واس 

عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ وبحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف.وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن رئيس المجلس رحب مستهل الجلسة باسمه واسم أعضاء المجلس برئيس الهيئة ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة، ومعالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد .ونوه رئيس المجلس بالجهود التي تبذلها الهيئة في مكافحة الفساد خلال الفترة الوجيزة من عمرها تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ـ يحفظهم الله ـ وتحقيقاً لتطلعاتهم بأن تكون المملكة في مقدمة الدول في مجال النزاهة.وأكد معاليه دعم مجلس الشورى للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق أهدافها وتعزيز النزاهة التي هي الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميع .بعد ذلك ألقى الأستاذ محمد الشريف كلمة عبر خلالها عن شكره لرئيس المجلس على الاستجابة لطلبه بحضور الجلسة للعرض على المجلس أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها، ومسيرتها خلال ما مضى من عمرها، وبيان الجهود التي بذلتها لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وما استهدفه من إنشائها .وأضاف معاليه أن الهيئة أنشئت بتاريخ 13/4/1432هـ بموجب الامر الملكي رقم أ/65 بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كواحدة من أهم مبادراته الاصلاحية، ورسم الأمر الملكي الإطار العام لأهدافها في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره واساليبه، وأن تشمل مهامها جميع القطاعات الحكومية والشركات التي تشارك الدولة في ملكيتها بنسبة لا تقل عن 25%، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند اليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام.وتابع معاليه أن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختصاصات عديدة لتحقيق أهدافها، منها التحري عن أوجه الفساد المالي والاداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي الى الفساد، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، واجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره.

وعد معاليه بلاغات المواطنين من أهم المصادر التي تستقي منها الهيئة المعلومات عن الفساد والاهمال والقصور في الجهات الحكومية، بيد أنه أشار إلى أن جزءاً من تلك البلاغات لا تدخل في اختصاصاتها، حيث بدا الأمر وكأن المواطنين وجدو في إنشاء الهيئة متنفساً لهمومهم يبثونها إياها، حتى قبل أن يتعرفوا على ما يدخل وما لا يدخل في اختصاصاتها، وقد ألقى ذلك عبئاً كبيراً على الهيئة يتمثل في التحقق من صحة البلاغات وجديتها، وانها تدخل في اختصاصاتها، مع التواصل مع مقدميها لاستيضاح بعض الامور حولها، أو افادتهم بعدم اختصاص الهيئة بها، وإرشادهم الى الجهات ذات الاختصاص بها، أما البلاغات المنطوية على معلومات عن ممارسات الفساد والاهمال أو التعثر في المشاريع، والتجاوزات، فتقوم الهيئة بالتحري عنها، والتحقق منها، وجمع المعلومات حولها بواسطة ممثليها، مكتبياً وميدانيا، وتقوم بعد ذلك بإحالة ما تتحقق منه الى جهات التحقيق المعنية كما ينص التنظيم.

وعن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ودور المملكة وموقفها منها، قال معاليه إن الهيئة لاحظت بعد إنشائها، أن هناك بطًأ في مسار هذه الجهود، وركوداً في الاجراءات المتخذة بشأنها، وغيابا شبه كامل للمعلومات عنها لدى المنظمات الدولية، كما لاحظت الهيئة أن ذلك انعكس سلبا على تقويم المملكة في مجال مكافحة الفساد في تقارير تلك المنظمات، وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة مجتمع مدني مقرها مدينة برلين بألمانيا، وقد استشعرت الهيئة ان التقويم والترتيب الذي تضعه المنظمة للمملكة في تقريرها السنوي غير عادل، لذلك بادرت الهيئة الى التواصل معها، ومع المنظمات، والمؤسسات، والجامعات، والشركات، التي تستقي منها المنظمة المعلومات التي تعتمد عليها في التقويم، حيث تم تكليف عدداً من المسؤولين في الهيئة بزيارة تلك المنظمات، والالتقاء بالمسؤولين فيها، والتعرف على نوعية المعلومات التي تعتمد عليها في التقويم، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، حيث تحسن وضع المملكة في تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته المنظمة عن عام (2013م) واحتلت فيه المملكة الترتيب (63) من بين (177) دولة شملها التقرير، بعد أن كانت تحتل الترتيب(66) في مؤشر العام الذي قبله.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي وضعتها الامم المتحدة في العام(2003م) وألزمت الدول التي ترغب في مكافحة الفساد بالانضمام اليها، والمصادقة عليها، أشار معاليه في كلمته إلى أن الهيئة لاحظت عند انشائها، أن المملكة لم تصادق عليها، وأن هناك لجنة وزارية مكلفة بحصر وتحديد الالتزامات التي ستترتب على المملكة بعد المصادقة على الاتفاقية، وتحديد الجهات التي يقع عليها عبء تنفيذ تلك الالتزامات، وأوضح أن الهيئة تواصلت مع تلك اللجنة وكاتبتها وأوضحتُ لها ما واجهته المملكة وما تواجهه من انتقادات، بسبب التأخر في المصادقة على الاتفاقية، وأكدت الهيئة أن الإسراع في المصادقة سوف يعزز سمعة المملكة دولياً في مجال مكافحة الفساد ، وقد كان للمتابعة اثراً، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 2/3/1434هـ المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 11/3/1434هـ بالمصادقة على الاتفاقية، وقد استكملت الهيئة متابعة تنفيذ اجراءات المصادقة حتى تم ايداع صك المصادقة لدى الامين العام للأمم المتحدة.

وأبان الأستاذ الشريف في كلمته أن الهيئة لاحظت من خلال استقبالها لبلاغات المواطنين أن جزءاً مهماً منها يدور حول شكوى المواطنين من نقص الخدمات التي تقدم لهم، وتأُخر تقديمها مع سوء في التنفيذ، لاسيما في المناطق والمحافظات، والمراكز والقرى البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارات، وأن اكثر ما يستقطب اهتمام المواطنين وينشلغون به هو الخدمات المباشرة ومن أهمها الصحية، والطرق، والمياه، والصرف الصحي، والخدمات البلدية، وحالة المباني التعليمية والمدرسية، والخدمات الاجتماعية، وصيانة المساجد ونظافتها، ولما كانت تلك الخدمات غير مشمولة بشكل واضح في اختصاصات الهيئة، فقد آثرت الهيئة عرض الأمر على مقام خادم الحرمين الشريفين، طالبةً التوجيه ومؤكدةً على ما لمسته أثناء زيارة مندوبيها للمحافظات والمراكز ومقابلة الكثير من المواطنين، والاستماع إلى ما لديهم من ملحوظات، من أن تحسين ورفع الخدمات هو جلّ ما يهم المواطنين من أمور حياتهم وينشغلون به يومياً، وانه رغم أن الدولة قد خصصت الاعتمادات المالية الكافية لتوفير تلك الخدمات على أفضل المستويات، الا أن الهيئة قد وقفت على الكثير من أوجه النقص والتأخير وسوء التنفيذ بها، فصدر أمر خادم الحرمين ذي الرقم 25686والتاريخ 23/5/1433هـ الموجه للهيئة، متضمناً أنه لا يكفي المتابعة للبلاغات بل لابد من الوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك دون أسماء، والرفع للمقام السامي عن كل حالة تقع.