الاقتصاد السعودي ينمو فيما السوق المالية السعودية تكابد، من الرتابة؛ المؤشر يتحرك للأسفل قليلاً ثم للأعلى قليلاً، ونسارع لنحلل حركاته الأشبه بحركة “البندول”؛ رغم أنها رتيبة لا تستوجب تحليلاً! علينا إيجاد حلول عملية لإزالة حالة التجاهل المتبادلة بين الاقتصاد (سياسته المالية والنقدية) وبين السوق المالية، ولعل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه كسر حالة الرتابة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة نقاط أجملها فيما يلي:

أولاً- من الضرورة الخروج من انكفاءة “2006” التي ما برحت تلف سوقنا المالية، ببث ممنهج للحيوية بطرح مزيد من أسهم الشركات الكبرى للعموم كالكهرباء والاتصالات السعودية و«سابك» والعقارية، فهذا ينسجم وسياسة الخصخصة التي تبنتها المملكة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والمقترح هنا تحديداً: طرح نسب إضافية من الشركات الحكومية أو التي تملك الحكومة فيها حصصا كبيرة فذلك سيعمق السوق وسيحرر ملايين الأسهم تعيش منذ إصدارها خارج التداول. والهدف هنا إشراك المواطن السعودي ثانيةً في السوق ومنحه الفرصة لتحقيق مكاسب، للخروج من عقلية “صعد النفط..هبط النفط”! ينسجم هذا التصور كذلك مع سياسة الخصخصة التي كنا نعتقد لفترة طويلة بأنها لا تقوم على شرط انخفاض الايرادات النفطية، فليس هناك ما يمنع إطلاق شركة مساهمة سعودية للمطارات وأخرى للمياه (تضم الانتاج والنقل والتوزيع) وثالثة للمشتقات النفطية (التسويق والنقل والتوزيع)، ورابعة وخامسة وألف.

ثانياً- سوق الأسهم السعودية هي كبرى الأسواق العربية، لكنها تعاني منذ 2006، وعلى رغم أن أحداً لم يتصور أن تزول تداعيات ما حدث آنذاك خلال عام أو اثنين، لكنها لا يمكن أن تستمر للأبد؛ وعلى ذلك يمكننا القول إن ما يحدث حالياً في سوق الأسهم سببه افتقار السوق إلى المحفزات الكفيلة بجذب النشاط مجدداً، فالإصدارات التي شهدتها السوق هامشية من حيث القيمة وتتمحور في قطاعات عالية المخاطر مثل قطاع التأمين والمقاولات وشركات صغيرة من حيث الرسملة.

ثالثاً- إن إعادة الحيوية للسوق مجدداً تستوجب الاستفادة من تجارب الماضي، فالاقتصاد السعودي بحاجة إلى سوق مالية حيوية تعاضده على التنوع، وتساعده في إطلاق مبادراته الكبرى، فهي التي يعول عليها لتمدّ القطاع الخاص وأصحاب المشاريع برأس المال، فعلى هذه السوق يرتكز تحريك ملف الاسكان، وإلا من سيقوم بتسنيّد الرهون العقارية ويحافظ على سيولة سوق الرهونات المرتقبة؟!.

رابعاً- ما زالت سوقنا تحافظ على مسافة تحوطية بينها وبين الغرباء بل وحتى الأقرباء، فمنذ سنوات والهيئة منكبة تدرس الانفتاح التدريجي على المستثمرين الأجانب، ثم انفتحت انفتاحاً تحوطياً يتملكه الحذر والتوجس. وبغض النظر عن نتائج تلك الدراسات فالسوق المالية السعودية تغرد خارج سرب اقتصادنا السعودي؛ فالاقتصاد منفتح على استيراد وتصدير السلع والخدمات. وحتى سوق العمل منفتح تماماً على استقدام العمالة، وهي السوق التي تسعى الدول عادة لحمايتها وتقنين دخولها، ورغم كل ذلك الانفتاح إلا أن سوقنا المالية تقبع في زاوية. كما أن المملكة تسعى لتحسين قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولعل آخر جهد في هذا المجال الانفتاح على روسيا وتوقيع “ساجيا” العديد من الاتفاقات مع الروس، وقبل ذلك المبادرة الاقتصادية الاستراتيجية التي أعلن عنها إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة الأمريكية صيف هذا العام (2015)، وعلى أي حال فالمملكة تحظى بترتيب متقدم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عربياً وشرق – أوسطياً. كل ذلك لم يحرك لسوقنا المالية ساكناً سوى الدراسة والتداول الداخلي، وبقيت تُراقب ما يدور حولها وتمارس دوراً رتيباً.

وختاماً – هذا، يأخذني لنقطتي الأخيرة، أهمية إطلاق هيئة السوق المالية لمبادرات رصينة – كما هو ديدنها – تعزز الروابط بين المستجدات التي تفرز فرصاً اقتصادية من جهة وبين سوقنا المالية من جهة أخرى، وتتماهى مع المبادرات التي ترتكز على حيوية واستجابة السوق المالية مثل التمويل العقاري وإيجاد خيارات تمويلية للمنشآت الناشئة والصغيرة وللرياديين، إذ أن نظام الهيئة وإجراءاتها تتيح لها مجالاً واسعاً للتحرك. وإن كانت الهيئة قد قضت المرحلة السابقة في التأسيس، فملائم أن تنطلق الآن لتعزيز وضع ومساهمة السوق المالية بما يوظف إمكانات اقتصادنا الوطني ويحقق تطلعاته، فهي أداة ضخمة لتوفير رأس المال ومزيج من أدوات الدين ليحافظ اقتصادنا على نموه ويعزز تنوعه.

عن اليوم