يبلغ عدد العقارات التي يملكها قطريون في فرنسا حاليا نحو 40 عقاراً بإستثمار إجمالي 5.9 مليار يورو “7.8 مليار دولار” على مدى العشر سنوات الأخيرة منها 4.8 مليار يورو منذ 2008. وبالأسعار الحالية تبلغ قيمتها حوالي 6.3 مليار يورو. وتملك قطر وصندوقها السيادي نحو 10 عقارات قيمتها معا نحو ثلاثة مليارات يورو. وتعود ملكية كل عقار إلى شركة قابضة مملوكة بدورها لكيان أو أكثر بعضها خارج فرنسا.

وفي 2008 أشاد تقرير للبرلمان الفرنسي بالترتيب الضريبي كونه يشجع الاستثمار القطري في العقارات الفرنسية وهو ما “سيصب بالتأكيد في مصلحة الاقتصاد الفرنسي”. ويتضمن إتفاق بين قطر وفرنسا عدة بنود لتشجيع تبادل المعلومات ومنع الاستغلال ولفرنسا اتفاقات مماثلة مع دول نفطية أخرى مثل الكويت والسعودية.

وينشط القطريون على نحو خاص منذ إبرام الاتفاق. فقد اشترت قطر عشرات العقارات. من متجر فيرجن الرئيسي إلى فندق مارتينيز في كان ومن نادي باريس سان جرمان لكرة القدم إلى أراض زراعية في نورماندي.

وقال فيليب شيفالييه مدير شركة الوساطة العقارية الفرنسية إميل جارسان “بفضل تلك المزايا الضريبية القطريون هم الوحيدون الذين يشترون العقارات الفرنسية حالياً .. لو أن الأمر بيدي لأيدت تقديم مزيد من تلك المزايا.”

الإعفاءات الضريبية

ويعفي الإتفاق الكيانات المملوكة لدولة قطر من ضريبة الأرباح الرأسمالية – والتي لا تقل عن 34.4 بالمئة – عن أي أرباح من بيع عقارات فرنسية سواء مملوكة ملكية مباشرة أو عن طريق شركات تابعة. ويستفيد المستثمرون القطريون من القطاع الخاص من الإعفاء بشرط أن يحتفظوا بالعقار ضمن شركة استثمارية تملك أصولا غير عقارية بنسبة 20 بالمئة. ويسري الإتفاق على كل المشتريات المنفذة منذ يناير كانون الثاني 2007.

ولعوامل عدة ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في باريس نحو 14 بالمئة منذ 2008 حسبما تفيد بيانات لأغلى شريحة عقارية ترصدها شركة انفستمنت بروبرتي داتابنك.

جذب الإستثمارات القطرية

وتظهر بيانات للسوق العقارية البريطانية من شركة الأبحاث العقارية كابيتال أناليتكس أن فرنسا ربما تكون قد لحقت ببريطانيا في جذب الاستثمارات القطرية. وبحسب الأرقام أنفق القطريون نحو 4.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) على مواقع لعقارات تجارية ومشاريع معلنة في بريطانيا منذ عام 2008.

ويقول مسؤولون سابقون بقطاع التجارة الفرنسي ومحللون إن مضاهاة البريطانيين كانت أحد أسباب الموافقة على الإتفاق بين قطر وفرنسا. ففي 2008 كان منتجو النفط ينعمون في ظل طفرة أسعار السلع الأولية في الوقت الذي عانت فيه مراكز مثل لندن ونيويورك وباريس من جراء الأزمة المالية. لقد رغبت عواصم غربية عديدة في جذب الاستثمار وفي ذلك الوقت كانت باريس تشجع التمويل الإسلامي ورأت في الاتفاقية سبيلا لتحفيز النمو.

وقال جون فوربز الاستشاري العقاري المقيم في لندن “ما تقوم به هذه المعاهدة هو وضع باريس على قدم المساواة مع لندن – ولكن ليس بالنسبة للجميع.”

وإلى جانب بريطانيا كانت أيرلندا هي الوحيدة التي تعرض على قطر إعفاءات مطابقة وذلك منذ عام 2012 فحسب وفقا لما تظهره مراجعة لأكثر من عشر اتفاقيات ضريبية ثنائية لقطر. ولا يدفع القطريون ضريبة دخل شخصي في بلادهم لكن بعض الشركات قد تدفع ضرائب تصل إلى عشرة بالمئة على مكاسب بيع العقارات.

