 2020م، بوصفه أول مركز تحكيمي في المنطقة الشرقية

أخبار

سمو محافظ الأحساء يدشّن جمعية “بصمات” ويلتقي بالمتأهلين إلى “آيتكس 2026” بماليزيا

Published

3 أسابيع ago

أبريل 28, 2026

almowatenalyoum

المواطن اليوم

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة ، اليوم ” الاثنين ” ، إطلاق جمعية “بصمات” لرعاية وتنمية الأيتام بالمحافظة ، في امتدادٍ لاهتمام سموّه بملف رعاية الأيتام، ودعمه المتواصل للمبادرات التنموية في القطاع غير الربحي ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين

وشهد سمو محافظ الأحساء والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “بصمات” استعرض مسيرة الجمعية وبرامجها في الانتقال من الرعاية إلى التمكين، إلى جانب إبراز دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع غير الربحي، تلا ذلك تقديم عرض قصصي بعنوان “حكاية نورة ويوسف” الذي جسّد تجربة المستفيدين وما يحظون به من دعم متكامل في الجوانب التعليمية والحياتية

وأكد سمو محافظ الأحساء أن ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من اهتمام بالغ برعاية الأيتام وتمكينهم، يجسد رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتسعى إلى بناء قدراته وصناعة مستقبله، مشيرًا إلى أن القطاع غير الربحي بات شريكًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال مبادرات نوعية تُحوّل الرعاية إلى تمكين حقيقي، مثمنًا الجهود المبذولة في جمعية “بصمات” وما تقدمه من برامج نوعية تسهم في تنمية مهارات الأيتام وتهيئتهم للإسهام الفاعل في المجتمع

كما دشّن سموّه تطبيق “لقمان” كمنصة رقمية للإرشاد التربوي والنفسي، توفّر بيئة آمنة للدعم والاستشارة وتفتح قنوات ميسّرة للتوجيه، تُقدَّم خدماتها من خلال نخبة من المختصين، حيث يستهدف الأيتام في المملكة وأمهاتهم، إضافةً إلى العاملين مع الأيتام في الجانب الاستشاري

كما التقى سموّه بعددٍ من أبناء وبنات الجمعية المتأهلين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX 2026) في ماليزيا، في مشهد يعكس مخرجات برامج التمكين التي تنفذها الجمعية في بناء القدرات العلمية والمهارية للأيتام

ورعى سموّه توقيع سبع اتفاقيات تعاون بين الجمعية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم البرامج التعليمية والرعوية وتوسيع الشراكات التنموية

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية “بصمات” سعادة الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري أن الجمعية استفاد منها (2317) من الأبناء والبنات و(794) أسرة، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج الإثرائية (3972) مستفيدًا بالشراكة مع (18) جمعية، إضافةً إلى (3568) مستفيدًا من برامج دعم التعلم، و(1352) يتيمًا ضمن الكفالات الشهرية، بإجمالي دعم سنوي يتجاوز 6 ملايين ريال مقدمة من منصة “إحسان”

وأشار إلى حرص الجمعية على دعم البرامج الرعوية التي استهدفت أسر الأيتام الأشد حاجة، ضمن رؤية شاملة تُعنى بالإنسان في مختلف جوانبه، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء الإنسان، مقدمًا شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على دعمه المستمر للجمعيات وأعمالها