أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بندر العبيان، رفض المملكة تدويل قضية خاشقجي. ولفت العبيان إلى أن المسؤولية في الجريمة التي أودت بالصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قد حددت.وقال العبيان في كلمة المملكة، اليوم (الخميس)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف في جلسته حول اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة: “بالنسبة لقضية خاشقجي، المسؤولية حددت وقد صدمتنا الحادثة المؤسفة، واتخذنا الإجراءات اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة، الإجراءات التي اتخذناها مبنية على الدستور، والقوانين التي تضمن نزاهة الإجراءات”.وأوضح العبيان أن السعودية “ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي”.وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات اظهرت التحقيقات وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي  خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.وعلى خلفية الواقعة، أعفى خادم الحرمين الشريفين  سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت بشأن حقوق المرأة والطفل، أكد رئيس وفد المملكة أن التسلط الذي يمارسه بعض الذكور على الإناث والذي عبرت عنه تلك التوصيات (بنظام الولاية) محظور بموجب أنظمة المملكة. وبناءً عليه فإن جميع التوصيات في هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة حظيت بالتأييد الجزئي. فيما حظيت جميع التوصيات التي قدمت في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأييد، إيماناً من المملكة بأحقية هذه الفئة في الحصول على مزيدٍ من العناية والرعاية.
وحول التوصيات التي قُدمت للمملكة بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد رئيس الوفد أن تحالف دعم الشرعية ملتزمٌ بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفق ما تم إيضاحه في التقرير، مع التأكيد على أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي بلغ مجموعها حتى يناير 2019م أكثر من (13) بليون دولار أمريكي وما قدمته من تبرع في مؤتمر المانحين الذي عقد في 26 فبراير الماضي بلغ (5) مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن جميع التوصيات الواردة ضمن هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة لخروجها عن نطاق آلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن اشتمالها على ما يتعارض مع المرجعيات الثلاث التي يقوم عليها الحل السياسي بالنسبة للوضع في اليمن وهي (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216). وحول عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية فإن المملكة تعيد تأكيدها على موقفها الذي عبّرت عنه في تقريرها الوطني بشأن عقوبة القتل والعقوبات البدنية، مع الإشارة إلى أن نظام الأحداث تضمن في المادة (15) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز (10) سنوات، وبناءً عليه فقد حظيت توصية واحدة في هذا الموضوع بالتأييد، وحظيت (13) توصية بالتأييد الجزئي. كما قُدمت للمملكة عدة توصيات متعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص حظيت جميعها بالتأييد.وتطرق رئيس وفد المملكة إلى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة مؤكداً أنها مكفولة بموجب أنظمة المملكة وفق ما تم إيضاحه في التقرير، وقد حظيت التوصيات الواردة في هذا الشـأن بالتأييد ماعدا (6) توصيات حظيت بالتأييد الجزئي، في حين لم تحظ توصيتان بالتأييد، ويرجع عدم التأييد إما لخروج التوصية عن نطاق الاستعراض، أو اشتمالها على ادعاءات غير صحيحة. وحول موضوع الحق في العمل وحقوق العمال فقد حُظيت جميع التوصيات بالتأييد.وشدد رئيس وفد المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن المملكة مستمرة في تعاونها مع الهيئات والآليات التابعة للأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مع التأكيد على أن العمل مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ينبغي أن ينسجم مع الطابع التعاوني لهذه الآلية، وبالتالي فإن التوصيات المتضمنة تحديد مواعيد لزيارات المقررين تخرج عن هذا السياق. وعليه حظيت التوصيات الواردة ضمن موضوع التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان بالتأييد، باستثناء (3) توصيات حظيت بالتأييد الجزئي، في حين لم تحظ توصية واحدة بالتأييد.