يزداد اتجاه العديد من الشركات الرائدة نحو البحث في الحسابات الشخصية للأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها «فيسبوك» و«تويتر» وغيرها، للمساعدة في تحديد هوية المقترض وقدرته الائتمانية، وهو ما يثير قلق المجموعات الاستهلاكية والمشّرعين.
وتبحث البنوك وشركات الاقراض عن مشاكل محتملة يعاني منها المتقدم بالطلب على غرار استخدامه للمعلومات نفسها التي زودها للشركة كتلك المدرجة على حسابه الشخصي على غرار «لينكدن»، أو اذا ما كانوا قد ذكر على حسابه على «فيسبوك» أنّه فُصل من عمله. كما تؤكد شركات الاقراض أنّ التقييم السلبي الذي يمكن أن تحصل عليه الشركات الصغيرة على موقع «اي بي» يمكن أن تضعف من قدرتها في الحصول على مزيد من الائتمان.

رفض القروض
وتستخدم هذه الطريقة بشكل كبير من قبل الشركات الناشئة التي تمنح قروضاً صغيرة، غير أن هذا المفهوم بات ينتشر أكثر. وتشير شركة «فاير أيزك»، التي توفر التقييم الائتماني الذي تعتمد عليه أكثر من 90 في المئة من قرارات الاقراض، الى أنّها تدرس امكانية اشراك الاعلام الاجتماعي في عملية تقييمها.
ويقول أخصائي في الائتمان الاستهلاكي في الشركة أنطوني سبروف «قد نصل الى وقت يستخدم فيه الاعلام الاجتماعي في عملية التقييم، غير أنّ هذا الوقت لم يحن بعد».
وتلجأ الشركات الرائدة في هذا المجال الى اقراض الذين يعانون من تاريخ ائتماني سيئ أو لا يملكون أي حساب مصرفي، لافتين الى أنّهم يستخدمون معايير تقييم بديلة تساعد على توفير الائتمان للذين يمكن أن يحرموا منه، مع الحرص على عدم خرق القوانين الفيديرالية.
ويؤكد المدافعون عن حقوق المستهلكين أن هذا التوجه يمكن أن يزيد من فرص رفض منح بعض القروض لأصحاب المؤسسات الصغيرة بسبب طبيعة استخدامهم لوسائل الاعلام الاجتماعي. ويضيف هؤلاء أن «لم تواكب القوانين الفيديرالية هذا التوجه الى يومنا، ما يترك المستهلك مكشوفاً». 

التشريعات
من جهتها، تستخدم بعض الشركات تقنية تدمج بين المعلومات التي تأخذها من مكاتب الائتمان وتلك التي تستنتجها من وسائل الاعلام الاجتماعي من أجل قياس خطورة المقترض وتحديد هويته. وبحسب هذه الشركات فانّ وسائل الاجتماعي التي يستخدمها المرء بشكل تطوعي يمكن أن توفر صورة أوضح عنه. وكلما زادت المعلومات التي يقدمها الأفراد، تزداد فرص حصولهم على الموافقة، على الرغم من أنّهم غير ملزمين بالسماح بالوصول الى حساباتهم الشخصية على وسائل الاعلام الاجتماعي. 
ويراقب المشرعون هذا التوجه دون أن يحددوا بعد اذا ما كان يجب أن يشرفوا على استخدام المؤسسات المالية للبيانات المتوافرة على الانترنت في عملية التقييم الائتماني. ويقر مكتب حماية المستهلك بأنّه يعي أنّ بعض الشركات تبحث في كيفية استخدام الاعلام الاجتماعي للتأثير على القرارات الائتمانية، في حين ستعمد لجنة التجارة الفيديرالية الى استضافة عدد من الحلقات حول قضايا تتعلق بخصوصية المستهلك ومن ضمنها استخدام وسائل تقييم بديلة.
وفي هذا الاطار، يمكن للعملاء في البنك المتحرك «موفن كورب» ربط حساباتهم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على أدائهم المالي وتسديد دفعات لأصدقائهم. وتخطط الشركة لمنح القروض، وسيشكل نشاط المرء على وسائل الاعلام الاجتماعي أحد العوامل المستخدمة في اتخاذ قرار الموافقة على منح القرض. 
وتلجأ الشركات لمصادر أخرى للمعلومات، من ضمنها حسابات المرء على موقعي «باي بال» و«اي بي» لتحديد موافقتها على القرض والسماح بزيادة الحد الائتماني.
وتستخم شركة «كريديتيك» التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها وتوفر قروضاً صغيرة في عدد من الدول، معلومات من وسائل الاعلام الاجتماعي وطريقة تصرف المستخدم واستخدامه للهاتف الذكي لتحديد قدرته الائتمانية. وقد أنجزت الشركة 250 ألف طلباً منذ اطلاقها في 2012. 
وفي ظل قانون المعاملات الائتمانية عادلة ودقيقة، فيتوجب على الشركات التي تصدر تقارير حول المستهلكين على غرار «اكسبيريان» و«اكويفاكس»، التأكد من دقة التاريخ الائتماني للمقترض في حال اعترض المستهلك على المعلومات. أمّا بالنسبة للشركات التي تستخدم وسائل الاعلام الاجتماعي في عملية اتخاذ قرارات الاقراض، فليس مطلوبا منها تأكيد تلك المعلومات، اذ انهم لا يزودونها لأي طرف ثالث.
ويقول المدير التنفيذي لمركز الديموقراطية الرقمية في واشنطن جيفري تشيستر «هناك قضايا تتعلق بالخصوصية، فالنالس لا تفهم الآثار أو سبب اعتبارهم غير مؤهلين للحصول على الائتمان، ما يتطلب وجود تشريعات تنظم هذا العمل».
من جهتهم، لا يمانع بعض المستهلكين من لجوء شركات الاقراض للمعلومات المتوفرة عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انّها قد تتيح لهم الحصول على قروض ائتمانية. وخير مثال على ذلك، عاملة الهاتف باتريسيا وييمز التي حصلت على قرض بقيمة 2000 دولار من احدى شركات الاقراض الصغيرة بعد أن بات لها حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوضح «لدي تواجد جيد على الانترنت، فالعديد من أصحاب العمل يعمدون للتأكد من المعلومات حول الأشخاص عن طريق الانترنت، لذلك لابدّ أن يكون حذراً بهذا المجال».اعداد: ديالا نحلي

(وول ستريت جورنال)