أخبار المجتمع

الشورى خسائر الاقتصاد الخفي 246بليون ريال

Published

9 سنوات ago

يناير 26, 2017

متابعة المواطن اليوم

اتهم أعضاء في مجلس الشورى السعودي وزارة التجارة والاستثمار بالإضرار باقتصاد الدولة، الذي يخسر 246 بليون ريال سنوياً، بسبب الاقتصاد الخفي الناتج من التستر التجاري الذي فشلت الوزارة في معالجته، معتبرين أن دور الوزارة اقتصر على تلقي البلاغات. ووصف أعضاء خلال جلسة أمس، أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تقرير الوزارة بأنه «مضلل»، وقال العضو محمد العباس: «إن الوزارة تتعمد إخفاء الحقائق، وهناك أرقام مرعبة، وبلايين ضائعة لم يوضحها التقرير مباشرة». بدوره، طالب منصور الكريديس بمساءلة «التجارة» عن اقتصار عملها في مكافحة الغش التجاري على تلقي البلاغات فقط. فيما انتقد العضو الأمير خالد آل سعود ضعف نتاج جولات وزارة التجارة خلال عام التقرير على المنشآت والتي تجاوزت 22 ألف جولة، رصدت خلالها فقط 6500 مخالفة، متسائلاً عن أسباب عدم تشغيل 2000 مصنع حصلت على تراخيص صناعية، وعما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص مجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فحسب.

إلى ذلك، طالب أعضاء «الشورى» بتعيين نساء محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يقتصر توظيفهن في الأعمال الإدارية، مستغربين خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام ارتفاع نسب القضايا التي باشرتها دوائر التحقيق العام الماضي، والتي تجاوزت 191 ألف قضية بزيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة بالعام السابق، وزيادة عدد المتهمين بنسبة 10 في المئة، إذ تجاوز عددهم 240 ألف متهم.

وبسبب ارتفاع القضايا الأخلاقية والعرض والأخلاق والمؤثرات العقلية والأحداث التي جاءت في المقدمة، فإن الأعضاء طالبوا بشكل فوري بمعرفة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب هذه الجرائم والجنايات وأسباب الارتفاع، ومعرفة زيادة نسبة الجريمة في مناطق دون الأخرى، وما إذا كان بسبب زيادة أعداد السكان أو لظروف اجتماعية أخرى.وسجلت الرياض 26 في المئة من مجموع الجرائم، وكانت الباحة الأقل بنسبة 2 في المئة، متسائلين عن أسباب استقالة 40 موظفاً من الهيئة خلال عام، واعتبروها مثيرة.

