متابعة المواطن اليوم

تستضيف المملكة العربية السعودية في 2020 قمة مجموعة العشرين التي تعتبر واحدة من أهم القمم التي يحضرها قادة أهم دول العالم، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس، على هامش فعاليات القمة الحالية 2017 التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية بعنوان: «نحو بناء عالم متواصل»، إن السعودية ستستضيف اجتماعات قمة العشرين 2020، فيما اعتبر تأكيداً على مكانة المملكة الاقتصادية والمحورية كلاعب دولي مؤثر على مستوى سياسات واقتصادات العالم. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، الذي يترأس وفد السعودية في القمة نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين استجابت لرغبة المملكة في استضافة القمة في 2020 في الرياض وهو دليل على موقع المملكة ومكانتها، مبيناً أن السعودية تتطلع إلى أن تخرج بنتائج جيدة، مشيراً إلى أن الاستعدادات لاستضافة القمة بدأت من الآن، متمنياً أن تكون ناجحة بكل المقاييس. وتحتل المملكة مكانة كبيرة بمتانة مركزها المالي والاقتصادي في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، إذ يمثل (50 في المئة) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياط للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وللمملكة مكانة كبيرة في مجموعة العشرين التي تشكل دولها قرابة ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب السعودية، ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، أكدت السعودية في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية، بعنوان «نحو بناء عالم متواصل»، وتستمر يومين، أن «الإرهاب لا دين له، وهو جريمة تستهدف العالم أجمع، لا تفرق بين الأديان والأعراق»، وأن السعودية تدين «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أياً كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه، كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين». وشددت السعودية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب «التعاون والتنسيق الفعال بين الدول»، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية، بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية. ويترأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي دعا خلال المداخلة إلى «أهمية العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات».وشدد على التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال، مؤكداً أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب «لأن ذلك يمثل أفضل الطرق لتعظيم مساهمتهم والابتعاد بهم عن أفكار التطرف والإرهاب».وأوضح العساف أن السعودية «للآسف كانت هدفاً للمنظمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب منذ أكثر من 20 عاماً، وتعرضت إلى تهديد الإرهــــاب المباشر وغير المباشر والمتعدد المصادر، وكان آخرها استشهاد رجلي أمن وجرح أكثر من 10 من زملائهم خلال الـ٤٨ ساعة الماضية في المنطقة الشرقية من بلادنا». وشدد على أن المملكة في مقدمة الدول «المحاربة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعمل في شكل وثيق ومنسق مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتتبع الإرهابيين، ومنظماته، وتجفيف منابع تمويله، ومحاربة التطرّف، واتخذت في هذا السبيل العديد من الإجراءات والسياسات التي أسهمت في الحد من الهجمات الإرهابية وإحباطها بما في ذلك التدابير العسكرية».ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية «تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب والتطرف، وسنت الأنظمة التي تجرم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتجريم السفر لمناطق الصراع، وتبنت حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة على العمليات والتحويلات المالية». / وفقا للحياه