كان لا بد وأن يتم الالتزام بمهلة التصحيح التي أرادتها الدولة؛ رغم ما تردّد من شكاوى والتماسات بعض قنصليات الدول، إذ من غير المعقول أن يتم التمديد بين فينة وأخرى.. غير أن الأمر يحتاج بعد انتهاء المهلة، وبدء التنفيذ الفوري لحملات التفتيش إلى مراجعة شاملة من عدة جوانب ومنها:

* إزالة الغموض الذي يكتنف دور الحملات التفتيشية، ويُفضي إلى الشائعات التي أزعجت الناس، فخافوا على بيوتهم وعائلاتهم من الاقتحام -الذي يُردّده البعض- للتفتيش! ليكون واضحًا للجميع أن هذا لن يحدث، ويُكرَّر الإعلان عن الدور المنوط بلجان التفتيش وحدودها حتى لا يختلط الحابل بالنابل، ويستغل ضعاف النفوس هذه الظروف للسرقة والنهب والاحتيال!

* لا بد من دراسة استثنائية لحالات العمالة التي لم تُصحّح أوضاعها لظروف خارجة عن إرادتها، أو إرادة كفلائها، ولا يُعاملون بنفس معاملة الآخرين المتهربين من التصحيح، وثمة معايير يجب مراعاتها عند الإمساك بهم.

* نحن مطالبون بعدم التستّر على العمالة، أو السكوت عمَّن يمارس ذلك، غير أننا نتمنى أن لا يسيء بعض المواطنين إلى منظومة التفتيش بعد التصحيح، فيمعنون في إيذاء العمالة، أو امتهان كرامتهم، أو التنكيل بهم، فمثل هذه المشاهد تؤذي هؤلاء، وتستعديهم، وتستعدي دولهم علينا، وليس من مصلحتنا كسب حُسّاد أو أعداء، فهناك مَن يترصد لنا في العالم الخارجي ليُعكِّر مياهنا، ثم يصطاد فيها، فلا نعطي الفرصة لأحد.. فنحن نمارس حقنا في ضبط العمالة، واستتباب الأمن ولكن بأسلوب حضاري.

* من المهم إعادة النظر في الملفات المعلّقة ومنها: (المولودون في المملكة من غير السعوديين)، والذين أثبتوا حسن سير وسلوك، وقدّموا إضافة جيّدة للوطن، ولا بد من إيجاد حلول لهم بشروط ومعايير كـ(منح إقامات دائمة لهم)، وذلك تقديرًا ووفاءً من هذه البلاد لمن عمل فيها بأمانة وإخلاص.

* مراعاة أوضاع المؤسسات والمدارس الأهلية التي تعاني الكثير من استقطاب المدرسين والمدرسات الأكفاء؛ والحفاظ عليهم، وقد تعترضهم بعض العقبات في تصحيح الأوضاع وهم في غمار العام الدراسي، وما يتطلبه من أولويات واهتمام بالأبناء والبنات، ولابد من وضع استثناء محدد لهم، يساعدهم على إنهاء عمليات التصحيح.

* وماذا عن المتسوّلين المتجوّلين في الطرقات، وأمام الإشارات، وعند المساجد، وأمام بيوت الناس من الأفارقة وغيرهم.. وما أكثرهم؟ إن العقوبات والترحيل أجدر بهؤلاء، لأنهم إلى جانب إساءتهم للبلد وصورتها؛ هم قنابل موقوتة تُنذر بالخطر، ولا بد من وضع حل سريع لهم يُطمئن المواطن. فضلاً عن حصر بياناتهم ومواقع سكنهم.

* وبعد التصحيح، كيف سيتم معاملة من يهرب من السائقين والخادمات، خاصة وقد ضمنوا نقل كفالاتهم؟ هل سنترك الأمر للظروف كما حدث في السابق، ونكتفي بتحرير النموذج الروتيني عند الإبلاغ عن الهروب، ونترك الهارب ليعمل هنا وهناك، ويتنقل كيفما شاء، ويتضرر المواطن بتعطيل مصالحه وعمله من جهة، وما تكبّده من مصاريف نقل باهظة بسبب سمسرة المعقّبين خلال فترات التصحيح من جهة أخرى؟! إن الأمر قد أضرّ بالعديد من المواطنين في الزمن الماضي، ولا بد من فرض عقوبات صارمة على الهارب والهاربة، وعلى مَن يسمح لهم بالعمل في بيته، وإلاّ فإننا نكون قد أنعشنا سوق العمالة السوداء من جديد، وبالتالي رفعنا تكلفة الخادمة، والمواطن في النهاية هو المتضرر.

* هنا فقط يمكن أن تُفكّر لجان التفتيش في الدخول إلى البيوت المؤجرة على مستغلي العمالة وتشغيلهم، الذين يتاجرون في هذا الأمر، ويستثمرون الخادمات، ويتم إبلاغ أي صاحب عمارة، أو بيت عن ذلك على أن يُجرّم سكوته عنهم، ثم التفكير في وسيلة لتفتيش مثل تلك التجمّعات.

* وماذا عن شركات العمالة لدينا، إذ إننا نتلقى على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل عن مؤسسات متخصصة لتشغيل العمالة وفق أسعار وعقود؟! إن الأمر يحتاج إلى توضيح يكشف حقيقة تلك الشركات ويصنّفها، ويُحدّد أسعارها وتصاريحها، وآليات التعاقد معها، وإعلان ذلك في أكثر من وسيلة إعلامية، حتى يدرك الناس مع مَن يتعاملون، فلا يُستغلون أو يُنصب عليهم.. وإذا كانت هناك شركة واحدة مرخّصة، فإن الأمر سوف يؤدّي إلى زيادة أسعار تلك العمالة، ولابد من وجود منافسين، ولكن وفق معايير، حتى لا يُساء الاستثمار في هذه الخدمات، ويتضرر المواطن مرة أخرى.. ثم إن شركات تأجير خدمة العمالة موجودة في كل العالم، حتى في الدول المجاورة، ولها ضوابط ومعايير، وتُطبّق عليها العقوبات بشدّة، لأن الأمر إذا تركناه على عواهنه سيكون مدعاة للإساءة والمخالفة والضرر والتسيّب./ عن المدينه

alshaden@live.com