واستغرب العضو الدكتور خالد العقيل ارتفاع القضايا خلال العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق إلى 44497، وقضايا الاعتداء على النفس إلى 49481، وقضايا المخدرات التي وصلت إلى 52306، مطالباً بدراسة مسببات ذلك.وطالبت الدكتورة سامية بخاري بضرورة استحداث وظائف محققات نساء، وألا يكون عملهن مقصوراً على الجانب الإداري لأهمية وجود امرأة محققة مع المتهمات، خصوصاً في قضايا العرض والأخلاق، مشددة على أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالمتهمين والموقوفين حفظاً لحقوقهم.واستغربت الدكتورة زينب أبو طالب تأديب 15 موظفاً بهيئة التحقيق، وقالت: «هذه الحالات مثيرة للانتباه وتستحق الدراسة والتعرف على أسبابها»، مشيرة إلى أن التقرير أظهر أنه في عام واحد فقط تم قبول 40 استقالة، مطالبة الهيئة بمراجعة أسباب حالات الاستقالة.وبحسب التقرير يوجد 41 موظفة إدارية، ورأت أبو طالب أن على الهيئة البدء في استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة وتأهيل المرأة للعمل في مجالات متعددة من التحقيق والادعاء العام.وطالبت أبو طالب بالتعجيل في بناء مقار دائمة لفروع الهيئة، مشيراً إلى أن عدد فروع الهيئة يبلغ 104 فروع، المستأجر منها 103، وخصصت الدولة 90 في المئة من حاجات الهيئة من الأراضي وطالبت بالإسراع في بنائها.ولاحظ عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي تزايد أعداد القضايا في بعض المناطق عن الأخرى، إذ سجلت الرياض 50600، بنسبة 26 في المئة من إجمالي العدد، بينما سجلت الباحة 2914 قضية، وهو أقل عدد في القضايا بنسبة 2 في المئة، مطالباً بدرس مسببات ذلك، مع مراعاة العدد السكاني، وما إذا كانت توجد أسباب أخرى لاختلاف الجريمة في المناطق، مطالباً بدراسة تحليلية لمعرفة أسباب الارتفاع.وشدد المتحمي على توصية سابقة للمجلس تطالب بإنشاء مركز وطني للدراسة العدالة والجريمة.بدوره، دعا الدكتور فايز الشهري إلى دعم أعمال الهيئة بتوصيات تمكنها من ممارسة اختصاصاتها من دون تداخل مع مؤسسات أخرى، في حين لاحظ الدكتور عبدالرحمن هيجان قلة عدد المحققين، وأن وتزايد القضايا يؤكد أهمية دارسة أسباب القضايا.وتساءل الدكتور صالح الشهيب عن إمكان إشراك العنصر النسائي في نشاطات الهيئة المهمة، وعدم الاكتفاء بوجودهن في العمل الإداري، مطالباً بإدخال مؤشرات الأداء في المعيار الزمني لقضايا تنفيذ الأحكام التي ستعطي صورة واضحة لجدية القضايا المطروحة.من ناحيته، طالب اللواء مهندس ناصر العتيبي بزيادة أعداد المحققين لكثرة القضايا وتطور أساليبها، منتقداً توصية اللجنة التي تطالب باعتماد الدوائر المطلوبة لإكمال منظومة الأمن والعدالة، وقال إن هذه التوصية لا تصلح أن ترفع للمقام السامي بهذه الصياغة، إذ إنه من المعروف أن هيئات التحقيق والادعاء مشمولة بالأمن والعدالة وتعمل وفق أنظمة أمنية يشرف عليها وزير الداخلية، ولا تحتاج إلى توصية تطالبها بأن تعمل بقالب أمني عدلي.وطالب بسحب التوصية وقال: «الهيئة تحتاج إلى توصيات تدعم دورها ومساندة لكوادرها الوطنية، إذ لوحظ تطور الجريمة والقضايا الجنائية»، مطالباً بدعم الهيئة لوجستياً وبدعم تدريب موظفيها بدلاً من توصيات لا تصب في مصلحتها.وأشار العتيبي إلى ارتفاع قضايا الجرائم الاقتصادية بنسبة 661 في المئة، إذ بلغت القضايا في عام التقرير 3845 قضية بينما لم يتجاوز العام الذي يسبقه 505 قضايا، كما ارتفعت قضايا الاعتداء على المال بنسبة 70 في المئة، وسجلت 26400 قضية، وزادت قضايا الوظائف العامة بنسبة 14 في المئة وبلغت 9459 قضية. وذكر الدكتور عبدالله الحربي أن الهيئة بطبيعة عملها تحتاج إلى كوادر نسائية متخصصة وليست إدارية فقط، ويجب أن تعطي هذا الجانب أهمية، والهيئة حتماً تحتاج إلى خريجات أقسام الشريعة والقانون، والجامعات السعودية فتحت أقساماً وكليات للحقوق يقبل فيها طالبات، إضافة إلى أقسام الدراسات الإسلامية.وقال الحربي إنه في بند الرقابة يتضح أن هناك ضعفاً في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، ويفتقد هذا البند للشفافية، ويتضح ذلك من المعلومات الوصفية المقدمة في الجدول الذي يصف عدد السجون وعدد الجولات وعدد الحالات المبحوثة، والسؤال ما مصير هذه الحالات المبحوثة. إذ لم يوضح التقرير وضع هذه الحالات، وهل هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم ولم يفرج عنهم؟ وهل هناك تأخير في محاكمة الموقفين؟ ومعلومات الجدول لا تعطي إجابة لأي تساؤل عن التساؤلات السابقة؟وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في توصياتها حول التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة./ وفقا للحياه سعاد الشمراني

أخبار

سمو محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية.. ويؤكد السلامة أولوية وطنية لحماية الأرواح

