أصدر البيت الأبيض “تصورا مفصّلا” يتضمن جميع نقاط اتفاق الستة أشهر المتعلق ببرنامج إيران النووي. وفي الآتي ملخص لمحضر الاتفاق وفقا للبيت الأبيض:– التزمت إيران بتعليق عمليات التخصيب التي تتجاوز 5 بالمائة، ووفقا لذلك ستعلق إيران جميع عمليات التخصيب وتفكك كل العمليات والأجهزة الفنية التي هي على علاقة والتي تتطلبها عمليات التخصيب التي تستهدف ما فوق حاجز الخمسة في المئة.

– التزمت إيران بعزل ترسانتها من المواد تقارب نسبة تخصيبها 20 بالمائة، ووفقا لذلك ستقوم إيران بتخفيف شدة تركيز المواد المخصبة ما تحت 20 في المئة الى اقل من خمسة في المئة او تحويلها الى شكل غير ملائم لمزيد من التخصيب وكل ذلك قبل نهاية المرحلة الاولى من الاتفاق.

– التزمت إيران بتعليق أي عملية تقدم في قدرتها على التخصيب، ووفقا لذلك لن تقوم إيران بمزيد من تركيب أي جهاز طرد مركزي من أي نوع. كما أنها لن ترّكب ولن تستخدم أي جهاز طرد مركزي من الجيل المقبل، من أجل تخصيب اليورانيوم. ووفقا لذلك أيضا فإنّ إيران ستترك ما يناهز نصف أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناتانز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، في حالة تعطيل بحيث لن يمكنها أن تقوم بعمليات التخصيب.

كما أن إيران ستقصر عمل أجهزة الطرد المركزي على تلك التي يكون الهدف منها تعويض الأجهزة المعطوبة بما يعني أن طهران لن تستغل الستة شهور التي يستغرقها تنفيذ الاتفاق لتخزين أجهزة الطرد. كما أن إيران لن تبني مزيدا من منشآت التخصيب.

– التزمت إيران بتعليق التقدم في ترسانتها من المواد المخصبة بنسبة تقل عن 3.5 في المئة، ووفقا لهذا فإنّ كمية المواد المخصبة بنسبة 3.5 بالمائة أو ما دونها لن تكون، في نهاية فترة الاتفاق، أكبر من الكمية عند بداية تنفيذه، وأنّ أي كميات جديدة تحت هذا البند يتم تحويلها إلى غاز.

– التزمت إيران بعدم التقدم في أنشطتها في منشأة أراك وبتجميد اي تقدم في ما يتعلق بالبلوتونيوم. ووفقا لهذا لن يتم التزود في مفاعل اراك، وكذلك الالتزام بعدم تزويده بالوقود وتعليق عملية إنتاج الوقود لهذا المفاعل وعدم تركيب أي مكونات إضافية للمفاعل في أراك، وعدم ضخ الوقود والماء الثقيل للمنشأة، وكذلك عدم بناء أي منشأة قادرة على إعادة عملية الإنتاج وذلك بما يضمن عدم قدرة إيران على فصل البلوتونيوم عن الوقود المستهلك.- كما التزمت إيران بالسماح يوميا لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول لمنشأتي ناتانز وفوردو. وسيسمح ذلك بمراقبة المواد المصورة التي توفرها أجهزة الكاميرا داخلهما وهو ما سيسمح أيضا بشفافية أكبر في عملية مراقبة التخصيب بما يوفر الوقت الذي قد تستغرقه أي عملية كشف عن عدم تعاون من قبل إيران

– التزمت إيران أيضا بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول لمنشآت تجميع المفاعلات وإنتاج مكوناتها ومنشآت التخزين.

– التزمت إيران أيضا بتوفير معلومات دقيقة عن مفاعل أراك والتي لم تكن متوفرة سابقا، وكذلك بالسماح باطلاع أكثر على المفاعل.

– كما التزمت طهران بتوفير معلومات حيوية تتعلق ببروتوكول إضافي مع الوكالة الدولية.

– ستتولى الوكالة القيام بعدة عمليات تتماشى مع دورها التفتيشي المستمر في إيران. كما التزمت مجموعة 5+1 وإيران بانشاء لجنة مشتركة تعمل مع الوكالة الدولية لمراقبة تفعيل الاتفاق والتعامل مع أي خلاف قد ينشب إزاء ذلك. كما ستعمل تلك اللجنة مع الوكالة على تسهيل التوصل لحلول للمخاوف السابقة والحالية حول برنامج إيران النووي بما فيها الصبغة العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني وأنشطة طهران في بارشين.

– في المقابل، سيكون على مجموعة 5+1 تخفيف بعض الأجزاء بصفة محدودة ومؤقتة ومستهدفة، من العقوبات التي سيبقى أغلبها مطبقا، ومن ضمنها النفط والأموال والعقوبات المصرفية، وإذا فشلت إيران في تنفيذ التزاماتها، سيتم الرجوع عن عملية التخفيف.

– التزمت مجموعة 5+1 بعدم فرض أي عقوبات إضافية على علاقة بملف البرنامج النووي الإيراني لمدة ستة شهور، وإيقاف العمل ببعض العقوبات من ضمنها الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات والصادرات البتروكيماوية ما يسمح بتوفير مبلغ محتمل لن يقل عن 1.5 مليار دولار لإيران.

– كما التزمت مجموعة 5+1 بإجازة الإصلاحات المتعلقة بالسلامة وعمليات التفتيش داخل إيران لعدد من خطوط الطيران الإيرانية.

– السماح بشراء النفط الإيراني بما يسمح ببقائه في مستوياته الحالية وهي 60 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل عامين. وسيتم تحويل أموال عمليات الشراء والتي تبلغ 4.2 مليار دولار على دفعات توافقا مع كيفية تطبيق ايران التزاماتها.

– إجازة تحويل مبلغ 400 مليون دولار إيرانية لمؤسسات تعليمية في دول ثالثة من أجل دفع تكاليف الطلبة الإيرانيين.

– تسهيل التحويلات “الإنسانية” الإيرانية لشراء الغذاء والمواد الزراعية والطبية والأجهزة الطبية والصيدلانية.

– إنّ مبلغ 7 مليارات دولار التي ستوفرها عملية تخفيف العقوبات هي جزء من مبلغ 100 مليار دولار لا تتمتع بها إيران بحكم العقوبات. وخلال الشهور الستة المقبلة، لا يمكن السماح بزيادة مبيعات النفط الإيراني.

– خلال فترة الاتفاق سيتم الاستمرار في تعزيز العقوبات ضد إيران بما فيها اتخاذ إجراءات ضدّ من يلتف أو يتهرب من تنفيذ الاتفاق.

– تستمر العقوبات على البنك المركزي الإيراني وما لا يقل عن 20 بنكا ومؤسسة مالية إيرانية.

– تستمر العقوبات على نحو 600 شخص ومؤسسة على علاقة ببرنامج إيران النووي وكذلك برنامج صواريخها الباليستية.

– تستمر العقوبات على عدة قطاعات من الاقتصاد الإيراني ومن ضمنها الشحن، وكذلك على برنامجها العسكري، وكذلك جميع عقوبات مجلس الأمن.

– تستمر أيضا جميع العقوبات الأميركية المتخذة في شأن إيران والتي هي على علاقة بدعم الإرهاب ولعب دور سلبي في النزاع السوري وسجلها في حقوق الإنسان.

 متابعات المواطن اليوم