متابعة المواطن اليوم 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس في قصر اليمامة. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته معفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها -رعاه الله- من دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.وتابع مجلس الوزراء ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين المملكة العربية السعودية وكل من الاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيد لتعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عدد من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس، نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا، وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما تم خلالها من توقيعاتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليمياً ودولياً.وعد مجلس الوزراء، ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول»؛ تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني. ودليلاً على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.وبيّن معاليه أن المجلس، استعرض ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441- 1442هـ (2020)، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال العام 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية للعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات المحلية والعالمية.وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من (المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأعرب المجلس، عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيف مشترك لعدد (ثمانية وعشرين) اسماً مستهدفاً من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. مما يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (222/ 55) وتاريخ 18/ 1/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (226/ 56) وتاريخ 19/ 1/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور/ عبدالله بن فيصل السباعي، والدكتور/ طلعت بن حسن حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7ـ 2/ 41/ د) وتاريخ 13/ 1/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية،

تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (31 ـ 3/ 41/ د) وتاريخ 27/ 1/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق.

سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28ـ 48/ 40/ د) وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 – ترقية علي بن حسين بن عبدالله العواجي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

2 – ترقية عبدالمحسن بن هديب بن عبدالمحسن الهديب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

3 – ترقية حمود بن عبدالله بن حمود آل خضير إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

4 – ترقية سامي بن إبراهيم بن محمد الشلفان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

5 – ترقية فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.

6 – ترقية حبيب بن محمد بن عبدالصمد سباء إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.

7 – ترقية عبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

8 – ترقية محمد بن عبدالله بن حماد السلامة إلى وظيفة (مدير عام المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

9 – ترقية عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

10 – ترقية إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الحميضي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.