متابعة المواطن اليوم

نشر موقع  (عين اليوم ) هذا الخبر المطول والمثير والذي يشير الى عملية نصب واحتيال كبيرين . نغيد نشره في المواطن اليوم ليطلع عليه القراء الاعزاء   

وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام أمر قبض وإحضار بحق أحد رجال الأعمال “س.م” الهارب، بعد ثبوت تهمة الاحتيال المالي ضده على عدة أشخاص تجاوزت مبلغ 50 مليون ريال، إثر بيع وشراء “3264 ” سيارة من عملاء معرض، حيث أوهمهم باستثمار أموالهم بشراء وبيع السيارات على متهم ثاني وهو ذو منصب عال في أحد القطاعات الحكومية.
أوضحت ذلك مصادر، وأضافت أنه قد أودع المتهم الأول المذكور منذ عامين السجن على إثر مطالبات مالية سابقة من قبل العملاء، واتضح فيما بعد أن المتهم الأول قد تلاعب بأموال العملاء بعد أن أقر باتفاقية صلح بينه وبين المتهم الثاني، بسبب خلاف بينهما، لتتضح الصورة لدى العملاء بوجود تلاعب وتعثر في السداد لتتراكم المبالغ المالية لتتجاوز 50 مليون ريال.
وأوضح أحد المتضررين من عملية الاحتيال المالي “محمد الجهني” وفقاً لصحيفة المدينة، أنه تقدم في وقت سابق لدى إمارة منطقة المدينة المنورة، والتي بدورها أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في 12-9-1435هــــ ، ومنذ ذلك الوقت ومجريات التحقيق قائمة، وثبت لدى الهيئة قيام المتهم الأول بالاحتيال المالي على عدة أشخاص والذي بموجبه أصدرت دائرة المال بالمدينة بإلقاء القبض والإحضار، تمهيدًا لإحالة أوراقه للمحكمة للنظر فيها شرعًا، وبعد أن علم المتهم الأول بوجود أمر قبض في تاريخ 22-3-1436هـ اختفى عن الأنظار ولم يتم إحضاره حتى الآن رغم خروجه في وقت سابق بكفالة حضورية.
وأشار إلى أن الكفيل موظف حكومي ومعروف مقر عمله ولم يتم استدعائه حتى الآن، مناشدًا المسؤولين بالتدخل لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وتعود القضية إلى عام 1432هـ بعد أن وكل المستثمر المتهم الأول صاحب “معرض سيارات” المتهم الثاني بتوريد السيارات له، حيث قام المتهم الثاني بإيهام المستثمرين والعملاء بالمتاجرة بشراء وبيع السيارات والثراء السريع وأنه لديه عميل مميز ملتزم بالسداد، وهو ما أدى إلى تدافع العديد من المستثمرين والعملاء للمعرض وتسليمه مبالغ للمتاجرة بشراء سيارات أو سيارات يملكونها وبيعها على المستثمر المتهم الأول بمبالغ مؤجلة.
وبعد أن قام المتهم الثاني بشراء مجموعة كبيرة من السيارات خلال السنتين بنظام الأجل من العملاء ويصل عددها إلى أكثر من ثلاثة آلاف سيارة وبيعها بنظام التقسيط الأسبوعي على المستثمر على فترة سداد حددت مسبقًا أربعة أشهر، وبعد أن تعذر المتهم الأول والمتهم الثاني عن السداد للعملاء وتراكم المديونية لتصل المبالغ ذروتها إلى 53 مليون ريال، ليكتشف العملاء تحايل المتهمين بالنصب والاحتيال وهو ما يقوم به المتهم الثاني بالتلاعب بين العملاء والمتهم الأول، وذلك بعد أن يتم احتساب السيارات على المستثمرين الذين يقومون بدفع مبالغ نقدية له بالمعرض بقيمة السيارة بثلاثة وأربعين ألف ريال بينما قيمتها في السوق أربعون ألف ريال ثم يبيعها على المستثمر بخمسين ألف ريال ومن ثم يستعيدها صاحب المعرض المتهم الثاني لنفسه بثلاثة وثلاثين ألف ريال.