شارك القادة العرب، اليوم الأحد، في أعمال القمة العربية الدورية الثلاثين في تونس العاصمة، التي تأتي بعد اجتماعات تحضيرية مكثفة للمندوبين الدائمين في الجامعة، ووزراء خارجية الدول العربية.
ورفع وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الأخير في تونس، مشاريع القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب اليوم في قمتهم الثلاثين التي تعقد اليوم الأحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية.
وأعد الوزراء خلال الاجتماع التحضيري للقمة – الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ومشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية – مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن نحو 20 بندا تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إضافة إلى مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمنت مشاريع القرارات مشروعا جديدا حول الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري العربي المحتل.
ويدين هذا المشروع القرار الأمريكي الصادر بتاريخ 25 آذار (مارس) 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويعد انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويؤكد المشروع أن القرار الأمريكي لا يغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضا سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانوني.
وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى مشروعا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية.
وشدد الوزراء على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها، التي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأكدوا أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.
وأعربوا عن رفضهم لأي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.
كما رفع الوزراء إلى القادة العرب بندا يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
ويدعو المشروع الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيه استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدوليـــــة والاتفاقيـــــــات بين الجانبين.
ويدعو الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان التي عقدت في آذار (مارس) 2017، بشأن زيادة رأسمال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
واعتمد الوزراء أيضا مشروع قرار بعنوان (اللاجئون، الأونروا، التنمية)، يشيد بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تدين الاستيطان، وتعد المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل جميع أنواع المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مميزة عليها، وتؤكد التمييز بين أراضي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد وإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على المناطق التي جرى احتلالها عام 1967.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية يؤكد أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ويدين المشروع التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية بحسبانه انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما يدين بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية بما فيها قبلة المسلمين التي بلغت حتى الآن أكثر من 200 صاروخ.
ويستنكر المشروع التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية.
كما يدين المشروع سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدا ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، خاصة تدخلاتها في الشأن اليمني والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
كما رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي، يؤكد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدد الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
كما يؤكد استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.