اثارت صحيفة الحياه موضوعا حساسا حول بعض الشكاوى والملاحظات على الرئاسة العامة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولنترككم مع الموضوع الذي نشر اليوم في صدر صفحتها الاولى تقول : علمت «الحياة» أن من ضمن الشكاوى المرفوعة ضد قيادات في الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تحقق فيها إدارات رقابية، شكوى توظيف أربعة أشقاء من أسرة واحدة وتوزيعهم على مناصب وظيفية في عدد من الإدارات ومنح أحد الموظفين الجدد في الرئاسة منصبين مهمَّيْن بالتكليف.

وأفادت خطابات رسمية (اطلعت «الحياة» عليها)، بأن أحد الموظفين الأربعة الأشقاء بدأ العمل مع الرئاسة بداية العام الماضي، وبعد مرور نحو ثمانية أشهر تم تعيينه في منصب مساعد المدير العام لإحدى الإدارات ومنصب آخر بالتكليف، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لعدد من الموظفين من دون وجه حق للإشراف على المؤتمرات بعقود مالية تصل إلى قرابة المليون ريال.

وتنص لائحة التعيين في الوظائف العامة – بحسب نظام وزارة الخدمة المدنية – في فصلها الثالث ومادتها الـ20 على أن تكون «سنة التجربة هي سنة كاملة لا يجوز فيها تكليف الموظف بعمل خارج مقر وظيفته أو بعمل وظيفة من فئة أخرى، وإذا تغيّب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته فتمتد الفترة بقدر الفترة التي غابها.

وأوضحت الخطابات أن إحدى الشكاوى تمثلت في إقامة حفلة عشاء خاصة لأحد المسؤولين في الرئاسة العام للأمر بالمعروف بكلفة مالية تبلغ 25 ألف ريال، وتستوعب الحفلة 30 شخصاً، إضافة إلى صرف انتدابات لعدد من الموظفين للعمل في موسم الحج العام الماضي من مقر عملهم بالرئاسة في الرياض، ومع ذلك لم يباشروا العمل في مكة المكرمة طوال أيام الانتداب، وتفريغ أشخاص آخرين للعمل من دون الحضور للرئاسة.

من جهته، هدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل بالملاحقة القانونية لمن ينشر هذه المعلومات – على حد وصفه -.

وقال الشليل رداً على «الحياة» بعد تزويده بأسماء الموظفين الأشقاء: إن رئاسته «تؤكد على أن الإجراءات والمعاملات المالية والإدارية جميعها تتم وفق الأنظمة والتعليمات لديها في الأسس والأصول الإجرائية المتبعة».

وأوضح في رده المرسل من طريق «واتساب»، والتي فضّل الرد عبرها، أن «ما يتم تداوله هي محاولات مغرضة للإساءة للجهاز والمسؤولين فيه عبر هذه الافتراءات التي ليس لها أساس من الصحة».

وأضاف: «الرئاسة تحتفظ بحقها في المطالبة بمحاسبة كل من تحمل كبر ذلك وأسهم في نشره بأي وسيلة كانت».

يذكر أن «الحياة» نشرت الأسبوع الماضي بعض الشكاوى التي بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقيق فيها ضد قيادات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ضمنها شكوى مقدمة من بعض منسوبي الهيئة يؤكدون فيها أن الرئاسة تُلزمهم بتنفيذ قرارات تعسفية تتمثل في القبض على العاملين في المحال الخاضعة لمشروع وزارة العمل الخاص بتأنيث المحال النسائية.

وكشفت خطابات منظورة من «نزاهة» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) عن وجود شكوى «استغلال النفوذ» في التوظيف لأقرباء وأصدقاء مسؤولين كبار في الهيئة وتجاوزات مالية في أنظمة العقود التدريبية، إضافة إلى إجبار القيادات الفرعية على توقيع عقود عليها ملاحظات قانونية.

ودعت مجموعة من الموظفين في عدد من إدارات الهيئة في شكواها لـ«نزاهة» إلى التدخل ووقف ما أسموه «استخدام النفوذ في التوظيف وإبرام الاتفاقات غير النظامية».