وقال فى حديثه لصحيفة عكاظ السعودية.. أمس: إن الآمال كبيرة والطموحات لا تنتهى والتفانى والإخلاص هى السبل الوحيدة لتحقيق هذه الآمال والطموحات. واضاف ان مصر فى سباق مع الزمن، ونحاول أن ننجز بمعونة من الله ما تحتاجه بلادنا على كل الأصعدة وذلك بجهد وسواعد أبناء الشعب المصرى وبمعاونة أشقائنا الأوفياء، وفى القلب منهم المملكة العربية السعودية. وأعرب عن شكره للشعب المصرى العظيم على وعيه وحسن تقديره للأمور، وتقبله لعدد من القرارات الصعبة لكنها كانت ضرورية لإصلاح الخلل فى الاقتصاد المصري.

كما أشاد الرئيس السيسى بالتفاف هذا الشعب حول الأهداف والمشروعات القومية ، وقال :» ليس أدل على ذلك من توفير 64 مليار جنيه خلال ثمانية أيام فقط من أجل تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة». وجدد وعده للشعب بتحقيق آماله وطموحاته، مؤكدا أن الجهد المشترك والعمل الجماعى والمشاركة المجتمعية تعد عاملا محوريا لتحقيق الخير والرخاء لوطننا ، كما أن العمل السياسى فى هذه المرحلة الدقيقة يتعين أن يراعى الأوضاع التى تسود مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فالإصلاح المنشود يتطلب مزيدا من الوقت لتحقيقه دون اندفاع محفوف بالمخاطر، مع منح الفرصة للتجربة الديمقراطية المصرية لكى تنضج.

وأوضح الرئيس السيسى ردا على سؤال حول وضع مصر الامنى حاليا ، ان مصر آمنة مطمئنة »أهلها فى رباط إلى يوم القيامة« وستظل بعناية من الله آمنة، مصداقا لقوله تعالى »ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين«.

وقال إن مصر مقبلة على مرحلة جديدة وستشهد إصدار حزمة تشريعات استثمارية ستجعلها من أكثر دول العالم جذبا للاستثمار، فالفرص واعدة وفى شتى المجالات التجارية والصناعية والزراعية، وكل المقومات متوافرة.

واضاف قائلا : إننى أثق فى خيارات الشعب المصرى وأعول عليه، وكما سجل نجاحات ملموسة فى إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية سيكمل طريقه عبر إجراء الانتخابات البرلمانية لتكتمل بذلك المنظومة المؤسسية للدولة المصرية بانتخاب البرلمان المقبل.. أما من قتل أبناء هذا الشعب أو حرمه قوت يومه فلا أعتقد أن الشعب سيسمح له أن يتحدث بصوته أو أن يعبر عن آرائه أو أن يطالب باحتياجاته مرة أخري.

وحول البرلمان المقبل ، قال إن الصلاحيات الممنوحة له ستكون موسعة، ومسئولياته جسيمة، سواء فى شق الرقابة على أعمال الحكومة أو فى شق التشريع، حيث ستحتاج البلاد إلى صياغة وتعديل العديد من القوانين لتتوافق مع نصوص الدستور الجديد الذى أقره الشعب فى يناير 2014، ومن ثم فإن الناخبين المصريين مدعوون إلى التدقيق وحسن الاختيار ، والبعد عن الكلمات الرنانة والوعود الجوفاء، والتركيز من أجل اختيار العناصر التى لديها القدرة على الإنجاز والعطاء للوطن ولأبناء الشعب المصري.

وأكد فى هذا الصدد ان الشعب لن يسمح بالبقاء إلا للأصلح، ودعا الأحزاب السياسية المصرية إلى العمل معا، فضلا عن تشجيع الشباب على المشاركة فى الحياة السياسية والدفع بالكوادر الشابة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال :»يجب أن نعد جيلا ثانيا وثالثا من السياسيين والحزبيين والبرلمانيين و نجدد الدماء فى شرايين مجلس النواب، ونمنح الفرصة لمن أشعلوا جذوة الثورة ليساهموا فى صنع مستقبل مصر.

وردا على سؤال حول العلاقة بين الشعب والجيش، وصف السيسى هذه العلاقة فريدة بأنها قوية ووطيدة، فدور الجيش المصرى لا يقتصر فقط على زمن الحرب وإنما يمتد فى أوقات السلم ، فعلى سبيل المثال تشارك القوات المسلحة فى المشروعات القومية الكبرى وشق الطرق وإنشاء الكباري، فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية للعديد من المدنيين فى مستشفيات القوات المسلحة، التى تنحاز دائما لإرادة الشعب، ولأن هذه المؤسسة العريقة هى رمز الانضباط والالتزام فهى تؤدى دورها وواجبها الوطنى على أكمل وجه ، وتتحمل أعباء جسيمة فى المرحلة الراهنة تضاف إلى دورها الرئيسى فى الدفاع عن أرض الوطن وأمن شعبه..إلا أن ذلك يتم فى إطار الالتزام بدورها دون افتئات على صلاحيات لمؤسسات أخرى تجاوز لحدود دورها المشرف.

وحول مشكلات مصر الاقتصادية وكيفية مواجهتها ، قال الرئيس: إن الاقتصاد المصرى بخير ويتعافي، وأستند الرئيس إلى لغة الأرقام حيث شهد الربع الرابع من العام المالى 2013 – 2014، تحسنا فى معدل النمو ليصل إلى 3.7 % وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادى بعد تحقيق الاستقرار السياسي،

كما ارتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى خلال العام 2013 / 2014 حيث قدر بنحو تريليونى جنيه، وبلغ معدل نمو الاستثمارات الكلية 12.9 % بإجمالى 280.6 مليار جنيه بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7 % خلال عام 2012/ 2013 مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وعودة الثقة فى الاقتصاد المصري. ولقد قامت مؤسسات التصنيف الاقتصادى الدولية، وآخرها وكالة «موديز» برفع درجة استقرار الاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر، وهو الأمر الذى يوضح أن خطط الحكومة على الصعيد الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها المرجوة.

وأكد أن إرث عقود من المشكلات المتراكمة لا يمكن تسويته فى غضون أشهر قليلة، وقال: إن زمن المعجزات قد ولى و إننا نعمل حاليا على إصدار حزمة من التشريعات الاستثمارية تتضمن تطبيق نموذج «الشباك الواحد» للتيسير على المستثمرين سواء المصريون أو العرب والأجانب، مشيرا الى انه كلما تعافى الاقتصاد المصري، ازدادت الاستثمارات فى البلاد.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى ان مرحلة البناء المقبلة وما ستشهده من مشروعات ضخمة تتطلب توفير التمويل على كل المستويات، إلا أن ذلك لن يمنعنا من تعبئة مواردنا الوطنية وتعظيم الاستفادة من مساهمات المصريين سواء بالداخل أو بالخارج، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود التعاون الدولى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات الوطنية، سواء من خلال المنح والمساعدات أو القروض الميسرة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية.

وأشار إلى القروض التى يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية، ومنها على سبيل المثال المفاوضات الجارية مع البنك الدولى للمساهمة فى تمويل مشروع استصلاح المليون فدان، تزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتؤكد على قدرته على الوفاء ببعض المعايير الاقتصادية التى تحددها هذه المؤسسات، مما يصب فى صالح بيئة الأعمال فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما حدث أخيرا بالفعل كما ذكرت لك.

وردا على سؤال حول الملف الليبي  والمخاوف الكبيرة على مصر من تطور الأوضاع الحالية فى ليبيا الشقيقة وانعكاساتها على المنطقة بصورة عامة ومصر العربية بصورة أكثر تحديا قال الرئيس إن : الملف الليبى أحد أبرز البؤر الملتهبة على حدود مصر، وتؤثر حالة عدم الاستقرار فى ليبيا على الأمن القومى المصري، وتجلى ذلك بوضوح خلال السنوات الثلاث الماضية. فهناك تناحر بين فصائل مسلحة بعضها يرتدى ثوب الإسلام، وتدعمه بكل قوة بعض الأطراف الطامعة فى زعزعة الاستقرار وتأجيج الصراع الداخلى وتشكيل أداة ضغط إرهابية على مصر. ويروجون أن هناك فى ليبيا حكومتين إحداهما إسلامية، والأخرى مشكوك فى شرعيتها رغم أنها منتخبة شعبيا، ونؤكد مرارا للحكومة الشرعية فى ليبيا مساندة مصر الدائمة لاستقرار هذا البلد الشقيق، والذى لن يتحقق سوى بأن تمارس القوى الدولية ضغوطا على الأطراف الداعمة لتأجيج الصراعات فى ليبيا، من أجل أن توقف أفعالها. وفى هذا الإطار جاءت استضافة مصر لمؤتمر «دول جوار ليبيا» فى أغسطس الماضي، كما أعلنت مصر عن مبادرتها للتسوية السياسية السلمية للوضع فى ليبيا، فضلا عن استعدادنا لتدريب القوات الليبية وتوفير متطلبات الحكومة الشرعية فى ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية التى جاءت بإرادة حرة للشعب الليبي، وفى مقدمتها البرلمان والحكومة الجديدة، بالإضافة إلى دعم الجيش الوطنى الليبي.

وردا حول كيفية تعامل مصر مع هذا الوضع.. وما الذى يجب على سائر دول المنطقة أن تفعله للحيلولة دون تطبيق هذا المخطط الخطير؟

قال الرئيس :«إن ما نقوم به الآن فى بلادنا» من تعزيز وترسيخ أركان الدولة المصرية القوية وما يتم من تفاهمات عالية المستوى مع دول المنطقة وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها، يصب فى هذا الاتجاه، ولا خيار لنا دونه، وكما قلت سابقا فإن وضع أيدينا معا وتسخير قدراتنا وإمكاناتنا الهائلة لهذا الغرض، كفيل بأن يعطل أى مشاريع تتم على حسابنا وضد مصالح أوطاننا وشعوبنا. وقال :«ولحسن الحظ فإن الشعوب العربية وفى مقدمتها شعب مصر متنبهون لما يحاك ضدهم ويراد بأوطانهم لن يدخروا أى جهد أو عطاء أو تضحية من أجل صيانتها.

وقد أبرزت صحيفة «عكاظ» رسالة بخط يد الرئيس لخادم الحرمين قال فيها: جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظكم الله ورعاكم واعانكم على الاعباء والاحمال الكبيرة تجاه بلدكم وامتكم والاسلام.

وقال موجها رسالة الى للشعب السعودى الشقيق :

حافظوا على بلادكم واحموها بحرصكم ووعيكم واذ تطلب الامر ارواحكم ودمائكم واقول لكم بكل اخلاص ربنا يحمى بلادكم من كل شر وسوء اللهم آمين يارب العالمين.