Connect with us

أخبار

المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون يعتمد “إعلان حقوق الإنسان”

Published

on

0912-3

متابعة المواطن اليوم

الدوحة في 09 ديسمبر /قنا/ اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في ختام أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، في الدوحة الليلة ، “إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
وفيما يلى نص البيان : إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقاً من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتي تعتبر تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات.
واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات.
وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان .
وإذ تعبر عن تقديرها وامتنانها للجهود المشتركة التي بذلتها على مختلف المستويات مع الأسرتين الدولية والإقليمية التي أسهمت إسهاما فاعلا ومؤثرا في تعزيز قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة بها.
وتأكيداً والتزاماً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتواصلا مع تلك الجهود وتفاعلا معها بما من شأنه تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية ، فقد أعلنت ما يلي :- المادة (1) الحياة حقٌ لكل إنسان، ويجب حمايته من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق، وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.

المادة (2) الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى .

المادة (3) يُحظر الاسترقاق والاستعباد والسُخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال .
المادة (4) يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، ويعد ممارسة ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها النظام (القانون) .
المادة (5) لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.
المادة (6) حُرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.
المادة (7) احترام الأديان السماوية، وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها، واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقاً للنظام (القانون).

المادة (8) تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف، وأي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر. 
المادة (9) حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن. 
المادة (10) حرية التنقل و الإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون). 
المادة (11) لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها . 
المادة (12) الشخصية القانونية حق لكل إنسان. 
المادة (13) الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده . 
المادة (14) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع قوامها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ الدين كيانها ويقوي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري، وتكفلُ الدولة والمجتمع حمايتها. 
المادة (15) الزواج وتأسيــس الأســرة حق للـرجل والمــرأة، ويـنعقد الزواج برضا الطـرفيـن دون إكــراه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون). 
المادة (16) الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان، ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته، وله الحق في طلب حمايتها . 
المادة (17) لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرته يضمن الحياة والعيش الكريم، وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقاً لإمكانياتها المتاحة. 
المادة (18) لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء . 
المادة (19) لكل طفل حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 
المادة (20) العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث حق لكل إنسان، وعلى الدولة والمجتمع المحافظة عليها وحمايتها. 
المادة (21) الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعمل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيها على تأمين ذلك . 
المادة (22) الرعاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. 
المادة (23) التربــية والتعليم حق لكل إنسان، بما يحقــق النمو الكامل لشــخصيته وتعزيز كــرامته، وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته، وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له، مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم . 
المادة (24) العمل حق لكل إنسان قادر عليه، وله حرية اختيار نوعه، وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة، مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل. 
المادة (25) حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم. 
المادة (26) الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقاً للنظام (القانون)، وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السّن والعجزة. 
المادة (27) الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مُلكه إلاّ في حدود النظام (القانون)، ولا يُنزع من أحد مُلكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل . 
المادة (28) الممتلكات والثروات الوطنية والتمتع بها حق لكل مواطن، والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون). 
المادة (29) المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل إنسان، وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية . 
المادة (30) المشاركة السياسية حق لكــل مواطن وله حق الاشــتراك في إدارة الشــؤون العـامة لبلاده، كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقاً للنظام (القانون) وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها. 
المادة (31) حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها . 
المادة (32) الناس سواسية أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل إنسان في ظل استقلاليه كاملة للقضاء . 
المادة (33) العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على نص، ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالنص، وينتفع المتهم بالنص الأصلح له . 
المادة (34) لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفاً، وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه، ويُفصل المتهمون عن المُدانين مكانياً ويعاملون معاملة تتفق مع وضعهم. 
المادة (35) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه . 
المادة (36) يُحظر التعذيب (بدنياً أو نفسياً) أو المعاملة القاسية أو المُهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية . 
المادة (37) يُعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية معاملة إنـسانية تُحترم فيها كرامتهم، وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية . 
المادة (38) لا يجوز حبس إنسان ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي. 
المادة (39) تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع . 
المادة (40) الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان . 
المادة (41) تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقاً للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة، بما يضمن حقوق كبار السّن والعجزة والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين. 
المادة (42) الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلاّ بمسوغ قانوني , كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. 
المادة (43) للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنّه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع . 
المادة (44) مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون)، فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان. 
المادة (45) حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلان وفقاً للنظام (القانون) . 
المادة (46) على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه، ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته الواردة في هذا الإعلان إلاّ للقيود التي يحددها النظام (القانون) لحماية واحترام حقوق وحريات الآخرين والنظام العام . 
المادة (47) لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول المجلس.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آراء

سمو محافظ الأحساء يدشّن المركز الحضاري ومشاريع تنموية بعريعرة بأكثر من 40 مليون ريال

Published

on

المواطن اليوم

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم ” الأربعاء ” , المركز الحضاري ومشاريع بلدية وتنموية متعددة في مركز عريعرة، بتكلفة إجمالية تجاوزت (40) مليون ريال، لتعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية، بحضور أمين الأحساء المهندس عصام الملا, وعدد من المسؤولين

وتصدّر المشاريع افتتاح المركز الحضاري بعريعرة، الذي يُعد مساحة ثقافية واجتماعية متكاملة، تدعم الفنون والأنشطة المجتمعية، وتتيح استضافة المناسبات العامة وبرامج الشباب, كما يُجسّد المركز التوازن بين الحداثة والتراث في تصميمه العمراني، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، على مساحة (5000) متر مربع، وبقيمة تجاوزت خمسة ملايين ريال، ليكون إضافة نوعية تعزز من حضور الثقافة والفنون في المنطقة

وشملت المشاريع تطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء حديقة عريعرة بارك، وممشى السدو، وصيانة طريق الملك عبدالله، ورفع كفاءة طرق الواحة، وتنفيذ ممشى متالع، وإنشاء ميدان السيف؛ بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة، ومساحات خضراء وترفيهية ورياضية تعزز الصحة العامة والترابط الاجتماعي

وأكد سمو محافظ الأحساء أن ما تحظى به المشاريع التنموية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- أسهم في تسريع التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى إيجاد بيئة حضرية مستدامة، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وزيادة جاذبية المنطقة للاستثمار، بما يعكس الحرص الدائم للقيادة على رفاهية الإنسان وجودة حياته، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

بدوره بيّن أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن هذه المشاريع تمثل نقلة تنموية مهمة لمركز عريعرة والمناطق المجاورة، وتُسهم في تحقيق تطلعات السكان، وتُجسد التزام المحافظة بالارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية، بما يواكب النمو السريع الذي تشهده الأحساء

Continue Reading

آراء

سمو محافظ الأحساء يفتتح مهرجان “ليالي القيصرية 2026”

Published

on

المواطن اليوم /

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس ” الثلاثاء ” ، مهرجان “ليالي القيصرية 2026” في سوق القيصرية التاريخي بمدينة الهفوف، في تظاهرة ثقافية وتراثية تحتفي بإرث الأحساء العريق، بتنظيم من أمانة الأحساء، بالتعاون مع محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، وبالشراكة مع هيئة التراث

وتجوّل سموّه في أروقة السوق، مطّلعًا على الفعاليات المصاحبة التي تنوّعت بين الفنون الشعبية، والعروض، والجلسات المجتمعية، والألعاب التراثية، إلى جانب تجارب تفاعلية وأنشطة ترفيهية موجهة للعائلات والشباب، جسّدت الموروث الشعبي الأحسائي

وأكد سمو محافظ الأحساء أن ما يحظى به القطاع الثقافي والتراثي من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- أسهم في تحويل المواقع التاريخية إلى منصات نابضة بالحياة، مشيرًا إلى أن مهرجان “ليالي القيصرية” يعزز الهوية الوطنية ويربط الأجيال الحديثة بتاريخ الأحساء العريق

وأوضح سموّه أن سوق القيصرية يُعد أحد أبرز المعالم التاريخية في المحافظة، ويمتد تاريخه لأكثر من 200 عام، مشكّلًا قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية راسخة، مؤكدًا أن المهرجان سيسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة الأحساء وجهةً ثقافية وسياحية محليًا ودوليًا

ويقدّم المهرجان برنامجًا متكاملًا يشمل مسارات سياحية داخل السوق، وعروضًا مسرحية تحاكي الحياة التجارية القديمة، وورش عمل فنية وحرفية للأطفال والشباب، تهدف إلى نقل المهارات التراثية للأجيال الجديدة وتعزيز استدامة الحرف اليدوية، لتكون الثقافة التراثية تجربة حيّة وممتدة لجميع الزوار

من جانبه أعرب أمين الأحساء المهندس عصام الملا عن شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه المستمر لفعاليات المحافظة، مؤكدًا أن مهرجان “ليالي القيصرية” يجسّد التزام الأمانة بإحياء التراث وتعزيز السياحة الثقافية، وأن واحة الأحساء تواصل، بمكانتها العالمية، تقديم مبادرات نوعية تُبرز تاريخها العريق بأساليب حديثة ومبتكرة

Continue Reading

آراء

سعادة وكيل محافظة الأحساء يزور مهرجان تمور الأحساء المصنّعة

Published

on

المواطن اليوم /


زار سعادة وكيل محافظة الأحساء، الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفريً، مساء اليوم “الأربعاء” ، فعاليات مهرجان تمور الأحساء المصنّعة، الذي يُقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وذلك في قلعة أمانة الأحساء

وتجوّل سعادته في أجنحة المهرجان، واطّلع على المنصة المتكاملة للتمور المصنّعة، وما تشهده من تنوع في المنتجات التحويلية وجودة في التصنيع والتغليف، إضافة إلى أركان الجهات الحكومية والخاصة، والمبادرات الاستثمارية، والفعاليات المصاحبة الموجهة لجميع أفراد الأسرة

وأكد سعادته أن مهرجان تمور الأحساء المصنّعة، في ظل الرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، والحرص والدعم والاهتمام المتواصل من سمو محافظ الأحساء، يعكس مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي في قطاع التمور، حيث انتقل التركيز من الإنتاج التقليدي إلى تطوير التصنيع ورفع كفاءة التسويق وبناء سلاسل قيمة مستدامة، تعود بالنفع المباشر على المزارعين والمنتجين ورواد الأعمال، وتسهم في خلق فرص اقتصادية محلية طويلة الأمد

وأضاف سعادته أن المهرجان يقدّم نماذج عملية لمنتجات تحويلية قابلة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن الأحساء اليوم ترسّخ موقعها كمركز وطني لصناعة التمور، من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم المبادرات النوعية التي تركز على الأثر الاقتصادي الحقيقي

وأشاد سعادته بالتنظيم المتميز والغير مستغرب، مثمنًا الدور الذي تقوم به أمانة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، وبالشراكة الاستراتيجية مع أرامكو السعودية، في تطوير المسار الاقتصادي لمحصول التمور، وتعزيز تنافسيته محليًا

ويُذكر أن مهرجان تمور الأحساء المصنّعة يشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، ويضم منصة تسويقية متخصصة، إلى جانب فعاليات ثقافية وترفيهية، وبرامج داعمة للصناعات التحويلية المرتبطة بالنخيل والتمور

Continue Reading

الاكثر تداولا

عدد الزوار: 4072711

Copyright © 2017 almowatenalyoum.com