قبل

وبعد

قبل

بعد

قبل

وبعد

كتب أحمد المغلوث

ابشع شيء ان يقوم النظام  في أي دوله بمعاقبة مواطنية بابشع الصور والطرق .. لقد نقل لنا الاعلام العالمي والعربي وماتسرب من داخل سوريا  الجريحه .. سوريا المعاناة والموت من صور مأساوية شخصيا شاهدت صور بشعه بثتها احدى القنوات ورجال النظام السوري وهم يهينون كرامة مواطنيهم الاسرى . يدوسون عليهم بالاقدام يضربونهم بالسوط والاهواز .. بل قاموا بادخال انابيب واسياخ في  مؤخراتهم  ليتركونهم ينزفون حتى الموت  صور لايمكن نشرها لانها صادمه حتى الوجع .. وهاهو النظام يقوم بهدم بيوت المواطنين العزل .. من خلال  اسقاط البراميل المتفجرة او من خلال القاذفات والصواريخ والبازوكا .. لقد رصد الاعلام العالمي هذه الصور كيف تحولت الاحياء السكنية الى ركام وحطام .. مئات الالاف من البيوت والعمارات والاحياء دمرت تماما ..مليارات من الملايين قيمة هذه المباني والمساكن والعمارات والشقق انتهت .. باتت لاشيء . ترى كم مواطن سوري تغرب خارج سوريا ليجمع قيمة بناء بيته . اوشراء شقته ..  وكم من السنوات ضاعت من عمر هذا المواطن وذاك وهو يجمع الليرة على الليرة . الكثير منهم حرموا انفسهم طوال سنوات وسنوات من أجل مسكن يأويه وليكون المرفأ الاخير الذي يستقر فيه مع افراد أسرته .. وليكون المكان الأمن  والمستقبل لاولاده واحفاده .. كل شيء بالنسبة لهذا المواطن اوذاك ممن اختفت بيوتهم . وحولها النظام البائس الى ركام .. واحجار متناثرة .. كل شيء تقريبا أنتهى ..  ولنطالع معا ما نشرته الديلي ميل من صور حزينه  . ومؤلمه عن مدن سوريا كيف كانت وكيف باتت .ولن ازيد ؟! لكن لنردد معا حسبي الله ونعم الوكيل  . 

تحديث

ومن جهة اخرى وصلنا هذا التقرير عن هيومن رايتس :

تهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقرير لها أمس، عنوانه: “التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012 ـ 2013″، النظام السوري بهدم أحياء بكاملها في دمشق وحلب وحماة “من دون وجه حق”. وطالبت مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا هذا إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في التقرير الذي نشرته أمس والمؤلف من 38 صفحة، إن صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين أن سلطات النظام السوري قامت عمداً ومن دون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013.
ويتولى التقرير توثيق سبع حالات لعمليات هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث إنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين، بحسب ما توصلت إليه “هيومن رايتس ووتش”.
وقال باحث الطوارئ في “هيومان رايتس” أويه سولنانغ: “إن محو أحياء بأسرها من على الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وتأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السورية، “كجزء من مفاوضات جنيف 2، أن تتعهد بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وأن تعوّض الضحايا وتوفّر سكناً بديلاً لهم. وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشارت المنظمة إلى أن الحالات السبع التي وثقتها وقعت بين يوليو 2012 ويوليو 2013 في المناطق التالية: منطقتي مشاع الأربعين ووادي الجوز في حماة، ومناطق القابون، والتضامن، وبرزة، ومطار المزة العسكري، وحران العواميد في دمشق وبالقرب منها.
وتقدر المساحة الإجمالية للمباني المهدومة، استناداً إلى تحليل صور القمر الصناعي، بما لا يقل عن 145 هكتاراً ـ وهي مساحة تعادل نحو 200 من ملاعب كرة القدم. وكان الكثير من المباني المهدومة عمارات سكنية مكونة من عدة طوابق، وصل بعضها إلى ثمانية. وفقدت آلاف العائلات مساكنها نتيجة لعمليات الهدم هذه. أما المناطق المتضررة فكانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة، من جانب السلطات والشهود الذين أجرت معهم “هيومن رايتس ووتش” المقابلات.
وقالت المنظمة “ادعى مسؤولون حكوميون ومنافذ إعلامية موالية للحكومة أن عمليات الهدم شكلت جزءاً من جهود التخطيط العمراني أو إزالة المباني المقامة بالمخالفة للقانون، إلا أنها كانت تتم تحت إشراف قوات عسكرية وكثيراً ما تمت في أعقاب جولات من القتال في تلك المناطق بين قوات الحكومة والمعارضة. وبقدر ما استطاعت هيومن رايتس ووتش التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة، رغم أن الكثير من منازل تلك المناطق تم تشييدها بدورها بالمخالفة للقانون ومن دون التصاريح اللازمة”.
واعتبرت “هيومان رايتس” أن “هذه الظروف، علاوة على أقوال الشهود وتصريحات أقل مواربة من مسؤولين حكوميين منشورة في وسائل الإعلام، تشير إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، وإلى أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأن القصد منها هو معاقبة السكان المدنيين، أو أنها تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين بالمخالفة لقوانين الحرب”.
ونقلت عن سيدة كانت تعيش بالقرب من وادي الجوز، وهو أحد الأحياء التي تم هدمها في حماة، قولها: “بعد تهديم وادي الجوز، جاء الجيش إلى حينا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم سيدمرون حينا كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا أطلقت رصاصة واحدة من هنا”.
وقال عدد من أصحاب المنازل المهدومة إنهم، كانوا يملكون التصاريح والوثائق اللازمة لمنازلهم على عكس ذريعة الحكومة المعلنة لعمليات الهدم.
وفي تعليق على عمليات الهدم، قال حسين مخلوف المحافظ المعين من قبل النظام لريف دمشق، في مقابلة مع صحافي دولي في تشرين الأول 2012 إن عمليات الهدم ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة.
ويشير تقرير “هيومان رايتس” إلى أنه “تمت بعض عمليات الهدم في نطاق مواقع حكومية عسكرية أو إستراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها. ورغم أن السلطات ربما كانت لها مبرراتها في اتخاذ بعض الإجراءات المستهدفة لحماية هذه المواقع العسكرية أو الاستراتيجية، إلا أن تدمير المئات من المباني السكنية، على بعد كيلومترات من هذه المواقع في بعض الحالات، يبدو غير متناسب وينطوي على المخالفة للقانون الدولي”.
وقال سكان محليون لـ”هيومن رايتس ووتش” إن “القوات الحكومية لم تقدم تحذيرات تذكر قبل الهدم، مما جعل نقل معظم أمتعتهم مستحيلاً. كما قال أصحاب المنازل الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إنهم لم يتلقوا أي تعويض. وقال صاحب مطعم من حي القابون في دمشق إن قوات الأمن وصلت بالجرافات في صباح أحد الأيام من دون إنذار، وأمرته بمغادرة المكان: وحين سألت عن السبب، قال الجندي “كفانا من الأسئلة” وإلا احتجزوني”.
وأضاف أن الجنود لم يأذنوا له بأخذ أي شيء من المطعم، وأرغموه على الرحيل مشياً، تاركاً دراجته البخارية خلفه. وقال: “وبينما كنت أسير نظرت خلفي فرأيت الجرافة تهدم مطعمي. كان جدي قد افتتح المطعم قبل سنوات طويلة. وأدرت المطعم بنفسي لمدة 8 سنوات. أمام عينيّ، تم تدمير كفاح عائلتي في ثانية واحدة”.
ويستند تقرير “هيومان رايتس” إلى تحليل تفصيلي لـ15 صورة “عالية الوضوح” التقطتها أقمار صناعية تجارية، وإلى مقابلات مع 16 شاهداً على عمليات الهدم ومع أصحاب المنازل المدمرة. وقد قامت المنظمة، إضافة إلى هذا، بمراجعة تقارير إعلامية ومراسيم حكومية ومقاطع فيديو للتدمير المنشورة على موقع يوتيوب”.
وقال أوليه سولفانغ: “لا يجوز لأحد أن ينخدع بمزاعم الحكومة أنها تقوم بالتخطيط العمراني في وسط نزاع دموي، فهذا عقاب جماعي لتجمعات سكانية يشتبه في تأييدها للتمرّد. وعلى مجلس الأمن الأممي، عن طريق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن يرسل رسالة واضحة مفادها أن عمليات التستر وإفلات الحكومة من العقاب لن تقف في طريق العدالة للضحايا”.