أخبار

المملكة:«حماية حقوق الإنسان» مبدأ ثابت وتطبيق دقيق

Published

9 سنوات ago

أغسطس 6, 2016

متابعة المواطن اليوم

تنطلق المملكة العربية السعودية من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه.وتمارس السلطة القضائية في المملكة, أدوارها في استقلال تام، مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.ومع تواصل مسيرة التطور والبناء والتنمية، يصاحبها استثمار أمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها, مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق, فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال. والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ومن جهود المملكة العربية السعودية, في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً «حقوق الطفل», حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا؛ لذا جاء «نظام حماية الطفل» ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر.

وتؤكد المملكة دومًا التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط لكونها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاق من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع مصالح الطفل, لذا صدر نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم م / 14 بتاريخ 3 /2 /1436هـ، الموافق 26 /11 /2014م إذ عرَّف النظام الطفل بأنَّه «كل إنسان لم يتجاوز الـ18 عامًا من عمره».

وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ عديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل, ويعد نظاما «حماية الطفل» و»الحماية من الإيذاء» خطوتان إيجابيتان نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيداً لحقوقه والاهتمام بشؤونه. واشتمل النظام على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، فتضمَّن محظورات ومخالفات عدة، قد تحدث من أولياء الأمور، أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل, ولم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحيانًا للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل، أو في الأماكن العامة، أو ترك الأبناء دون سند عائلي، وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الرسمية لهم، وعدم استكمال اللقاحات الصحية الوقائية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرِّضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، واستخدام الكلمات المسيئة له، كذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، أو المتاجرة في الممنوعات، أو في ممارسة التسول، أو بيعه التبغ ومشتقاته، أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات، أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرِّضه للخطر، وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام. ومنح النظام للطفل خصوصية تتمثل في حمايته وضمان حقوقه ورعايته، ولم تقتصر تلك الحماية على الأسرة، بل أعطاه الحماية في كلِّ الأماكن التي يوجد بها، كما أنَّه شمل جميع الأطفال السعودي منهم والمقيم، دون تمييز بينهما، حيث لم يميز بين الأطفال حسب الجنسية، أو غيرها من المعايير التي لا خيار للطفل فيها.ويعد النظام مكملاً لنظام «الحماية من الإيذاء» الذي صدر قبله لحماية الإنسان داخل محيط الأسرة، واشترط وجود علاقة أسرية بين المُؤذِي والمُؤذَى، أو علاقة ولاية، أو سلطة، أو مسؤولية، أو وصاية، أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة، بل جعلها عامة لكلِّ من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال.ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان, «حقوق المرأة», حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهَّل لها تحقيق عديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.وتأتي حماية «حقوق المرأة» في المملكة وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نصَّ في مادته الثامنة على أنَّ الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود.وهنا، لا بد من التأكيد على أنَّ ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى «مفاهيم مغلوطة»، أو «معلومات تفتقد الدقة والموضوعية»، أو إلى «ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية», ولمعالجة مثل هذه السلوكيات, فإنَّ الدولة تكرِّس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ولمكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة، حيث يعد برنامج «نشر ثقافة حقوق الإنسان» الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية إحدى أهم هذه الأدوات. وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة «2015».

ولم تدخر المملكة أي جهد في إصدار عديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع، وعلى سبيل المثال ما أصدره مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 20 /10 /1434 هـ الموافق 27/ 08/ 2013م، بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، الذي يُجرِّم العنف الأسري ضد المرأة والطفل. ومن أهم القرارات التي صدرت لتعزيز وكفالة حقوق المرأة، تعيين 30 امرأة في عضوية مجلس الشورى, وإتاحة الفرصة للمشاركة في الانتخابات البلدية كمرشحة وناخبة, دعم برنامج الأسر المنتجة، وهو البرنامج الذي يصل إلى ربة المنزل و»الأميّة» ومتوسطة التعليم والأرامل والمطلقات, كما أنَّ هناك مشروعًا وطنيًا يهدف إلى إسكان الأرامل والمطلقات، في سبيل تحقيق الحياة الكريمة للجميع، إضافة إلى حق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها, إلى جانب فتح مجالات جديدة لعمل المرأة، ومشاركتها في الأعمال الاقتصادية وقطاع الأعمال بشكل عام.وأولت حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة», مزيدًا من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة، من خلال برامج موجهة لجميع فئات المجتمع، خصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة, لتتوج جهودها المبذولة في رعايتهم, وقد صدرت عديد من الأنظمة والقرارات، ومن بينها نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم م / 37 بتاريخ 23 /9 /1421هـ الموافق 20 /12 /2000م، الذي أشار إلى أن الدولة تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجِّع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.وتقدم الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل «ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي»، بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدَّمة في هذا المجال, وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة, والتوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب, إضافة إلى تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة, والاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخليًا وخارجيًا، بما يتناسب مع قدراته, وتعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع, إلى جانب تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة، وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه، حسب ظروف الإعاقة، وتقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية، وتوفير أجهزة التقنية المساعدة, ومنح المعوقين قروضًا ميسرة للبدء بأعمال مهنية، أو تجارية، تتناسب مع قدراتهم، سواء بصفة فردية أم بصفة جماعية, إعفاء الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية, وإنشاء صندوق لرعاية المعوقين تودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين, إضافة إلى انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولاتها الاختيارية.

