عد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة, الاحتفاء باليوم العالمي للسكري الذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر 2014م , تحت شعار “أهمية الإفطار الصحي للوقاية من السكري”, مناسبة مهمة لتكثيف الجهود لرفع الوعي بداء السكري ومضاعفاته وأهمية التحكم به وكيفية الوقاية منه والتعريف بحجم المشكلة وأهميتها تجاوباً مع نداء منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للسكري, وإلى إذكاء الوعي العالمي بهذه الجائحة .وأوضح أن داء السكري أصبح من الأمراض ذات الانتشار الواسع على مستوى دول العالم, إذ تعد منظمة الصحة العالمية داء السكري من الأمراض التي بلغت حد الخطورة حيث يصيب حالياً أكثر من 220 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، ولذا دعت المنظمة الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من انتشاره عبر البدء ببرامج المكافحة الأولية للمرض والثانوية لمضاعفاته الحادة والمزمنة .وقال الدكتور خوجة: إن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي كان حريصاً على التصدي لهذا الداء, حيث وقع معالي وزراء الصحة بدول المجلس خلال مؤتمرهم الـ 63 على “الإعلان المشترك حول الداء السكري” واعتماده كالتزام لتحسين الصحة العمومية والتصدي لمشكلة الداء السكري, إذ تضمنت نقاط الإعلان على عدد من الجوانب منها: وضع التصدي لمشكلة الداء السكري على قمة أولويات القضايا الصحية، مما يتطلب دعم سياسي فاعل وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك، والالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على التقليل من عبء المرض بتحقيق الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية – وفي مقدمتها الداء السكري- خلال العشر سنوات القادمة .وأضاف: لقد أرهق السكري الخدمات الصحية بدول الخليج حيث أخذ حيزاً لا يستهان به من الخدمات التي تقدمها المستشفيات ، ففي دراسة هامة أجريت بمدينة الرياض اتضح أن (32%) من المرضى المنومين بالمستشفيات مصابون بالسكري، وقد أدخلوا إلى المستشفيات إما لأسباب تخص السكري أو لمشاكل صحية ذات علاقة به، كما أن معدلات مضاعفات السكري ومن خلال الدراسات والتقارير الخليجية المعتمدة تؤكد تفاقم المشكلة حيث تتراوح نسبة الإصابة بداء السكري ما بين (16.7، 24%) في دول مجلس التعاون الخليجي, مشيراً إلى أن من العوامل التي ساعدت في زيادة معدلات الانتشار لداء السكري, النمو السكاني وتشيخ السكان، وارتفاع معدلات السمنة وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية، وزيادة عدد المرضى الذين يتم تشخيصهم نتيجة الاهتمام المتزايد بذلك المرض ولإجراء المسوحات الكبيرة في شتى بلدان العالم .وبين الدكتور خوجه ،أنه إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذا الوباء الذي يصيب حالياً أكثر من 220 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، فإن أكثر من 346 مليون أو (6.3%) من السكان سيصابون بهذا المرض بحلول عام 2030م, كل ذلك سيؤدي إلى عبء كبير على تكاليف الرعاية الصحية وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية ستصل ما بين (213-396) دولار ما نسبته (40%) من الميزانيات الصحية للدول آنذاك, وعليه فإن مرض السكري يُعد من الأمراض الأكثر تكلفة سواءً التكلفة المباشرة التي تقدر بنحو (6%) من الميزانية الكلية في الدول المتقدمة اقتصادياً وتصل هذه التكاليف حالياً إلى (60) بليون دولار في الولايات المتحدة، (16.94) بليون دولار في اليابان، (10.67) بليون دولار في ألمانيا وكذلك التكاليف غير المباشرة من جراء فقد عائل الأسرة والأشخاص المنتجين فيها والوقت المفقود وتأثير ذلك على الإنتاج.وأشاد المدير العام للمكتب التنفيذي, بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون خلال الآونة الأخيرة بالعمل على تنفيذ الخطة الخليجية لمكافحة هذا المرض، حيث أصدر معالي الوزراء عدداً من القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الجانب, التي تدعو جميعها إلى أهمية احتواء هذا الداء والعمل على إعادة صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري بما يتواكب مع المستجدات العالمية, ووضع الخطط التنفيذية اللازمة للأولويات كمرحلة أولى من الخطة الخليجية, ومن هذه الأولويات: البحوث الصحية المشتركة وتدريب وتأهيل أعضاء الفريق الصحي والتوعية الصحية, وتعزيز التوجه الصحي للحياة التي تتواكب جميعها مع قمة الالتزام السياسي والداعم لمواجهة هذه القضية الصحية الخليجية المهمة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة (32), التي عقدت في الرياض (محرم 1433هـ – ديسمبر 2012م), التي تندرج تحتها حالياً الخطة الخليجية لمكافحة داء السكري, الذي يعكس الاهتمام البالغ من لدن قادة وزعماء المجلس الموقر للتصدي وحماية المجتمع الخليجي من جائحة الأمراض غير المعدية وفي مقدمتها داء السكري.