لاحظت دراسة جزائية جديدة أن القضاء الألماني لا ينجح في إدانة المتهمين في قضايا الإغتصاب إلا في 8,4% من القضايا التي تقيمها النساء ضد مغتصبيهن من الرجال.

ماجد الخطيب: أمطرت الدنيا وأرعدت بعيني كلاوديا دنكل حينما خسرت قبل سنتين قضية اغتصاب أقامتها ضد صديقها السابق، رجل المناخ في التلفزيون الألماني، والوجه الاعلاني المعروف، يورغ كاخلمان.نصحت كلاوديا دنكل النساء بعدها بعدم مقاضاة الرجال المشهورين والأثرياء بتهمة الاغتصاب لأنهن سيخسرن المعركة بالتأكيد.

اثبات التهمة مُعقد

ولايخلو ما ذكرته دنكل، ضحية رجل الطقس المتقلب كاخلمان، من حقيقة لأن دراسة نشرها معهد الابحاث الجرمية في ولاية سكسونيا السفلى يشير إلى أن اثبات تهمة الاغتصاب في السنوات الأخيرة زاد تعقيداً رغم تقدم تقنيات الفحص الطبي المتعلقة بالحمض النووي.وذكر كريستيان بفايفر، من معهد الأبحاث الجرمية، أن عدد الشكاوي المقدمة من قبل النساء بتهمة الاغتصاب قد زاد بشكل نلحوظ، واعتبر ذلك دليلاً على زيادة الوعي وزيادة الجرأة على تحدي النتائج، لكنه أشار أيضا إلى ضعف قدرات المحاكم على اثبات التهم وما له من عواقب سلبية، نفسية وأجتماعية على المرأة المشتكية. وعموماً يجري التعامل مع النساء الفاشلات في قضاياهن ككذابات أو ملفقات للتهم، وهو ما يسبب المزيد من التردد في اقامة الدعاوي.

ارتفاع نسبة الجناة من بين الأقارب

كما هي الحال في حالات التحرش الجنسي واغتصاب وخطف الأطفال، يبدو ان نسبة كبيرة من الجناة تأتي من داخل محيط العائلة والأقارب وأقرب الأصدقاء.وارتفعت هذه النسبة منذ اقرار قانون مقاضاة الرجال في”الاغتصاب في الزوجية” الذي صدر عام 1988 في ألمانيا.لا ترتفع نسبة “التلفيقات”، أو الادعاء الكاذب بالاغتصاب، عن 10% من القضايا، إلا ان نسبة اثبات التهم تبقى أقل من10%.وترتفع نسبة العجز عن اثبات التهمة في المحاكم في الحالات التي تقف فيها شهادة المرأة بمفردها بالضد من شهادة الرجل المعاكسة، وكذلك في الحالات التي لا يتوفر فيها الشهود أو أدلة الاثبات الصوتية والمصورة.

نفي العنف

وعموماً، يعترف الرجال بحصول العملية الجنسية، بحسب كريستيان بفايفر، إلا أنهم ينفون حصول العنف أو القسر في هذه العملية. مع ملاحظة ان القضاء الألماني يتعامل مع حالات العنف في الجنس، بعد خلع المرأة لملابسها طوعياً، كممارسة للجنس بالاكراه، وليس كاغتصاب.واعتبر بفايفر غرق المحاكم بالقضايا الجنائية، وانشغال رجال الشرطة بملاحقة الارهاب، من أهم أسباب فشل النساء في القضايا التي يقمنها ضد مغتصبيهن.وأشار إلى وجود اختلاف في عدد جرائم الاغتصاب، ونسبة اثبات التهم فيها، من ولاية ألمانية إلى أخرى، إلا أنه لم يكشف هذه الاختلافات.

الإكراه الجنسي

وكان تقرير جديد لوزارة العائلة الألمانية أشار قبل سنة إلى أن اغتصاب النساء في ألمانيا”تقليد” شبه يومي. وجاء في التقرير، الذي عرض في اجتماع لمراكز إرشاد المرأة، أن واحدة من كل 7 نساء ألمانيات تعرضت للإغتصاب، أو اكرهت على ممارسة الجنس تحت طائلة التهديد، مرة واحدة في حياتها على الأقل.والمرعب في الأمر، حسب تعبير التقرير، هو أن 5% فقط من النساء يقمن الدعاوي القضائية ضد مغتصبيهن.

مخاوف من الفضائح

ويبدو أن الخشية من الفضائح والمتاعب والخوف من الرجال هو سبب سكوت هذا العدد الكبير من النساء عما يتعرضن إليه.واستند تقرير الوزارة، الذي نشر في العاصمة برلين، إلى حقائق وأرقام من سجلات الشرطة وسجلات مراكز ارشاد النساء، إضافة إلى استطلاع للرأي شمل 10 آلاف امرأة.وكانت أعمار النساء اللاتي تم سؤالهن يتراوح بين 16-85 سنة. ولما كانت نسبة” السكوت” عن الجريمة عالية  فالمعتقد أن هذا الرقم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد.

الاغتصاب يشمل ربع النساء

وتبدو الصورة أسوأ حينما يتعلق الأمر بحالات الاغتصاب أو القسر على ممارسة الجنس بين المتزوجين بحسب استطلاع للرأي نشرته منظمة “عالم المرأة”. فنسبة الإغتصاب هنا تشمل واحدة من كل 4 نساء في ألمانيا.وتدفع حالات الإكراه الجنسي بين العوائل 40 ألف امرأة للهروب سنوياً من بيوت الزوجية واللجوء إلى بيوت النساء المضطهدات. وذكرت متحدثة باسم المنظمة أن الاستطلاع شمل 10 آلاف امرأة ألمانية وغير ألمانية يقمن في ألمانيا.على أية حال، تحصي المنظمة على صفحتها الإلكترونية 160 ألف حالة اغتصاب أو اكراها جنسيا سنوياً في ألمانيا، مقابل 8 آلاف قضية جنائية تقام ضدها من قبل النساء المغتصبات، و صدور أحكام ادانة في 1000 قضية منها فقط. وهذا يعني ان هناك جريمة اغتصاب، أو اكراه على ممارسة الجنس، تجري في ألمانيا كل 3 دقائق.

وعبرت وكالة الحقوق الأساسية للانسان، التابعة للاتحاد الأوربي، عن قلقها من حالات الإكراه الجنسي، التي شملت، بحسب تقديرها، واحدة من كل ثلاث نساء أوربيات خلال فترة ما من حياتهن، قبل الزواج، أو خلاله، أو بعده. وتوصلت الوكالة، بعملية إحصائية بسيطة، إلى ان هذا الواقع يشمل 62 مليون امرأة أوربية. حسب ايلاف