Published

3 أيام ago

مايو 5, 2026

almowatenalyoum

المواطن اليوم

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة ، اليوم ” الثلاثاء ” ، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور أعضاء اللجنة ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على تقارير ومؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية لعام 2025م، إضافة إلى مؤشرات الربع الأول من عام 2026م

واستعرض الاجتماع أبرز جهود وأعمال اللجنة منذ بداية العام، التي شملت تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على الإطارات بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف أكثر من 750 إطارًا غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وناقش تقارير الحوادث الجسيمة في المحافظة، وما اشتملت عليه من بيانات تفصيلية حول مواقع وقوعها وأبرز مسبباتها وأنواعها، إلى جانب سبل معالجتها والحد منها

وأكد سموّه أن السلامة المرورية تمثل أولوية وطنية لحماية الأرواح ورفع جودة الحياة في المحافظة، انطلاقًا من دعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– وحرصها على تعزيز منظومة السلامة المرورية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية في معالجة النقاط الحرجة ورفع مستوى الانضباط المروري، مشيرًا إلى أن الوقاية تبدأ من التوعية وتطبيق الأنظمة المرورية، مع ضرورة قياس النتائج عبر مؤشرات أداء واضحة تسهم في تحسين مستوى السلامة ورفع كفاءة المعالجة

ونوّه سموّه باهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وسمو نائبه، ومتابعتهما المستمرة للارتقاء بمنظومة السلامة المرورية بما يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات

وشدّد سمو محافظ الأحساء على أهمية التوسع في أنظمة الرصد الآلي على الطرق الرئيسية بالمحافظة، لا سيما في النقاط السوداء للحوادث الجسيمة، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الحلول الهندسية والضبطية في مواقع الحوادث، خصوصًا على الطرق الخارجية، بما يعزز كفاءة المعالجة ويرفع مستوى السلامة المرورية، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة

آراء

سمو محافظ الأحساء يفتتح منتدى الأحساء للتحكيم 2026 في دورته الثالثة

Published

5 أيام ago

مايو 3, 2026

almowatenalyoum

المواطن اليوم /

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم ” الأحد ” ، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الأحساء للتحكيم 2026، تحت عنوان: “قرار التحكيم والخدمات المساندة”، وذلك بمقر غرفة الأحساء، بحضور عددٍ من المسؤولين والمختصين

وأكد سموّه أهمية تطوير منظومة التحكيم التجارة وتعزيز كفاءتها بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن الخدمات المساندة للتحكيم تمثل عنصرًا محوريًا في تسريع إجراءات فض النزاعات ورفع جودة مخرجاتها، بما يتواكب مع مستهدفات التنمية ويعزز تنافسية الأحساء كونها مركزًا اقتصاديًا واعدًا، مثمنًا الجهود المبذولة من الجهات المنظمة في تقديم مبادرات نوعية تسهم في نشر ثقافة التحكيم وتطوير ممارساته على مستوى المنطقة والمملكة

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر، رعاية سمو محافظ الأحساء للمنتدى واهتمامه ودعمه لأعمال المنتدى، مؤكدًا أن هذه النسخة تأتي امتدادًا لجهود المركز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وتطوير الممارسات التحكيمية، وتنمية مهارات الممارسين في مجال بدائل تسوية المنازعات، مقدمًا شكره للرعاة والمتحدثين والمشاركين

وشاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا حول منصة التحكيم الإلكتروني “قرار”، ودشن سموّه الهوية الجديدة للمنصة، الموجهة لخدمة التحكيم وضبط إجراءاته وتيسيرها للممارسين

كما ألقى الدكتور صالح بن عبدالرحمن العامر المدير التنفيذي للمركز كلمة بهذه المناسبة ، ومن جانبه أعرب رئيس غرفة الأحساء الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق، عن شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه ورعايته واهتمامه بالمبادرات والفعاليات النوعية ذات الأثر التوعوي والتنموي، مؤكدًا دور المركز في نشر ثقافة التحكيم وتعزيز إسهامه في حل المنازعات التجارية وجذب الاستثمار، ودعم قطاع الأعمال وتخفيف العبء عن القضاء العام

وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ الأحساء الرعاة والمتحدثين والمشاركين في جلسات المنتدى، تلا ذلك انعقاد ثلاث جلسات عمل متتالية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحكّمين والمحامين، حيث تناولت الجلسة الأولى أمانة السر ومساندة هيئة التحكيم، وناقشت الثانية دور الخبرة الفنية في حسم النزاعات، فيما استعرضت الثالثة الوساطة والتحكيم: الأدوار والتقاطعات

ويهدف المنتدى الذي نظمته غرفة الأحساء ومركز الأحساء للتحكيم التجاري، إلى تعزيز ثقافة التحكيم التجاري محليًا، وتطوير الخدمات المساندة للتحكيم (أمانة السر، الخبرة، الوساطة، الرقمنة)، ومناقشة التحديات والفرص في هذا المجال، إلى جانب إطلاق مبادرات وشراكات وتوصيات تدعم منظومة التحكيم في المنطقة والمملكة

يُذكر أن مركز الأحساء للتحكيم التجاري أُنشئ تحت مظلة غرفة الأحساء في عام 2020م، بوصفه أول مركز تحكيمي في المنطقة الشرقية

أخبار

سمو محافظ الأحساء يدشّن جمعية “بصمات” ويلتقي بالمتأهلين إلى “آيتكس 2026” بماليزيا

Published

أسبوع واحد ago

أبريل 28, 2026

almowatenalyoum

المواطن اليوم

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة ، اليوم ” الاثنين ” ، إطلاق جمعية “بصمات” لرعاية وتنمية الأيتام بالمحافظة ، في امتدادٍ لاهتمام سموّه بملف رعاية الأيتام، ودعمه المتواصل للمبادرات التنموية في القطاع غير الربحي ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين

وشهد سمو محافظ الأحساء والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “بصمات” استعرض مسيرة الجمعية وبرامجها في الانتقال من الرعاية إلى التمكين، إلى جانب إبراز دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع غير الربحي، تلا ذلك تقديم عرض قصصي بعنوان “حكاية نورة ويوسف” الذي جسّد تجربة المستفيدين وما يحظون به من دعم متكامل في الجوانب التعليمية والحياتية

وأكد سمو محافظ الأحساء أن ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من اهتمام بالغ برعاية الأيتام وتمكينهم، يجسد رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتسعى إلى بناء قدراته وصناعة مستقبله، مشيرًا إلى أن القطاع غير الربحي بات شريكًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال مبادرات نوعية تُحوّل الرعاية إلى تمكين حقيقي، مثمنًا الجهود المبذولة في جمعية “بصمات” وما تقدمه من برامج نوعية تسهم في تنمية مهارات الأيتام وتهيئتهم للإسهام الفاعل في المجتمع

كما دشّن سموّه تطبيق “لقمان” كمنصة رقمية للإرشاد التربوي والنفسي، توفّر بيئة آمنة للدعم والاستشارة وتفتح قنوات ميسّرة للتوجيه، تُقدَّم خدماتها من خلال نخبة من المختصين، حيث يستهدف الأيتام في المملكة وأمهاتهم، إضافةً إلى العاملين مع الأيتام في الجانب الاستشاري

كما التقى سموّه بعددٍ من أبناء وبنات الجمعية المتأهلين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX 2026) في ماليزيا، في مشهد يعكس مخرجات برامج التمكين التي تنفذها الجمعية في بناء القدرات العلمية والمهارية للأيتام

ورعى سموّه توقيع سبع اتفاقيات تعاون بين الجمعية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم البرامج التعليمية والرعوية وتوسيع الشراكات التنموية

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية “بصمات” سعادة الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري أن الجمعية استفاد منها (2317) من الأبناء والبنات و(794) أسرة، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج الإثرائية (3972) مستفيدًا بالشراكة مع (18) جمعية، إضافةً إلى (3568) مستفيدًا من برامج دعم التعلم، و(1352) يتيمًا ضمن الكفالات الشهرية، بإجمالي دعم سنوي يتجاوز 6 ملايين ريال مقدمة من منصة “إحسان”

وأشار إلى حرص الجمعية على دعم البرامج الرعوية التي استهدفت أسر الأيتام الأشد حاجة، ضمن رؤية شاملة تُعنى بالإنسان في مختلف جوانبه، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء الإنسان، مقدمًا شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على دعمه المستمر للجمعيات وأعمالها