أهم الأخبار
إقرار قانون زواج القاصرات يقوض «ميزة» الزواج المتأخر في العراق
متابعة المواطن اليوم
لا توجد سن محددة اجتماعياً وثقافياً أو حتى قانونياً للزواج في العراق، إذ إن الظرف الاقتصادي والاجتماعي للعائلة هو الذي يحدد سن الزواج لا التقاليد الاجتماعية السائدة التي غالباً ما تكون مرنة في هذا الجانب.
في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، كان الزواج المتأخر أمراً مألوفاً للشاب أو للفتاة بسبب ظروف الحرب وما تلاها من أوضاع اقتصادية سيئة عقب حرب الخليج عام 1991 وفرض العقوبات الاقتصادية على العراق. وكان الشباب بمعظمهم يعملون في مجالات لا علاقة لها بما حصلوا عليه من شهادات مثل امتهان بعض طلاب الماجستير والدكتوراه بيع السجائر أو العمل سائقي سيارات النقل العام. أما رواتب الموظفين الشباب فكانت تتراوح بين 2 و10 دولارات فقط، لذلك كان تأخر الزواج للجنسين أمراً طبيعياً بحيث تزوج كثيرون آنذاك بين عمر الثلاثين والخامسة والأربعين.
وبعد عام 2003، ارتفعت الرواتب وتحسن الوضع المعيشي للعراقيين وعلى رغم وجود عقبات من نوع آخر مثل قلة الوظائف الكافية لاستيعاب الخريجين الجدد وارتفاع الأسعار، لكن الوضع الاقتصادي عموماً بات أفضل وعاد إلى الواجهة موضوع الزواج المبكر.
إلا أن معظم من كانوا يتزوجون بين سن 13 و17 عاماً هم من أبناء العائلات البسيطة التي لم تحصل على مستوى كاف من التعليم أو العائلات القروية التي لا تهتم كثيراً بسن الزواج.
تزويج الفتاة في هذه السن هو في الغالب إما للرغبة في التخلص من مسؤوليتها «ووضعها في رقبة رجل آخر» كما يقولون، أو لأنها لم تكمل دراستها لأن تقاليد العائلة لا تسمح بذلك، وعليه يتوجب تزويجها كي لا تتأخر في الزواج عن قريناتها في الوسط الاجتماعي ذاته وتصبح «عانساً».
وبما أن القانون العراقي لا يسمح بزواج القاصرين، فإن معظم عقود الزواج المبكر تتم خارج المحاكم، حيث يبرم عقد زواج قانوني لاحقاً بعدما تصبح الفتاة حاملاً مثلاً، أو تتم السن القانونية. وفي الحالة الأولى، أي الحمل، يصبح القاضي مضطراً إلى عقد الزواج داخل المحكمة لحفظ حقوق الأم والطفل.
أما الطريقة «الروتينية» والغريبة في آن لعقد زواج القاصرين ممن تزوجوا خارج المحاكم، فهي في أن تقيم الزوجة القاصر دعوى على زوجها سواء كان قاصراً أم لا تتهمه فيها بأنه تزوجها خارج المحكمة وتطلب من القاضي إنصافها وإجباره على تصديق عقد زواجها الشرعي أمام رجل الدين داخل المحكمة، فيقرر القاضي منح الزوج فرصة أخيرة ضمن مدة زمنية محددة لعقد القران داخل المحكمة وهو ما يحدث بالفعل.
وأمام هذا الظهور الجديد للزواج المبكر، بقي الزواج المتأخر يسير إلى جانبه ومعظم الذين يفضلون الزواج المتأخر هم المتعلمون، إذ ينتظرون التخرج من الجامعة والحصول على وظيفة أو فرصة عمل مناسبة ثم الإعداد للزواج بعد سنوات من التخرج بحسب ظروف كل شخص. واللافت في العراق أنه عند تأخر أي رجل أو امرأة عن الزواج، فهذا لا يعني أن «القطار فاته/ا»، بعد عبوره سناً معينة. فعروض الزواج تستمر حتى سن متأخرة قد تتجاوز الخمسين أحياناً، علماً أن الشريك المتوقع للمرأة التي تجاوزت عتبة منتصف الثلاثينات يكون إما خارجاً من تجربة زواج سابق أو أرملاً مع أطفال يحتاجون إلى الرعاية.
