«الجزيرة» – أحمد المغلوث:

لا يختلف اثنان في بلادنا وغير بلادنا على أهمية مكافحة الفساد وما أعقب ذلك من تغيير، فالتغيير يكون دائماً إلى الأفضل والأحسن في مختلف المجالات. ولا شك أن ما أقدمت عليه قيادتنا الحكيمة من حملة كبرى على الفساد مؤخراً جعلت المراقبين في العالم بمختلف وسائله الإعلامية المختلفة ينظرون بإعجاب وتقدير كبيرين لخطوة المملكة البناءة. بل راحت العديد من الصحف العالمية تكتب وتحلل وتقرأ ما خلف هذه الخطوة العظيمة التي أقدمت عليها قيادتنا بدون تردد ولا وجل، بل هناك من أطلق عليها مسميات ونعوت مختلفة جميعها يصب في اتجاه الإصلاح والعمل على الحد من ظاهرة الفساد التي وللأسف استمرت لعدة عقود.. مما ضاعف من حجم استغلال البعض ممن وثقت فيهم الدولة وائتمنتهم على مقدرات الوطن كل في مجاله.. وضمن دوائر مسؤولياتهم ويمكن القول إن محاربة الفساد ومكافحته الذي كشف المستور لاشك واجه الكثير من التحديات الأمر الذي وضع القيادة أمام خيار الإقدام على البدء فوراً في تنفيذ خطوتها التاريخية في اجتثاث الفساد من جذوره مع محاسبة كل من ثبت عليه مشاركته في فعل الفساد وتجاوز على المال العام ومصالح المواطنين وحقوقهم. من هنا كان (أمر خادم الحرمين الشريفين) الأمر الشجاع والتاريخي من قيادي استثنائي وولي عهده الأمين الذي يقود بنفسه وفريقه الكبير في جمع المعلومات وحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة في مختلف قضايا الفساد العام.. والمواطن في بلادنا ينام اليوم وهو مطمئن بأن وطننا الذي اختطفه الفساد. قد عاد مجدداً إلى حضن القيادة الأمينة والساهرة على أمنه واستقراره. هذه القيادة التي بات يتطلع اليها الجميع في أنها مستمرة في عمليات محاربة الفساد والتغيير الذي هو سنة الحياة وسمتها المطلوبة والتي ينشدها كل مواطن ومقيم في هذه الأرض الطيبة. لذلك يعيش الوطن تحت ظلال شجرة القيادة الوارفة بالظلال. الحامية له والساعية جاهدة إلى تنفيذ ما تخطط له القيادة ضمن إستراتيجيتها الكبرى في مجال الإصلاح والتطوير والتنمية بعيداً عن شبح الفساد وأعوانه وكل من تسول له نفسه المساس بخير الوطن ومصالحه.. فالإصلاح ومن ضمن أهدافه التغيير ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحسوبية والشللية والقبائلية والمناطقية. وهكذا تتم عملية مكافحة الفساد والتطوير والتغيير بصورة مستمرة لزيادة عطاء الوطن وخيره ليشمل اجميع ويستفيدوا سواسية من الفرص بعيداً عن احتكار بعض الشركات والمؤسسات للمناقصات والمشروعات. وهذا لن يتحقق كما يعرف كل حصيف إلا من خلال التغيير والمتابعة والتطوير الهادف إلى تعميم الفرص بصورة عادلة. مع إصلاح الشركات والهيئات العاملة في تنفيذ مشروعات الدولة فكلما كانت إداراتها وموظفوها يضعون أمامهم الوطن والمواطن قبل مصالحم الشخصية، كلما نفذت المشروعات بصورة مثالية وحسب العقود والشروط التي تتضمنها «المناقصات» وجميعنا يعلم كم من مشروع تم تنفيذه بعشرات الملايين وإذا بها محلك سر أو تم تنفيذه بصورة لا تطابق المواصفات. وبسبب عدم التدقيق والإشراف المباشر والصحيح خلال تنفيذ المشروع. كذلك كم كانت تطرح مشروعات بتكليف مباشر لشركة أو مؤسسة ما دون الإعلان عنها وإتاحة الفرص للمنافسة العادلة. والمثير بدهشة أن مشروعاً ما تم تنفيذه بمليارات الريالات ومشروع أفضل منه بكثير تم تنفيذه وبصورة لافتة في إحدى الدول في العالم بأقل من نصف المبلغ.. فلا عجب بعد هذا وقبل هذا أن يفرح الوطن بعدما وضعت القيادة أصابعها الكريمة على الجرح النازف بالفساد. وهي ولله الحمد مستمرة لوقفه حتى لو اضطرت إلى بتره. بارك الله لنا في قيادتنا وحمى الله ملكنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. وإلى الأمام في وطن الخير والإسلام والسلام.