نجحت امرأة من جنسية دولة عربية في «اصطياد» شاب إماراتي ثري، واستغلاله مالياً، فضلاً عن توريطه في قضية مالية، بعد أن طلبت من إحدى الخطّابات في الدولة، تأمين شاب مواطن للزواج، شرط أن يكون ميسور الحال مالياً.وقالت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية فوزية طارش ربيع لـصحيفة  «الإمارات اليوم»: إن «الخطابة لم تكن تعرف شيئاً عن نية المرأة، التي كانت جميلة جداً، مضيفة أنها تمكنت من إيقاع الشاب في حبائلها، والحصول على جزء كبير من ثروته بعد عقد القران بينهما، فضلاً عن توريطه في قضية مالية، قبل أن تتركه بعدها مباشرة، طالبة الطلاق منه».وأكدت أن الخطابة عرفت الفتاة بالشاب بنية حسنة، خصوصاً أن المرأة كانت تبدو لها ملتزمة جداً، وذات أخلاق حسنة، فضلاً عن كونها ميسورة مالياً، لافتة إلى أنها عرضت على الخطابة مبلغاً مالياً كبيراً لقاء عملها، من دون أن يخطر لها في بال أنها إنما كانت تكافئها على «الخدمات التي قدمتها لها من أجل إتمام الصفقة».وأشارت إلى أن سجل المرأة نظيف، ولا يوجد في حقها أي تهمة جنائية أو مالية، ولم يتمكن الشاب من إثبات أي فعل للاحتيال، كون العلاقة بينهما علاقة رجل بزوجته.وأكدت ربيع أن العمل في مجال الخطابة محفوف بالخطر، بسبب وجود احتمال لاستغلال أطراف العلاقة بعضهم بعضاً، مشيرة إلى القصة التي نشرتها «الإمارات اليوم» في وقت سابق عن شاب خليجي طلب تأمين زوجة تعمل في وظيفة حكومية محددة، ليتبين في ما بعد أنه أراد استغلالها لتخليص مشروعات خاصة، ومناقصات، وأوراق رسمية.وأشارت إلى أهمية تقنين عمل الخطابات، داعية العاملات في هذا المجال إلى افتتاح مكاتب زواج مرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والالتزام بالقواعد الأساسية لتعريف طرفي العلاقة ببعضهما بعضاً، لافتة إلى أن الخطابة تركت العمل مباشرة بعد الحادثة، نتيجة شعورها بالذنب تجاه الشاب الضحية.وأوضحت ربيع أن العمل في مجال الخطبة يتطلب وعياً كافياً منهن، خصوصاً من حيث وجود الأسرة في مراحل التعارف كافة، حتى لا يخرج التعارف عن إطاره المحدد والغاية المرجوة منه، ويخالف العادات الاجتماعية في الدولة.وأكدت عدم وجود أي مكتب زواج مرخص من الوزارة حالياً، معلنة استعداد الوزارة لترخيص تلك المكاتب، اعترافاً بأهميتها الكبيرة في بعض المناطق، مشيرة إلى ضرورة تقنين عمل الخطابات.وأوضحت ربيع أن ترخيص مكاتب الزواج يعني التأكد من العاملات في تلك المكاتب، وسمعة الخطابة، ومعرفتها بالأصول والعادات الإماراتية، وعدم اللجوء الى خطابات يعملن بـ «القطعة» بقصد تأمين زيجة معينة بمبلغ مالي. وأشارت إلى أن العادات الاجتماعية في بعض المناطق، تتسبب في بقاء الفتيات من دون زواج، نتيجة عدم ظهورهن أمام الناس، ما يتطلب وجود الخطابة التي تقوم بدور مهم في التوفيق في الزيجات بتلك المناطق.