متابعة المواطن اليوم

الفساد والإصلاح ضدان لا يجتمعان، ولا يمكن لشجرة الإصلاح الوطنية، تنمويا وسياسيا أن تزهر أو تثمر إذا ما حاصرتها حشائش الفساد والبيروقراطية أيا كان نوعها أو مصدرها، لذلك أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عاتقه منذ توليه زمام الحكم السعودي خلفا لأخيه الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قبل أربعة أعوام إرساء دعائم الثقة وبسط نفوذ الأمن والأمان في البلاد مع اجتثاث ودحر كل ما من شأنه أن يعوق هذا النمو الوطني، بالتوازي مع تصريحات ولي عهده وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المتوالية والمحذرة سلفا بأنه لن ينجو أحد كائنا من كان من طائلة العقاب إذا ما توافر ضده ما يثبت.
لتشهد البلاد ولأول مرة في تاريخها رؤية بعيدة المدى تسير وفقا لبرامج تنفيذية، بمعايير حساب واضحة، يقودها فريق حكومي متكامل، اختير بناء على الخبرة والكفاءة، لا على المعرفة والمحسوبيات. ليعاد تشكيل كثير من الكيانات الحكومية هيكليا وتنظيميا بما فيها جهازا الأمن العام والقضاء، بما يتناسب ومقتضيات الأهداف القريبة والبعيدة.
وهذا ما جعل عمل الإصلاح الحكومي على المستويين الاقتصادي والسياسي يسير منذ أكثر من عامين وفقا لخطى ثابتة، أقر بجدواها الإصلاحية الاقتصادية صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية المعروفة.
مكتسبات مهمة يشهدها القطاعان العام والخاص في فترة قصيرة ومتقاربة استدعت الحفاظ عليها والبناء قدما بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، أقرها الملك وبدأ في مباشرة أوامرها التنفيذية، عراب الرؤية الشاب، سعيا لاقتلاع كل ما من شأنه أن يقف في طريق الإصلاح، قديما أو حديثا، حيث إن الإفساد لا يمحى بالتقادم. والعدالة لا مناص من تحقيقها ولو بعد حين، أيا كان شخص مطلوبها، طالما ظل الهدف إرساء ثقة وطنية باسقة وممتدة الفروع محليا ودوليا، يستفيد من حاضرها ومستقبلها جيل اليوم كما أجيال الغد.
والثقة اليوم بوصفها عملة الاستثمار “الصعبة” دوليا والمطلوبة تنافسيا، خطت السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز في إرسائها خطوات واسعة إذ أثبتت للعالم بهذه التحركات الإصلاحية الجادة أن أي مساس بها غير مقبول أبدا ولن تحميه أي صفة اعتبارية أو وظيفية.
وعلى الصعيد المالي تحديدا ومنذ ما يقارب أربعة أعوام والعمليات الإصلاحية والتصحيحية للأداء المالي للحكومة بشكل عام لم تتوقف، على مستوى الوزارات عموما ووزارة المالية بشكل خاص. لتأتي الموازنات العامة الأخيرة كأداة تنفيذ واستحقاق للبرامج والأداء، مقارنة بموازنات تقليدية سابقة تكتفي باستعراض البنود ومجالات صرفها اعتمادا على مورد واحد هو النفط وبغض النظر عن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الصرف. لتكون موازنة هذا العام 2018 تتويجا لجهد الأعوام الإصلاحية الأخيرة.
وهو ما توحي به حقيقة لا ظنا أرقام الإنفاق التوسعي التنموي القياسية ولأول مرة في تاريخ المملكة رغم تراجع أسعار النفط. وبعد تجاوز كثير من العقبات. لإعادة هيكلة الحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق انطلاقا من برامج التحول الوطني نهاية 2015 التي شارك في وضعها مواطنون ومختصون. مرورا بتحفيز القطاع الخاص باستثمارات مباشرة وأخرى غير مباشرة لتنمية المحتوى المحلي. إضافة إلى 72 مليار ريال أمر الملك أخيرا بمنحها لتحفيز عديد من مبادرات القطاع الخاص على مدى أربعة أعوام. وصولا إلى موازنة طموحة ومتمكنة تضخ بكل ثقة ما يقرب من تريليون ريال نصفها يجيء من موارد غير نفطية. كما جاءت موازنة العام الحالي مختلفة عن سابقاتها باعتمادها سقفا صفريا للإنفاق. وهنا الوزارات مطالبة بتصور احتياجاتها المقبلة لهذا انطلاقا من الصفر واعتمادا على خططها الاستراتيجية الموضوعة سلفا لمواكبة هذا الإنفاق التاريخي وغير المسبوق، ما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وسهولة متابعة الإنفاق وترشيد كفاءته حتى لا يؤثر هذا الإنفاق الحكومي السخي سلبا في شهية الوزارات التنفيذية. يبقى أن الرسالة الأهم التي تقول بها أربعة أعوام من الإنجاز والإصلاح المتواصلين للداخل والخارج أن الأداء المالي كما النقدي للاقتصاد السعودي يعيش نضجا غير مسبوق سواء من جهة المرونة والفاعلية وتنوع مصادر الإيراد أو من جهة شفافية الأرقام المعلنة وضخامتها ما ينعكس إيجابا على الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن ثقة لا غنى عنها بالإرادة والإدارة لحكومة تنفيذية تعي ما تفعل وتنفذ ما تعد./ ,فقا لللاقتصاديه – تركي التركي