اعدام 17 مدانا باعمال ارهابية باستثناء واحد بتهمة جنائية في العراق

  صوره ارشيفيه العراق  / مراسل المواطن اليوم

نفذت وزارة العدل العراقية ، أمس الاثنين، أحكام الإعدام بحق 17 مداناً بارتكاب أعمال إرهابية باستثناء أحدهم أدين بتهمة جنائية وكان بينهم امرأتان ومصري الجنسية. ومن شان  هذه الخطوة أن تثير انتقادات المنظمات الدولية مجددا والتي طالبت العراق أكثر من مرة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بعد ملاحظة تزايدها بشكل لافت. وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان تلقت وسائل الاعلام  نسخة منه إن "أحد المدانين الذين أعدموا مصري الجنسية، والـ16 مداناً الآخرين عراقيو الجنسية. وكذلك بينهم اثنتان من النساء". وأضاف أن "الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق 16 مداناً ضمن المادة 4/ إرهاب لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي، في حين ان الحكم بحق المدان الأخير جاء لثبوت ارتكابه جريمة جنائية". وتعرض العراق قبل أشهر إلى انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوقية وأممية جراء تسجيل ارتفاع كبير في تنفيذ أحكام الإعدام هذا العام. حل العراق في المرتبة الثالثة عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام، بحسب تقارير منظمات حقوقية معنية بمكافحة الإعدام. وتشير أرقام منظمة العفو الدولية إلى أن حالات الإعدام بلغت أكثر من 129 حالة في 2012 وهو رقم مضاعف قياسا بعدد الإعدامات المسجلة سنة 2011 (68 حالة على الأقل) ويعد بذلك أكبر ارتفاع في عدد الإعدامات سجله العراق منذ سنة 2005. وبحسب المنظمة الدولية فإن 1400 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. ويؤكد العراق  أنه سيستمر في تنفيذ أحكام الإعدام وأن الوقت لم يحن لوقف العقوبة من أجل ردع المجموعات المسلحة التي تستهدف على نحو شبه مستمر أهدافاً حكومية ومدنية.والجدير بالذكر أن 500 سجين فروا قبل أيام من سجنين في بغداد وقيل إن بينهم محكومين بالإعدام لكن لم تعرف أعدادهم بالتحديد.