وقبل نحو شهر، حاول نواب متشددون في البرلمان العراقي تمرير قانون يسمح بزواج القاصرات في سن التاسعة ويسلب حقوق المرأة في الميراث وحق المطلقة في حضانة أطفالها وطرحوا تعديلات غير متوقعة على قانون الأحوال الشخصية. وبالفعل، تمت قراءة القانون قراءة أولية وكان من المنتظر أن يتم التصويت عليه في جلسة لاحقة، لكن تحرك المنظمات النسوية والناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة، فضلاً عن دعم بعض الصحافيين أدى إلى إيقاف القانون.
الضغط الشعبي والمدني والحملات التي قامت بها جهات وأطراف حقوقية ناشطة تمخض عنه موقف دولي مساند إذ أبلغت الأمم المتحدة العراق رسمياً بعدم موافقتها على التعديل المطروح على القانون في البرلمان لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان وتضاربه مع المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق، وهذا الأمر أسقط القانون في شكله الحالي، لكن هناك توقعات تشير إلى أن مناصريه قد يلجأون إلى رفع سن الزواج قليلاً فوق التاسعة، ليتمكنوا من تمريره.
النواب والمواقف الملتبسة
هناك نواب مساندون القانون وعددهم خمسة، متزوجون بقاصرات، على رغم فارق السن الكبير بينهم وبين زوجاتهم. وهذا الأمر فتح الباب على مصراعيه أمام التعليقات الساخرة التي طاولتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفتهم بـ «مشتهي الأطفال» وغيرها. والغريب في الأمر أن النواب المؤيدين زواج القاصرات بمعظمهم أكدوا رفضهم تطبيق القانون داخل أسرهم وتزويج بناتهم القاصرات، إلّا أنهم يشجعون على تزويج القاصرات من منطلق كونهم رجالاً يشتهون الزواج بالقاصرات ولأنهم يملكون المال الكافي لذلك.
وإذا كان كلا الزواجين المبكر والمتأخر شائعاً في العراق، فإن تعديل القانون لكي يسمح بزواج القاصرات قد يقضي كلياً على ميزة الزواج المتأخر ويدعم زواج الأطفال فيحوله ظاهرة عامة، وجزءاً من تقليد اجتماعي سائد ومدعوم بقانون. / وفقا للحياه – خلود العامري – بغداد
- المواطن اليوم :
- نظمت محافظة الأحساء، بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، اليوم «الاثنين»، ندوة لحملة «الولاء والانتماء» بالمحافظة في مرحلتها الأولى، والتي أُقيمت بمقر غرفة الأحساء، بحضور عدد من قيادات ومنسوبي المحافظة، ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القيم الوطنية وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء للوطن وقيادته
وهدفت الندوة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعميق المبادئ والقيم الوطنية، ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على مكتسبات الوطن، وتعزيز المسؤولية المشتركة في مواجهة الأفكار والسلوكيات التي قد تؤثر في أمن المجتمع واستقراره، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الوطني، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة واللحمة الوطنية
وتناولت الندوة ثلاثة موضوعات رئيسية، جاء أولها بعنوان «الولاء للملك واجب شرعي»، قدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، متناولًا مفهوم الولاء والانتماء وأهميتهما، فيما تناول الموضوع الثاني «التحذير من الجماعات وأثرها على أفراد المجتمع»، وقدمه الدكتور ماجد بن عبدالله الزامل، مستعرضًا أبرز الآثار المترتبة على الجماعات والأفكار المنحرفة على أفراد المجتمع وأمنه واستقراره ، واختُتمت الندوة بموضوع «الوسطية والاعتدال»، قدمه الدكتور صالح بن فهد العتيبي، متناولًا أهمية الوسطية والاعتدال في تعزيز الوعي وترسيخ القيم المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وآمن
وتأتي إقامة الندوة في الأحساء امتدادًا للجهود التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، وتجسيدًا لحرص محافظة الأحساء على دعم البرامج والمبادرات الوطنية والتوعوية، وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة، وترسيخ رسائلها وقيمها، وتعظيم أثرها التوعوي في المجتمع .