ومن جهود المملكة «حماية حقوق العمالة», حيث تعد المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم, وفي هذا الإطار أصدرت الدولة عديدًا من الأنظمة والتشريعات والقرارات الوزارية وغيرها، كما تم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم منها: إصدار «لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم», إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص, إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والدول التي تفد منها العمالة, تطبيق ومراقبة الالتزام بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الساعة الثالثة مساءً، خلال الفترة من بداية شهر يونيو إلى نهاية شهر أغسطس من كلِّ عام.كما أن أنظمة المملكة تحظر بشكلٍ خاص التمييز الديني في مجال العمل، حيث تقضي المادة 61 من نظام العمل بأن يمتنع صاحب العمل عن كلِّ قول، أو فعل، يمس كرامة العمال أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون الحسم من أجورهم لقاء هذا الوقت, إضافة إلى أن النظام ألزم في المادة 104 صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية, وبرنامج حماية الأجور الذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص «السعوديين والوافدين» بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. ومن ضمن جهود المملكة «مكافحة الاتجار بالبشر», حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 1430هــ، الموافق 2009م, كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال, وقد وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها. ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها إذا ارتكبت ضد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.

وعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في مكافحة الاتجار بالأشخاص فأصدرت عام 1426هـ الموافق 2006م تشريعًا يحظر العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي، مشددة على التعامل باحترام مع العامل، وعدم المساس بكرامته بأية صورة كانت, كما جاء إقرار إنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لتختص بمتابعة أوضاع الضحايا، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارات «الداخلية والخارجية والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التحقيق والادعاء العام».

وأولت المملكة العربية السعودية دعم المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان ومنها: «ضمان مساواة الحق في التعليم لكل فتاة» إذ تؤمن المملكة بحق كل فتاة في التعليم، أسوة بالرجل؛ الأمر الذي يمكنها من التغلب على العقبات التي قد تواجهها، ضمن التزاماتها الدولية وتحقيقها لاستراتيجيتها الوطنية. وتشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم الثامن من سبتمبر كلَّ عام، ويحتفل من خلاله العالم بالإنجازات المتحققة في مجال محو الأمية، وحث المجتمعات على دعم جهود محو الأمية, ولم تعد برامج محو الأمية وتعليم الكبار في المملكة بهدف تقليص نسبة الأمية، بل تجاوزتها للقضاء على الأمية بشكل تام، إذ أصبحت أكثر جدية وازداد الوعي الاجتماعي بأهميتها، وتبنت الدولة نشر تلك الثقافة وأنَّها مسؤولية الجميع./ واس

أخبار

سمو محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال

Published

أسبوع واحد ago

يونيو 24, 2025

almowatenalyoum

سمو محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال

المواطن اليوم /
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بجهود مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية ومشاريعها المتنوعة في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والاجتماعية، التي تجاوز إجمالي قيمتها نصف مليار ريال خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه بمقر المحافظة اليوم ” الثلاثاء ” ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجبر الخيرية فهد الجبر، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وثمّن سموّه الجهود التي تبذلها المؤسسة، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الخيرية يُعد امتدادًا للرعاية والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالعمل الاجتماعي والمبادرات الإنسانية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الأمناء في تطوير العمل الخيري وخدمة المجتمع في محافظة الأحساء.

واستمع سموّه إلى شرح موجز عن أبرز مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية، التي تشمل برامج دعم للأسر المستحقة، وتأهيل الشباب، وتمكين المرأة، إضافة إلى مبادرات تعليمية وصحية، من بينها مشروع تُجرى له دراسة مع جمعية التنمية الأسرية (أسرية).

وشدّد سمو محافظ الأحساء على أهمية تقديم خدمات نوعية ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين الفعلية، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع الفئات المستحقة في المحافظة.

فيما أكد رئيس وأعضاء مجلس الأمناء التزامهم بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتجسيد أهداف رؤية المملكة في القطاعين الخيري والاجتماعي.

أخبار

سمو محافظ الأحساء يطّلع على الاستعدادات النهائية لبرنامج “تحدي البقاء” الصيفي لرعاية الأيتام

Published

أسبوع واحد ago

يونيو 24, 2025

almowatenalyoum

المواطن اليوم

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء ، بمكتب سموّه بمقر المحافظة ، اليوم ” الثلاثاء ” ، على الملف التحضيري لبرامج “تكامل” الصيفية في نسختها الرابعة تحت عنوان “تحدي البقاء”، الذي ينظمه مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء، بالشراكة مع جمعية بصمات لرعاية وتنمية الأيتام، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، وأعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام الجمعية المهندس صالح العبدالقادر، والمدير التنفيذي للبرنامج وليد البوسيف، وعددٍ من أعضاء الفريق.

وأشاد سموّه بالدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- للجمعيات والمؤسسات المعنية برعاية وتنمية الأيتام، مؤكدًا أهمية البرامج النوعية التي تهدف إلى تطوير قدرات الأبناء الأيتام وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع، معبرًا عن ثقته بالكفاءات التعليمية في محافظة الأحساء في إنجاح برنامج “تحدي البقاء” الإثرائي على مستوى المملكة.

واستمع سموّه إلى شرح عن الاستعدادات الجارية لإطلاق البرنامج، وما يتضمنه من محتوى يُعزز تنمية المهارات الشخصية والعلمية للأيتام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته ثمّن نائب رئيس الجمعية عبدالمحسن الجبر رعاية سمو محافظ الأحساء واهتمامه ببرامج الأيتام النوعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى من خلال شراكتها مع جمعية بصمات إلى تنظيم نسخة متميزة تستضيف أيتامًا من مختلف مناطق المملكة للعام الثاني على التوالي.

أخبار

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام

Published

4 أسابيع ago

يونيو 8, 2025

almowatenalyoum

المواطن اليوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام يتقدمهم فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، ونائبة رئيس جمهورية بنين السيدة مريم شابي تالاتا زيمي بيريما، والرئيس الصومالي الأسبق السيد شريف شيخ أحمد.
وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أصحاب الفخامة والسمو والدولة
إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يطيب لنا من جوار بيت الله الحرام أن نهنئكم وجميع المسلمين في أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.
لقد شرَّف الله تعالى هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، من حجاج ومعتمرين وزائرين ووضعت المملكة العربية السعودية ذلك في مقدمة اهتماماتها، وسخرت جميع قُدراتها لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة. سوف تواصل المملكة بعون الله وتوفيقه، مُدركة عِظم المسؤولية وشرف الخدمة، هذا الأمر.
أصحاب الفخامة والسمو والدولة
يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام، ومعاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، ونشدد على دور المجتمع الدولي، في إنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان، وحماية المدنيين الأبرياء وإيجاد واقع جديد، تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
ونسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا، وعلى سائر بلاد المسلمين والعالم الأمن والاستقرار، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعيدهم إلى أهاليهم سالمين.
وكل عام وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وألقى معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كلمة استعرض فيها الاستعدادات لموسم حج هذا العام التي بدأت مع نهاية موسم حج العام الماضي بإشراف من خادم الحرمين الشريفين، وبدعم وتوجيهات ومتابعة شخصية من سمو ولي العهد؛ ما أدى إلى ارتقاء منظومة الحج إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ من التكامل والكفاءة، مشيرًا إلى أنه بإشراف لجنة الحج العُليا برئاسة سمو وزير الداخلية، ومتابعة مكتب إدارة مشاريع الحج (Hajj PMO)، توحد الأداء، وتكاملت الجهود، وارتفعت كفاءة التنسيق، وتم فتح التعاقد المباشر لبعثات الحج، وأبرمت أكثر من 670 اتفاقية خدمةٍ، ليتاح التنوع في الخيارات وبجودةٍ عاليةٍ.
وتناول الدكتور الربيعة، أبرز ما تم إنجازه في حج هذا العام، حيث نُفّذ في مجال الطاقة 46 مشروعًا جديدًا لتعزيز المنظومة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ أسهمت بزيادة السعة الكهربائية في المشاعر بنسبة (75%)، بقيمةٍ إجماليةٍ تجاوزت 3 مليارات ريال، وفي قطاع النقل استُقبلت أكثر من 7 آلاف رحلة طيرانٍ من 238 وجهًة عالمية، وجرى تشغيل 4700 رحلةٍ عبر قطار الحرمين، و2500 رحلةٍ بقطار المشاعر، وبمشاركة أكثر من 20 ألف حافلة نقلٍ، إضافة إلى إطلاق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المركز العام للنقل، الذي يمثل المركز الموحد لحركة النقل في مكة والمشاعر.
وأما في المجال الصحي، فقد زادت السعة السريرية بأكثر من 60%، حيث افتُتح مستشفى طوارئ، وجُهزت 71 نقطة تدخل سريع في المشاعر، وارتفعت القدرات الإسعافية إلى أكثر من 3 أضعاف عما كانت عليه العام الماضي، فيما تم في قطاع البنية التحتية تظليل أكثر من 300 ألف متر مربع، منها 170 ألفًا مخصصة لمسار الحجاج، وزراعة 23 ألف شجرة، وتلطيف الأجواء في المواقع الرئيسة، بهدف تقليل الإجهاد الحراري وتعزيز راحة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى ذلك تم تطوير تطبيق “نسك” لتقديم أكثر من 130 خدمةٍ رقميةٍ، تيسر على الحاج رحلته من التأشيرة حتى العودة، فيما عملت منصة “نسك مسار الرقمية” على تنظيم التعاقدات، وإصدار التأشيرات، وتوحيد الإجراءات مع الجهات المختصة. وفي القطاع الأمني، جاءت حملة ” لا حج بلا تصريحٍ” لترسيخ الانضباط، وحماية الحجاج النظاميين، وتيسير إدارة الحشود في بيئةٍ آمنةٍ.
عقب ذلك ألقيت كلمة رابطة العالم الإسلامي ألقاها الأمين العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد بن أحمد حسين، أكد فيها أن من أهم مقاصد الإسلام ومنافع الحج الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية، وتقوية أواصر الأخوة الإيمانية، وتعزيز المودة والتعاون والمحبة بين المسلمين؛ بمختلف مذاهبهم وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وأوطانهم، لتضيق دائرة الخلافات وتتقارب المسافات وتتآلف القلوب وتجتمع الكلمة وتتحقق أخوة الدين.
وقال: “إن المملكة بلغت مكانة عالية في قلوب المسلمين، فعملت بثقلها الكبير على توحيد صفوف المسلمين، وتحقيق تطلعات الدول والشعوب المسلمة، من خلال منهج حكيم ومتوازن؛ تتجلى فيه الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف في بعده الوسطي واعتداله المنهجي، وسعت إلى نشر ثقافة التصالح والتسامح والوئام، والنظر للمستقبل بأفق واعد مفعم بروح الأخوة والتضامن”.
وأضاف الشيخ محمد بن أحمد حسين، قائلًا ” أعبر عن مشاعري ومشاعر كل عربي ومسلم عن وافر التقدير وبالغ التثمين للمملكة على الوقفات التاريخية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية، وقيادة المملكة المشرفة للجهود الدولية لإيقاف فضائع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومسلسل التدمير والتجويع الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن المهام الكبيرة الأخرى التي تضطلع بها المملكة انطلاقًا من قيمها ومبادئها الإسلامية والعربية والإنسانية، لحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
بعد ذلك ألقى معالي وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية الشيخ محمد أبو الخير شكري، كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحج، عبر فيها عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ـ حفظهما الله – على الجهود الاستثنائية والنوعية التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام.
وقال:” إن موسم حج هذا العام 1446هـ يأتي استمرارًا للنهج الراسخ للمملكة في التيسير على الحجاج، وتجسيدًا لرسالتها الخالدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والشرف التاريخي الأصيل لقيادة وشعب هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما”.
وأضاف: أن ما نراه من تطوير شامل ومستدام للبنية التحتية، ومنظومة الخدمات الذكية، واستخدام أحدث التقنيات في إدارة الحشود، دليل على رؤية المملكة الطموحة 2030 وأثرها الذي تحقق قبل أوانه، مشيرًا إلى أن حجاج بيت الله الحرام لمسوا جميعًا التسهيلات الكبيرة التي قدمتها منظومة خدمة ضيوف الرحمن، للتيسير عليهم وذلك بالاعتماد على أحدث الأنظمة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، إضافة إلى التنافسية العالية بين مزودي الخدمات، مما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، وأسهم في تحسين رحلة الحاج بشكل غير مسبوق.
ونوه الشيخ محمد أبو الخير بما توليه الجهات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين من تخطيط مبكر واستعدادات غير مسبوقة لتطوير خدماتها والإسهام في التيسير على الحجاج والمعتمرين بأعلى المعايير، مؤكدًا دعم قيادات بعثات شؤون الحج لكافة جهود الأجهزة العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن في المملكة على تطبيق الأنظمة والتعليمات، التي تهدف إلى تنظيم الحج وحماية أمن وسلامة الحجاج بعيدًا عن أي شعارات سياسية أو توجهات تخل بروح هذه الشعيرة العظيمة.
وتشرف المدعوون بالسلام على سمو ولي العهد.
وفي ختام حفل الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع سمو ولي العهد.
حضر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن سعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان.