Connect with us

أخبار

المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون يعتمد “إعلان حقوق الإنسان”

Published

on

0912-3

متابعة المواطن اليوم

الدوحة في 09 ديسمبر /قنا/ اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في ختام أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، في الدوحة الليلة ، “إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
وفيما يلى نص البيان : إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقاً من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتي تعتبر تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات.
واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات.
وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان .
وإذ تعبر عن تقديرها وامتنانها للجهود المشتركة التي بذلتها على مختلف المستويات مع الأسرتين الدولية والإقليمية التي أسهمت إسهاما فاعلا ومؤثرا في تعزيز قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة بها.
وتأكيداً والتزاماً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتواصلا مع تلك الجهود وتفاعلا معها بما من شأنه تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية ، فقد أعلنت ما يلي :- المادة (1) الحياة حقٌ لكل إنسان، ويجب حمايته من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق، وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.

المادة (2) الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى .

المادة (3) يُحظر الاسترقاق والاستعباد والسُخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال .
المادة (4) يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، ويعد ممارسة ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها النظام (القانون) .
المادة (5) لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.
المادة (6) حُرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.
المادة (7) احترام الأديان السماوية، وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها، واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقاً للنظام (القانون).

المادة (8) تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف، وأي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر. 
المادة (9) حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن. 
المادة (10) حرية التنقل و الإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون). 
المادة (11) لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها . 
المادة (12) الشخصية القانونية حق لكل إنسان. 
المادة (13) الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده . 
المادة (14) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع قوامها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ الدين كيانها ويقوي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري، وتكفلُ الدولة والمجتمع حمايتها. 
المادة (15) الزواج وتأسيــس الأســرة حق للـرجل والمــرأة، ويـنعقد الزواج برضا الطـرفيـن دون إكــراه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون). 
المادة (16) الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان، ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته، وله الحق في طلب حمايتها . 
المادة (17) لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرته يضمن الحياة والعيش الكريم، وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقاً لإمكانياتها المتاحة. 
المادة (18) لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء . 
المادة (19) لكل طفل حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 
المادة (20) العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث حق لكل إنسان، وعلى الدولة والمجتمع المحافظة عليها وحمايتها. 
المادة (21) الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعمل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيها على تأمين ذلك . 
المادة (22) الرعاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. 
المادة (23) التربــية والتعليم حق لكل إنسان، بما يحقــق النمو الكامل لشــخصيته وتعزيز كــرامته، وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته، وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له، مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم . 
المادة (24) العمل حق لكل إنسان قادر عليه، وله حرية اختيار نوعه، وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة، مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل. 
المادة (25) حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم. 
المادة (26) الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقاً للنظام (القانون)، وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السّن والعجزة. 
المادة (27) الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مُلكه إلاّ في حدود النظام (القانون)، ولا يُنزع من أحد مُلكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل . 
المادة (28) الممتلكات والثروات الوطنية والتمتع بها حق لكل مواطن، والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون). 
المادة (29) المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل إنسان، وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية . 
المادة (30) المشاركة السياسية حق لكــل مواطن وله حق الاشــتراك في إدارة الشــؤون العـامة لبلاده، كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقاً للنظام (القانون) وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها. 
المادة (31) حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها . 
المادة (32) الناس سواسية أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل إنسان في ظل استقلاليه كاملة للقضاء . 
المادة (33) العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على نص، ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالنص، وينتفع المتهم بالنص الأصلح له . 
المادة (34) لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفاً، وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه، ويُفصل المتهمون عن المُدانين مكانياً ويعاملون معاملة تتفق مع وضعهم. 
المادة (35) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه . 
المادة (36) يُحظر التعذيب (بدنياً أو نفسياً) أو المعاملة القاسية أو المُهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية . 
المادة (37) يُعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية معاملة إنـسانية تُحترم فيها كرامتهم، وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية . 
المادة (38) لا يجوز حبس إنسان ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي. 
المادة (39) تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع . 
المادة (40) الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان . 
المادة (41) تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقاً للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة، بما يضمن حقوق كبار السّن والعجزة والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين. 
المادة (42) الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلاّ بمسوغ قانوني , كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. 
المادة (43) للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنّه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع . 
المادة (44) مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون)، فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان. 
المادة (45) حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلان وفقاً للنظام (القانون) . 
المادة (46) على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه، ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته الواردة في هذا الإعلان إلاّ للقيود التي يحددها النظام (القانون) لحماية واحترام حقوق وحريات الآخرين والنظام العام . 
المادة (47) لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول المجلس.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار

سمو الأمير سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025

Published

on

المواطن اليوم

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم ” الثلاثاء ” , انطلاق “موسم صرام الأحساء لعام 2025″، بحضور عددٍ من المسؤولين والمختصين، وذلك في مدينة الملك عبدالله للتمور.