أهم الأخبار
سمو محافظ الأحساء يكرّم منسوبي مطار الأحساء الدولي تقديرًا لجهودهم في رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات
المواطن اليوم /
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة ، اليوم ” الخميس ” ، مطارات الدمام ممثلة بمدير مطار الأحساء الدولي محمد بن سطم العنزي وعددًا من منسوبي المطار، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة خلال الفترة الماضية، وما قدّموه من إسهامات فاعلة في دعم كفاءة العمل التشغيلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب تعزيز مستوى الجاهزية والانسيابية في مختلف مرافق المطار
وأشاد سمو محافظ الأحساء خلال التكريم بما حققه منسوبو المطار من إنجازات تشغيلية وتنظيمية، مؤكدًا أن ما يُقدَّم من جهود يعكس مستوى الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها الكادر الوطني العامل في قطاع الطيران، ودوره في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المسافر، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030
وأكد سموّه أن هذا التكريم يأتي في إطار الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتحفيز الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مبادرات التطوير والابتكار ، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة
وعبَّر مدير مطار الأحساء الدولي عن الشكر والتقدير إلى سمو محافظ الأحساء على هذا التكريم والدعم المستمر، مؤكدًا أن هذا التقدير يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لخدمة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات في المطار
المواطن اليوم /
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة، اليوم ” الأربعاء ” ، مفتاح “المدينة العربية المسؤولة اجتماعيًا لعام 2026″، وذلك عقب اختيار الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للمحافظة مدينة عربية مسؤولة اجتماعيًا لعام 2026، بحضور أمين الأحساء المهندس عصام الملا، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بمملكة البحرين الدكتور يوسف عبدالغفار، إلى جانب عدد من المسؤولين
واطّلع سموّه خلال الحفل على أبرز الجهود والمبادرات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعكس تميّز الأحساء في تبنّي مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية
وأكد سمو محافظ الأحساء أن هذا الاختيار يجسّد ما تحظى به المحافظة من تقدير إقليمي نظير جهودها في تطبيق معايير الاستدامة وتنفيذ المبادرات المجتمعية النوعية التي تُحدث أثرًا تنمويًا مستدامًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الدور الريادي للأحساء في تعزيز جودة الحياة وبناء الشراكات الإستراتيجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة –حفظها الله–، ويعزّز مكانتها مدينة رائدة في تبنّي المسؤولية المجتمعية على المستويين الإقليمي والدولي
ودشّن سموّه الهوية والمبادرة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، إلى جانب عرض مرئي استعرض أبرز منجزات الأحساء في هذا المجال ، ومن جهته، أكد الدكتور يوسف عبدالغفار أن استحقاق الأحساء لهذا الإنجاز جاء نتيجة جهود متكاملة في مجال المسؤولية المجتمعية
بدوره أوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن هذا الاختيار تحقق بدعم القيادة ومتابعة سمو محافظ الأحساء، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس التزام مختلف القطاعات بتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن “خطة الأحساء مدينة المسؤولية الاجتماعية 2026” تهدف إلى تنفيذ مبادرات نوعية وشراكات فاعلة تعزز مكانة المحافظة
وفي ختام الحفل، سلّم سمو محافظ الأحساء شهادة السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية لأمين الأحساء المهندس عصام الملا
-
صحة5 أشهر agoصحي / عيادات جامعة طيبة تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
-
آراء8 أشهر agoسمو محافظ الأحساء يقود استثمارًا يتجاوز مليار ريال في رأس المال البشري بوضع حجر الأساس لمدينة الموسى التعليمية
-
أخبار8 أشهر agoسمو محافظ الأحساء يطلع على برنامج تنمية المشاريع الريفية
-
أخبار8 أشهر agoأميرالمنطقة الشرقية يرعى حفل انطلاق مهرجان البشت الحساوي الثلاثاء القادم
-
آراء10 أشهر agoإقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025 بالخبر
-
أخبار8 أشهر agoسمو محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض
-
أخبار7 أشهر agoسمو الأمير سعود بن طلال يُدشِّن أكاديمية القادسية في الأحساء
-
أخبار8 أشهر agoاميرالمنطقةالشرقية يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء شملت عقود استثمارية بعوائد 50 مليون ريال وإطلاق مشاريع بلدية بـ 992 مليونًا .