أفصح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عن حزمة من السياسات والبرامج التي ستنفذها وزارته خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن الحملة التي ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ لمكافحة التستر التجاري والتي حدد موعد إطلاقها المبدئي في 1/6/1435هـ، مبيناً أن التستر له أشكال عديدة في مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غير اسمه.
واستعرض خلال حديثه أمس أمام مجلس الشورى برئاسة  الدكتور عبدالله آل الشيخ ابرز الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. 
وأوضح الدكتور الربيعة أن لدى الوزارة ثلاثة قطاعات تدخل في نطاق مسؤولياتها الرئيسة هي قطاعات الصناعة والتجارة والمستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في السابق التي تمتد عدة أشهر وربما تصل إلى سنة، كما تم التحول إلى التراخيص الإلكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص في مكانه دون أن يضطر لمراجعة الوزارة أو فروعها.
وقال الربيعة: إنه تم تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وسيتم إصداره خلال أسبوعين بعد أن تم تحويله إلى الكتروني في حين كان يحتاج في السابق إلى عدة أشهر، كما تم تفعيل المتابعة الصناعية حيث تم استحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنوياً وتوثق المعلومات عن المصنع الكترونياً، إلى جانب إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتم تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة.
وكشف لأعضاء المجلس عن ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، وارتفع عدد المدن الصناعية لتصل إلى 32 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة.
وعن قطاع التجارة قال الربيعة: إن القطاع شهد عددا من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري حيث أصبح الكترونياً في بعض المناطق، وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام، كما أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام، مضيفاً: إن الوزارة أسهمت في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلاً من عام، وكذلك بالنسبة لقضية الشيكات بدون رصيد حيث كان للوزارة موقف حازم وحملة توعوية لاقت نجاحاً كبيراً وتم التشهير بعدد من المخالفين.
ووعد الربيعة أن لا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية العام 1435 هـ موضحاً أن الاتجاه الآن للسجل الالكتروني المتاح لكل الجهات ذات العلاقة.وتابع: إن وزارته أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة مثل نظام الشركات الذي سيعرض على مجلس الشورى قريباً. وأشار إلى قيام الوزارة بتوحيد الأنشطة الاقتصادية بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد، كما تعمل الوزارة على توحيد أرقام المنشآت بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كاشفا عن العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وكلها ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة.
وأوضح أن وزارة التجارة أنشأت مركز بلاغات يتلقى يومياً أكثر من 1300 اتصال 50% منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية حيث إن التطبيق الالكتروني للبلاغات جرى تحميله أكثر من 300 ألف مرة.
وعن الحملات التوعوية كشف عن نجاح حملات توعوية مثل «لا تسأل» و»لا تترك الباقي»، حيث استهدفت أن يعرف المستهلك سعر السلعة دون أن يضطر للسؤال، كما استهدفت الثانية وبالتنسيق مع مؤسسة النقد توفير العملة المعدنية حتى لا تتحول «العلكة إلى عملة». وبين الربيعة أن الوزارة قامت بإجراء تقييم دوري كل ستة أشهر على قطاع وكالات السيارات تصدر بموجبه تقييمها للوزير ومدى التزامه ورضا المستهلك عن خدمته، مشيرا إلى أن وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل ويتطلب إصلاحا، منوهاً إلى أن إصلاح حالها يتطلب ثلاث سنوات ستنتهي بعدها هذه الفوضى.