ورعى سموّه خلال حفل التدشين توقيع عددٍ من الاتفاقيات التي تهدف إلى دعم قطاع التمور وتعزيز سلسلة الإمداد الزراعي، ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة الإنتاج والتسويق والتصنيع، لتمكين المزارعين، وتحفيز الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، وفتح قنوات تسويقية جديدة تدعم استدامة هذا القطاع ورفع كفاءته، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو محافظ الأحساء، أن هذا الموسم يُمثل أحد أهم الركائز الداعمة لقطاع التمور، مشيرًا إلى أن مزاد موسم صرام الأحساء يعد من المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والثقافية للتمور الأحسائية، بوصف الأحساء من أبرز وأكبر مدن إنتاج التمور.

وأشار سموّه إلى أن ما يحظى به قطاع التمور من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-, الذي ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المرتبطة بهذا المنتج الوطني، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى مواصلة العمل التكاملي لتطوير هذا الموسم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمزارعين والمستهلكين، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي ويعزز من إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور عبدالعزيز السهلاوي، أن المركز يعمل على تنظيم موسم صرام الأحساء، الذي يأتي ضمن أسواق التمور الموسمية في مختلف مناطق المملكة، مبينًا أن تفعيل منصة الأسواق الموسمية، يُسهم في رفع جودة وكفاءة أسواق التمور في مختلف مناطق المملكة، ويُحقق التحول الرقمي في القطاع، مؤكدًا أن واحة الأحساء تحتضن أكثر من 2.5 مليون نخلة و35 مصنعًا للتمور.

من جهته أوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن موسم صرام التمور يشكل منصة اقتصادية وتسويقية رائدة تُعزز مكانة الأحساء واحة عالمية للتمور، وتسهم في دعم المزارعين وفتح أسواق جديدة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

Continue Reading

أخبار

سمو محافظ الأحساء يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء واتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية للخدمات السياحية

Published

on

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة ، اليوم ” الاثنين ” ، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء واتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية للخدمات السياحية، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن بن معجب الحويزي، ورئيس غرفة الأحساء الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق، وعدد من المسؤولين، ومنسوبي الهيئة والاتحاد.

ومثّل هيئة تطوير الأحساء نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير القطاعات المهندس عمر الملحم، فيما وقّع عن اتحاد الغرف السعودية الأمين العام للاتحاد الأستاذ وليد بن حمد العرينان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجالات السياحة، وتنمية القطاع السياحي في الأحساء من خلال استقطاب الزوار والمستثمرين، والاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية التي تمتاز بها الأحساء، إضافة إلى دعم مشاركتها في المحافل السياحية محليًا ودوليًا.

وأكّد سمو محافظ الأحساء أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– بتعزيز الشراكات النوعية بين مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأحساء تزخر بإمكانات ومقومات متعددة، تتطلب تكاملًا فاعلًا بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم التنمية المتوازنة.

وأشار سموّه إلى أن الاتفاقية تعزز التنسيق بين الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي، ودعم المبادرات التي تسهم في إبراز ما تتميز به الأحساء من مقومات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتنمية السياحة وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن بن معجب الحويزي عن شكره لسمو محافظ الأحساء على رعايته ودعمه، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير السياحة المحلية وتعزيز جاذبية الأحساء وجهة استثمارية وسياحية.

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للخدمات السياحية الدكتور عبداللطيف العفالق، خطة اللجنة وأبرز المبادرات والبرامج، التي تسعى إلى دعم وتمكين القطاع السياحي.

Continue Reading

أخبار

سمو محافظ الأحساء يزور كليات الأولى بالأحساء

Published

on

المواطن اليوم

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم ” الاثنين ” ، كليات الأولى بمحافظة الأحساء، وذلك ضمن استعدادات المؤسسات التعليمية لانطلاق العام الجامعي الجديد 1447هـ.

والتقى سموّه برئيس مجلس المديرين المهندس عبدالعزيز القرينيس، ورئيس مجلس أمناء كليات الأولى الدكتور هشام المشيقح، والمشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الذكرالله، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

واطّلع سموّه على الإمكانات التدريبية والتعليمية المتوفرة، حيث تجول بالقاعات الدراسية والمختبرات والمعامل، واستمع إلى شرح مفصل من عمداء الكليات حول البرامج الأكاديمية والخطط التطويرية التي تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحقيق مخرجات متميزة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والتقى سمو محافظ الأحساء بعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة تعليمية محفزة، وأهمية تمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مسيرة التعليم والتدريب في المحافظة.

وأشاد سموّه بما شاهده من تكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، مشيرًا إلى أن الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – يمثل دافعًا مهمًا للاستمرار في تطوير منظومة التعليم الجامعي.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الكليات عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على هذه الزيارة، التي تعكس اهتمامه ودعمه المتواصل للعملية التعليمية في المحافظة.

Continue Reading

الاكثر تداولا

عدد الزوار: 1858010

Copyright © 2017 almowatenalyoum.com