لم تكن تدري المواطنة الجزائرية «ع.ل» القاطنة بمدينة العفرون، أن تتحول فرحتها لظفرها بعريس بعدما تجاوزت عقدها الثلاثين بخمسة سنوات، إلى نكسة أدخلتها أروقة المحاكم من أبوابه الواسعة للمطالبة بحقها المهضوم، لتعرضها للاحتيال من قبل أفراد عائلة زوجه الذين تقدموا لخطبتها لابنهم المجنون رغم علمهم بذلك وإخفاء الأمر عنها  .بداية القضية انطلقت يوم التقت الزوجة الضحية مع المسماة «ع.ل» خلال إحدى الأعراس، وهناك اقترحت عليها شقيقة الزوج أنهم يبحثون لشقيقهم عن زوجة جميلة ومن عائلة محترمة فما كان من الشابة، إلا أن قبلتعساها تحظى برجل تكمل معه باقي حياتها خاصة وأنها تتقدم في سنها، وبعد أيام تمت الخطبة وفي تلك الفترة كان يأتي خطيبها رفقة شقيقته لرؤيتها في البيت، إلا أنه كان قليل الحديث معها فاعتقدت للوهلة الأولى أن السبب هو تواجد شقيقته معهم، إلا أن الواقع أن شقيقته كانت تجبره على السكوت حتى لا يفتضح أمره، ليتم بعدها إبرام عقد الزواج في أواخر شهر ديسمبر 2012 وإتفقا على أن تقام مراسيم العرس خلال الأشهر المقبلة، وفي تلك الفترة كان زوجها يأتي لزيارتها إلا أن تصرفاته كانت غريبة لارتدائه ملابس متسخة وممزقة ومازاد الأمرسوءا وجعل الشك يدخل نفسها عندما بدأ يطلب منها المبيت عندهم بالمنزل ويرفض العودة، ولما استفسر والدها مع بعض المعارف علم أن زوج ابنته المستقبلي «مجنون» وأن عائلته أرادت تزويجه عن طريق الغش للتخلص من مسؤولياته اتجاهه، وهي الصدمة التي لحقت بالزوجة المخدوعة التي وجدت نفسها مجبرة على طلب الطلاق أمام محكمة العفرون وكذا التعويض عن الأضرار التي لحقت بها إلا أنها تفاجأت برفض دعواها، وفي لقائنا مع محاميها الأستاذ «برناوي سليمان» أكد أنه في القضية الحالية كان يستوجب تطبيق المادة 08 مكرر من قانونالأسرة التي تنص أنه «في حالة التدليس يجوز لكل زوجة أن ترفع دعوى الطلاق ضد الزوج»، إلا أن القضية تم رفضها لعدم التأسيس رغم استدعاء الزوج بجلسة الصلح، أين بدت عليه علامات الجنون تماما لتطاوله القاضي  وحتى على زوجتهو وهذا ما استدعى إلى استئناف الدعوى أمام المجلس، مضيفا أنه هناك قضايا عديدة مثل هذا تعرض يوميا أمام المحاكم، أين يقوم أهل الزوج أو الزوجة بتزويج أولادهم المجانين للتخلص منهم بعد عقدهم للقران دون مبالاة بحجم المعاناة التي سوف يلحقونها بالطرف الآخر / عن المهار
متابعات المواطن اليوم