أصرت مواطنة  إماراتية على الطلاق من زوجها، بحجة عدم قدرته على الإنفاق عليها، بعد توقف راتبه لنحو شهرين، حسب مانشرته اليوم صحيفة الامارات اليوم     بسبب مشكلات مصرفية، علماً أنه لايزال على رأس عمله، وفقاً لمديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية فوزية طارش ربيع، التي اعتبرت أن موقف الأسرة كان مشجعاً على الطلاق، أكثر من كونها وسيطاً للتفاهم.وأشارت ربيع إلى أن نتائج الرصد الاجتماعي، للأخصائيات الأسريات في وزارة الشؤون الاجتماعية، أظهرت أن هناك أسباباً بسيطة وراء أغلبية حالات الطلاق في الزيجات الحديثة، لافتة إلى أنها «لا تتعدى الخلافات العادية، لكنها تتطور بسبب عدم استعداد الطرفين لتحمل بعضهما بعضا».وقالت إن الزوجة السابقة تعمل في وظيفة جيدة، غير أنها لا تنفق شيئاً من دخلها على الأسرة، مشيرة إلى أن أهلها شجعوها على طلب الطلاق وعدم مساعدة زوجها، وكانوا يقولون لها «غصب عليه هو يعطيج».ولفتت ربيع إلى أن الزوجة كانت تعاير زوجها بضعف راتبه، خصوصاً أنه يسدد قروضاً مصرفية، اقترضها لإتمام مصروفات الزواج والمسكن والسيارة، وكان الزوج يتحمل كلامها للحفاظ على الحياة الأسرية، غير أنها رفضت البقاء معه بعد توقف راتبه.وأكدت ربيع أنه وفقاً للمطلقة، فإن الزوج لم يكن مقصراً في الإنفاق على المتطلبات الأساسية للأسرة، غير أنه لم يكن قادراً على الوفاء بمتطلبات الزوجة التي تفوق المتطلبات العادية بكثير، والتي يعجز عنها أغلبية الأزواج.وأوضحت أن الدخل المرتفع للمرأة، وعدم تعامل أسرتها بحكمة مع الموقف منذ بدايته، جعلاها تفضل الانفصال عن زوجها، خصوصاً أنه غير قادر على تأمين جميع طلباتها.وقالت ربيع إن دور الأهل بالغ الأهمية في توعية ابنتهم إلى أحقية طلباتها من عدمها، وتوعيتها للفصل بين المتطلبات الأساسية والإضافية، والمتطلبات المبالغ فيها، مشيرة إلى أن أهل الزوجة كانوا من أهم عوامل الانفصال، حيث شجعوها على موقفها. وأكدت أن إنفاق الزوج على الزوجة عامل أساسي لاستمرار الزواج، وواجب من واجبات الزوج، غير أن الإنفاق على الزوجة لا يعني ملاحقة رفاهيات الحياة، ومتابعة الموضة، وغيرها من عوامل الإنفاق المبالغ فيها.وتابعت ربيع أن حالات الطلاق الحديثة بين المواطنين، ترتفع بشكل مستمر، بسبب عدم تفهم الجيل الجديد من الأزواج لطبيعة الحياة الزوجية، وعدم قبولهم الالتزام مع شركائهم.وأوضحت أن سيطرة الكماليات على حياة الفتيات، وحصولهن على كل ما يبتغينه من ذويهن، أو عملهن في وظائف ذات رواتب مجزية، يدفعانهن إلى المقارنة بين طبيعة حياتهن السابقة والحالية، في ظل عدم الاعتياد على تحمل المسؤولية، وعدم التمييز بين الكماليات والأساسيات، فيخترن التخلص من أزواجهن، ويقعن تحت إغراء العودة إلى «حياتهن الحرة» كما يصفنها.وأكدت أن وجود عدد كبير من الحالات يدفع إلى رصد القضية ومتابعتها، كونها شأناً اجتماعياً يؤثر سلباً في المجتمع بكامله، وعماده الأساسي هو الأسرة، داعية الشبان والشابات وذويهم، للعودة إلى التقاليد الإماراتية، وتقديس الأسرة، واتخاذ قرار استمرارية الزواج وحل الخلافات، معلنة عن استعداد الوزارة، للتدخل في الخلافات الأسرية من خلال المختصين ومعالجتها وإيجاد الحلول لها..رامي سلوم – دبي