وقال تشارلز بير العضو المنتدب لشركة ألفاريز اند مارسال الاستشارية “الإعفاءات … سخية حتى بمعايير المعاهدات الفرنسية الأخرى .. هذا المستوى من الإعفاء نادر إن لم يكن بلا نظير في المعاهدات المبرمة مع دول أخرى.”

وعلى مرمى حجر من الشانزلزيه يقف فندق بيننسيولا المهيب، حيث تختفي واجهة الفندق الذي يعد “بمستوى جديد من التميز” في سوق الفنادق الفاخرة في باريس خلف السقالات وسور من الحديد المشغول حيث من المقرر أن يفتتح في 2014 إثر أعمال تجديد تستغرق ست سنوات بعد أن كان مركز أعمال مملوكا للدولة الفرنسية التي جمعت 460 مليون يورو عندما باعته إلى بنك قطري في 2007. وانتقلت ملكية العقار لاحقا إلى صندوق سيادي قطري تتركز أعماله على الفنادق.

وبعد أن باعته الدولة ارتفعت القيمة لتبلغ 500 مليون يورو في 2009 عندما قالت شركة فنادق هونج كونج وشنغهاي إنها اشترت حصة نسبتها 20 بالمئة في المشروع مقابل 100 مليون يورو. وفي نهاية 2012 قدرت قيمة المبنى بالكامل وفقا لبيانات من آي.بي.دي عند 550 مليون يورو.

وامتنعت متحدثة باسم الشركة الصينية عن التعليق مكتفية بالقول إن الشركة التزمت بكل القوانين الضريبية وإنها لا تنوي بيع حصتها في فندق بيننسيولا لأنه “استثمار للمدى الطويل”.

ومن مكتب يطل على ميدان الكونكورد، يدير جاي ديلبس السوري المولد شركة إليبون العقارية التي تدير عدة أصول فرنسية نيابة عن صندوق الثروة السيادي القطري.

وهو يشير إلى أن المزايا الضريبية التي تحصل عليها قطر لا تختلف عن تلك التي منحت لمستثمرين آخرين من الشرق الأوسط في الثمانينيات والتسعينيات. “مقولة أن قطر تحصل على مزايا ليست لدول أخرى” من وجهة نظره خاطئة. وبالفعل يظهر تقرير لمجلس الشيوخ في 2009 أن كيانات مملوكة لدولة الكويت معفاة أيضا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات في حين حصلت السعودية على مزايا مماثلة وإن كانت أقل.

لكن الكويت لم تشتر أي عقارات تجارية في فرنسا منذ 2007 حسبما تقول ريل كابيتال أناليتكس التي تجمع بيانات العقارات التجارية فقط. أما السعودية فقد اشترت بحسب المصدر ذاته عقارات تجارية بأكثر من 900 مليون يورو في الفترة ذاتها.

وباشر مشترون من البلدين إستثمارات أخرى ولاسيما في العقارات السكنية لكنها لم تعلن. غير أن وكلاء عقاريين يقولون إنهم ليسوا بنشاط القطريين والإشعارات التنظيمية لا تفيد كثيرا فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة. وتشمل هذه الاستثمارات فندقا فاخرا قبالة برج إيفل وشققا لأسرة كويتية قرب شارع افنيو مونتين.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن المعاملة الضريبية لقطر في فرنسا مسألة تخص البلدين. وقال رداً على سؤال إن كانت الإمارات تسعى لإعادة التفاوض “لم نتفاوض على تلك الشروط بعد. إنها مسألة داخلية وسنقوم بها في الوقت المناسب إذا احتجنا لذلك.” وقالت الوزارة الفرنسية إنها ستعطي الأولوية لتحسين تبادل المعلومات.

والضرائب أمر بالغ الأهمية في فرنسا. فبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت حصيلة الضرائب الإجمالية 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 وذلك مقارنة مع 25 بالمئة في الولايات المتحدة و35 بالمئة في بريطانيا. وبفضل نظام الرعاية الصحية السخي والثقة الكبيرة في الدولة استطاعت الحكومات إقناع الرأي العام بالزيادات الضريبية الضرورية لتقليص عجز الميزانية البالغ 90 مليار يورو.

الوكالات