ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسئولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.

ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19/1/1435 الموافق 23/11/2013 بحضور الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق المنوه عنه موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه. إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس فإن المسئولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفا واحداً تجاهل كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في الكويت بتاريخ 17/4/1435 الموافق 17/2/2014 بحضور الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت والشيخ تميم بن حمد أمير قطر ووزراء خارجية دول المجلس والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض. وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3/5/1435 الموافق 4/3/2014.

 والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ. إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارا من هذا اليوم 4/5/1435 الموافق 5/3/2014. وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة.