واس 

 وافق مجلس الشورى على توصية تستهدف دراسة السماح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، وتعديل النصوص النظامية التي تمنع ذلك في نظام الخدمة المدنية وأحال مقترحاً بهذا الخصوص للعضو أحمد عمر الزيلعي إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لتقوم بدراسة موسعة وموضوعية وموثوقة تشمل وضع الضوابط اللازمة في حال السماح للموظف بالعمل الخاص.

وأيَّد 60 عضواً المقترح مؤكدين على أهميته في القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وإيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم، وعاب العضو حمد الحسون التنصل من الاعتراف بوجود مشكلة التستر والعمل بالتجارة من قبل موظفي الدولة بأسماء زوجاتهم وبناتهم وقال “يجب أن نكون صريحين” مشيراً إلى أن عددا من أعضاء الشورى يعملون بالتستر وأضاف”كثير منا مارس التستر وأنا أمارس أعمالا تجارية ليست باسمي”.

وفي الجانب المعارض صوت 55 عضواً ضد المقترح وحذر عدد من المداخلين المجلس من خطورة إقراره على حساب أداء الموظف وإفضائه إلى مزيد من التسيب وقال العضو خضر القرشي “يجب على مجلس الشورى أن يربأ بنفسه عن الموافقة على دراسة مثل هذا المقترح” وأضاف العضو اسامة قباني بأن الجمع بين عمل حكومي وخاص يتعارض مع مبادئ النزاهة، كما قال العضو مفلح الرشيدي” لو سمح للموظف بالتجارة فماذا بقي للمواطن الذي لا يعمل”، وزاد العضو عبدالرحمن الهيجان محذراً ” لن يكون في صالح القطاع العام اعطاء الموظف الحق بالعمل التجاري”.

الحسون لأعضاء المجلس: يجب أن نكون صريحين فالكثير منا يمارس التستر

من جهة أخرى طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، وتضمين تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة للعضو حنان الأحمدي.

كما دعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة للعضو أحمد الحكمي، وطالب الشورى الديوان بدراسة وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى تتضمن جدولاً زمنياً يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة لمساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان.

إلى ذلك انتقد عدد من أعضاء المجلس استراتيجية الإسكان التي انهى الشورى مناقشتها أمس الاثنين وطالبوا بمراجعة منهجية لها وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني.

وشدد العضو عوض الأسمري على وضع آلية مناسبة لمساعدة المواطن وردع العقاريين على أسس اقتصادية واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن وعدم إمكانية امتلاك الأراضي أو الوحدات السكنية لكونها بيد محددة تتحكم في السوق، وأشار إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة.

وقال عضو الشورى احمد الغامدي بانه لم يجد في استراتيجية الاسكان ما يشير الى تقديم استراتيجية طويلة المدى تتم الاستفادة منها لسنوات طويلة مطالبا باستراتيجية واضحة توفر السكن للمواطنين.

ويرى العضو سلطان السلطان صعوبة قبول الاستراتيجية في شكلها الراهن وقال “نريد حلولا مستدامة وليست موقتة للأزمات” وأضاف ان الواجب التركيز على ايجاد خبرات في مجال الاسكان من خلال ايجاد حلول طويلة وفتح مجال للقطاع الخاص لتمويل الاسكان، وأشار العضو إلى تجربة صندوق التنمية العقارية وقال انها تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، مطالباً بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.

وأشار العضو الأمير خالد آل سعود إلى أن الاستراتيجية تعكس حقبة زمنية انتهت وقال بأن هناك 750 ألفا يستحقون الدعم السكني يشكلون 25% من سكان المملكة فقط، ورأى نقص رؤية الاستراتيجية، ونقد العضو محمد ال ناجي تصنيف الاستراتيجية للخيام والعشش كوحدات سكنية وقال “هذا غيرلائق”، وأكد العضو محمد النقادي حاجة الاستراتيجية إلى مراجعة منهجية تشمل جميع اجزائها في ضوء المتغيرات في قطاع الاسكان، وأشار عضو إلى أهمية أن تستهدف الاستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن.

كما نبه العضو أحمد الغامدي على أهمية أن تشمل الإستراتيجية مؤشرا عقاريا أسبوعيا يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي، وأشاد العضو ناصر الموسى بما تضمنته الإستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.

وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسة أمس على طلب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح لسموه تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام.