تعيد ( المواطن اليوم )  نشرهذا التقرير الذي نشرته صحيفة (ايلاف ) ليطلع عليه قراء ومتابعي الموقع لماتضمنه من معلومات 

شهدت السعودية منذ أن تولى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في العام 2005، حركة تنقلات وزارية متعددة تنوعت ما بين تعيينات وإعفاءات وتكليفات، وكان آخرها حركة التنقلات التي جرت في الثامن من ديسمبر الجاري. أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أوامر ملكية تضمنت إعفاء 6 وزراء من مناصبهم وتعيين ثمانية آخرين، ولتكون بذلك حصيلة الوزراء الذين تم إعفائهم من مناصبهم منذ تولى الملك عبد الله مقاليد الحكم 22 وزيرا .وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر ملكية تضمنت إعفاء كل من وزير التعليم العالي خالد العنقري، ووزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل ملا، ووزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين، ووزير النقل جبارة الصريصري، ووزير الزراعة فهد الغنيم، فضلا عن حقيبتي الصحة والإعلام التي كانتا شاغرتين أصلا، ولينضم هؤلاء إلى قائمة مسمى وتوصيف الوزراء السابقين.

ويعتبر مجلس الوزراء السعودي المكون من 24 وزيرا ، فضلا عن 6 وزراء دولة ، السلطة الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية، ويرأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلي جانب نائبه الأول الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، والنائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولى العهد، فيما ينص نظام الحكم على أن تعيين الوزراء و إعفائهم أو قبول استقالاته  لا يكون إلا بأمر ملكي، فيما تدخل في اختيار الوزراء ثلاثة أجهزة إدارية هي  ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وهيئة الخبراء.

وزراء و وزارات

إعفاء وزير التجارة والصناعة هاشم يماني، ووزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس، وتعيين عبدالله  زينل و يوسف العثيمين بدلا عنهما في العام 2008،  كانت أول حركة تنقل وزاري تحدث في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز ، حيث كان  هذا الإجراء هو الأمر الملكي المطلق الأول فيما يختص بتعيين الوزراء و إعفائهم، وكانت قد سبقته أوامر ملكية نيابة عن أخيه الراحل الملك فهد بن عبد العزيز إبان مرضه.

وتصدرت وزارة التعليم و وزارة الصحة، قائمة التعيينات والإعفاءات ، حيث تعاقب عليهما ثلاث وزراء منذ أن تولى العاهل السعودي الملك عبدالله مقاليد الحكم في العام 2005، فيما كانت الوزارات الأكثر استقرارا، هي الخارجية والمالية والبترول حيث استمر جميع وزرائها، الأمير سعود الفيصل، والأستاذ إبراهيم العساف، والمهندس علي النعيمي في مناصبهم منذ ان تولى العاهل السعودي الملك عبد الله مقاليد الحكم.وفيما يتعلق بالوزارات التي تم استحداثها في عهد الملك عبد الله، فقد كانت من نصيب وزارة الإسكان التي تأسست في العام 2011 و تعيين شويش الضويحي كأول وزير لها، وجاءت تاليا وزارة الحرس الوطني والتي قضى أمر ملكي في العام 2013  بتحويلها من رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة و تعيين الأمير متعب بن عبد الله وزيراً لها. فيما كانت مهمة الوزير “المكلف” حاضرة بقوة في العام 2014 ، حيث تولى المهندس عادل فقيه حقيبة الصحة بالإضافة إلي عمله وزيرا للعمل ، وتولى بندر حجار حقيبة الإعلام  إضافة إلي عملة وزيرا للحج.

أين يذهب الوزراء السابقون

قد تكون الصورة السائدة، بأن الوزراء بمجرد وضعهم لحقائبهم الوزارية، فإنهم يعتزلون السياسة والشأن العام، غير أنه بمتابعة هذه الشخصيات يظهر جليا أن الكثير منهم يتحول إلي العمل في مؤسسات  ذات طابع حكومي أو دولي وهي الحالة الأغلب.فعلى سبيل المثال انتقل عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ من وزارة العدل  إلى رئاسة مجلس الشورى، فيما انتقل إياد مدنى من وزارة الإعلام الى منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما أصبح هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السابق رئيسا لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، وأصبح أسامة شبكشي وزير الصحة السابق سفير السعودية في ألمانيا.كما أن هناك وزراء آخرين، عادوا من حيث أتوا ، فمنهم من عاد إلى مدرجات الجامعة ومراكز الأبحاث مثل الدكتور علي النملة وزير الشؤون الاجتماعية، الذي عاد إلي جامعة الإمام محمد بن سعود حيث يعمل أستاذا مشاركا.ومنهم من عاد إلى مؤسسات القطاع الخاص، مثل عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة والذي عادة ليمارس نشاطه التجاري ضمتن مجموعة زينل الصناعية ، وبعضهم خرج من باب الوزارة ليلج مسار الكتابة والتأليف مثل الدكتور  الراحل محمد الرشيد، وزير التربية والتعليم السابق، فيما تفرغ وزراء آخرين للعمل الاجتماعي والخيري مثل  الراحل محمد عبدة يماني وزير الإعلام الأسبق./ حسن حاميدوي . ايلاف