Connect with us

أخبار المجتمع

بالصور : الشورى يوافق على إجراء دراسة للسماح للموظف العام بالعمل التجاري

Published

on

000-003

واس 

 وافق مجلس الشورى على توصية تستهدف دراسة السماح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، وتعديل النصوص النظامية التي تمنع ذلك في نظام الخدمة المدنية وأحال مقترحاً بهذا الخصوص للعضو أحمد عمر الزيلعي إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لتقوم بدراسة موسعة وموضوعية وموثوقة تشمل وضع الضوابط اللازمة في حال السماح للموظف بالعمل الخاص.

وأيَّد 60 عضواً المقترح مؤكدين على أهميته في القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وإيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم، وعاب العضو حمد الحسون التنصل من الاعتراف بوجود مشكلة التستر والعمل بالتجارة من قبل موظفي الدولة بأسماء زوجاتهم وبناتهم وقال “يجب أن نكون صريحين” مشيراً إلى أن عددا من أعضاء الشورى يعملون بالتستر وأضاف”كثير منا مارس التستر وأنا أمارس أعمالا تجارية ليست باسمي”.

وفي الجانب المعارض صوت 55 عضواً ضد المقترح وحذر عدد من المداخلين المجلس من خطورة إقراره على حساب أداء الموظف وإفضائه إلى مزيد من التسيب وقال العضو خضر القرشي “يجب على مجلس الشورى أن يربأ بنفسه عن الموافقة على دراسة مثل هذا المقترح” وأضاف العضو اسامة قباني بأن الجمع بين عمل حكومي وخاص يتعارض مع مبادئ النزاهة، كما قال العضو مفلح الرشيدي” لو سمح للموظف بالتجارة فماذا بقي للمواطن الذي لا يعمل”، وزاد العضو عبدالرحمن الهيجان محذراً ” لن يكون في صالح القطاع العام اعطاء الموظف الحق بالعمل التجاري”.

 

الحسون لأعضاء المجلس: يجب أن نكون صريحين فالكثير منا يمارس التستر

 

من جهة أخرى طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، وتضمين تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة للعضو حنان الأحمدي.

كما دعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة للعضو أحمد الحكمي، وطالب الشورى الديوان بدراسة وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى تتضمن جدولاً زمنياً يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة لمساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان.

إلى ذلك انتقد عدد من أعضاء المجلس استراتيجية الإسكان التي انهى الشورى مناقشتها أمس الاثنين وطالبوا بمراجعة منهجية لها وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني.

وشدد العضو عوض الأسمري على وضع آلية مناسبة لمساعدة المواطن وردع العقاريين على أسس اقتصادية واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن وعدم إمكانية امتلاك الأراضي أو الوحدات السكنية لكونها بيد محددة تتحكم في السوق، وأشار إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة.

وقال عضو الشورى احمد الغامدي بانه لم يجد في استراتيجية الاسكان ما يشير الى تقديم استراتيجية طويلة المدى تتم الاستفادة منها لسنوات طويلة مطالبا باستراتيجية واضحة توفر السكن للمواطنين.

ويرى العضو سلطان السلطان صعوبة قبول الاستراتيجية في شكلها الراهن وقال “نريد حلولا مستدامة وليست موقتة للأزمات” وأضاف ان الواجب التركيز على ايجاد خبرات في مجال الاسكان من خلال ايجاد حلول طويلة وفتح مجال للقطاع الخاص لتمويل الاسكان، وأشار العضو إلى تجربة صندوق التنمية العقارية وقال انها تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، مطالباً بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.

وأشار العضو الأمير خالد آل سعود إلى أن الاستراتيجية تعكس حقبة زمنية انتهت وقال بأن هناك 750 ألفا يستحقون الدعم السكني يشكلون 25% من سكان المملكة فقط، ورأى نقص رؤية الاستراتيجية، ونقد العضو محمد ال ناجي تصنيف الاستراتيجية للخيام والعشش كوحدات سكنية وقال “هذا غيرلائق”، وأكد العضو محمد النقادي حاجة الاستراتيجية إلى مراجعة منهجية تشمل جميع اجزائها في ضوء المتغيرات في قطاع الاسكان، وأشار عضو إلى أهمية أن تستهدف الاستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن.

كما نبه العضو أحمد الغامدي على أهمية أن تشمل الإستراتيجية مؤشرا عقاريا أسبوعيا يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي، وأشاد العضو ناصر الموسى بما تضمنته الإستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.

وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسة أمس على طلب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح لسموه تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار

سمو محافظ الأحساء يشهد توقيع أمانة الأحساء لعقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار ريال ومذكرات شراكة في القطاع البلدي ويسلّم الوحدات السكنية

Published

on

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم” الأحد ” ، توقيع أمانة الأحساء العديد من الشراكات المجتمعية والعقود الاستثمارية، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد على أهمية تعزيز الاستدامة في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمشاريع، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية.

ونوّه سموّه بدور القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتعزيز مفاهيم أنسنة المدن، ورفع معدلات جودة الحياة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في تطوير المشهد الحضري والسياحي والاقتصادي للمحافظة ، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان وتستقطب الاستثمارات.

واطّلع سمو محافظ الأحساء، بمعية معالي وزير البلديات والإسكان، على معرض “الأحساء.. مستقبل وتنمية” والمقام في مقر أمانة الأحساء، الذي يسلّط الضوء على المشاريع البلدية الخدمية والتطويرية، وإحصائيات تنفيذ الخدمات، ومشروعات البُنى التحتية والمبادرات المتعلقة بجودة الحياة وأنسنة المدن، وما تشهده الأحساء من نهضة تنموية وخدمية متسارعة في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

وشهد سمو محافظ الأحساء ومعالي الوزير الحقيل، توقيع أمانة الأحساء 5 عقود استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال، تستهدف تنفيذ مشاريع تطويرية وخدمية تُعزّز من جودة الحياة، وتحقق الاستدامة التنموية لخدمات القطاع البلدي، وتضمنت “مشروع منتجع جبل أبوحصيص السياحي، وإنشاء مركز تقدير للسيارات، وإنشاء مركز الفحص الفني الدوري للسيارات، وتطوير مركز الملك عبدالله الحضاري، وإنشاء مصنع متخصص بالتمور بالأحساء”.

وشهد سموّه ومعالي الوزير, توقيع أمانة الأحساء ثلاث مذكرات شراكة لتنفيذ (11) مشروعًا، تتركز في إنشاء الحدائق والتدخلات الحضرية، دعمًا لمشروع “بهجة” ومبادرة “السعودية الخضراء”، ومثّل أمانة الأحساء في التوقيع أمينها المهندس عصام الملا، ومثّل الجهات الشريكة كل من المهندس درويش المحفوظ من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، التي ستتكفل بإنشاء (8) حدائق في مواقع متعددة داخل المحافظة، والمهندس يوسف الحمودي من شركة رتال للتطوير العمراني، التي سوف تُسهم بإنشاء حديقتين في حي البدرية بمدينة الهفوف، ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر لتكفله بإنشاء حديقة بمساحة (2000) متر مربع بحي العاصمة في مدينة الهفوف.

وسلّم سمو محافظ الأحساء الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالأحساء، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان، وهنّأ سموّه المستفيدين بتملّك وحداتهم السكنية، لتحقيق حلمهم في امتلاك منزل يأويهم.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا, أن توقيع العقود الاستثمارية ومذكرات الشراكة والتعاون يأتي امتدادًا لمستهدفات أمانة الأحساء وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتنفيذ المشاريع والمبادرات تعزيزًا لمنطلقات التنمية، وإرساء أوجه التعاون والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في المساهمة المجتمعية لتطوير الخدمات البلدية نحو تنمية مستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأعرب الملا عن شكره لسمو محافظ الأحساء لدعمه لمشاريع ومبادرات أمانة الأحساء الإستراتيجية، ولوزير البلديات والإسكان لمتابعته وتوجيهاته لما تقوم به الأمانة من خطط تنموية وتطويرية للقطاع البلدي بالأحساء.

Continue Reading

أخبار

سمو الأمير سعود بن طلال يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء وغرفة الأحساء

Published

on

المواطن اليوم
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم ” الثلاثاء “، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء وغرفة الأحساء، التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقتراح إنشاء كيانات استثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم مبادرات التنمية المستدامة في المحافظة.

وقّع المذكرة كل من نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية وتطوير القطاعات في هيئة تطوير الأحساء الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الملحم، وأمين عام غرفة الأحساء الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد سموّه أن هذه المذكرة تُجسد التكامل بين الجهات التنموية في المحافظة، وتعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يُمثل أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء وبنات الأحساء، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات تُسهم في تفعيل المزايا التنافسية، التي تزخر بها المحافظة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأشار سموّه إلى أهمية تمكين رواد الأعمال والمستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، وعمل الشراكة مع جميع الجهات لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم التنمية الشاملة بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، موضحًا أن المذكرة تسهم في بناء محفّزات لملّاك المزارع والحرفيين، وتعزيز مشاركة رجال الأعمال بها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطويرها وجذب وتمكين الاستثمارات، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها، ودعم بناء شراكات فعّالة وحلول مُبتكرة ومستدامة لتعزيز التنمية الشاملة، ورفع مستويات جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مستقبل مزدهر لمحافظة الأحساء، التي تسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة، واستثمارًا لما تمتلكه الأحساء من ميز تنافسية، ومزايا اقتصادية، وطاقات شبابيّة، مبينًا أن المذكرة تعزز عِلاقة التعاون بين الجانبين وتشكيل فريق عمل مشترك لتحقيق أهداف المذكرة، والتعامل مع الموضوعات التفصيلية، ووضع خطط عمل مشتركة.

Continue Reading

أخبار

سمو محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال

Published

on

سمو محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال

المواطن اليوم /
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بجهود مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية ومشاريعها المتنوعة في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والاجتماعية، التي تجاوز إجمالي قيمتها نصف مليار ريال خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه بمقر المحافظة اليوم ” الثلاثاء ” ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجبر الخيرية فهد الجبر، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وثمّن سموّه الجهود التي تبذلها المؤسسة، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الخيرية يُعد امتدادًا للرعاية والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالعمل الاجتماعي والمبادرات الإنسانية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الأمناء في تطوير العمل الخيري وخدمة المجتمع في محافظة الأحساء.

واستمع سموّه إلى شرح موجز عن أبرز مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية، التي تشمل برامج دعم للأسر المستحقة، وتأهيل الشباب، وتمكين المرأة، إضافة إلى مبادرات تعليمية وصحية، من بينها مشروع تُجرى له دراسة مع جمعية التنمية الأسرية (أسرية).

وشدّد سمو محافظ الأحساء على أهمية تقديم خدمات نوعية ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين الفعلية، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع الفئات المستحقة في المحافظة.

فيما أكد رئيس وأعضاء مجلس الأمناء التزامهم بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتجسيد أهداف رؤية المملكة في القطاعين الخيري والاجتماعي.

Continue Reading

الاكثر تداولا

عدد الزوار: 1051786

Copyright © 2017 almowatenalyoum.com