متابعة المواطن اليوم

تسبب هبوط قيمة العملة التركية في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، كما حرك مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقا في اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي.
وبحسب “رويترز”، فإن مختصي الاقتصاد يخشون بشكل خاص إخفاق البنك المركزي في السيطرة على التضخم الذي قارب 16 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، وهي أعلى نسبة يصل إليها في 14 عاما.وخسرت الليرة 42 في المائة من قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة.وقالت الغرفة التجارية في إسطنبول أمس، “إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 في المائة على أساس شهري في آب (أغسطس) الماضي، لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 في المائة”.
وارتفعت أسعار الجملة في إسطنبول، التي يعيش فيها نحو خمس سكان تركيا البالغ تعدادهم 81 مليون نسمة، 3.80 في المائة على أساس شهري في آب (أغسطس) الماضي، لتصل الزيادة السنوية إلى 21.47 في المائة. ويقول المستثمرون، الذين يرون أن الاقتصاد يسير نحو وضع صعب، “إن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح التضخم”.
ووفقا لحسابات “رويترز”، فإن من المتوقع أن تؤدي زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مباشر بمقدار 35 نقطة أساس.
إلى ذلك، قال مصدران “إن تركيا رفعت أسعار الغاز أمس، بنسبة تصل إلى 14 في المائة”.
وأكدا أن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية “بوتاس” رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14 في المائة للاستخدام الصناعي و9 في المائة للاستخدام المنزلي اعتبارا من أمس.
وتعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية.
وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميجا واط.
من جهته، أشار مجلس المصدرين الأتراك أمس، إلى أن الصادرات التركية تراجعت 6.5 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، لتصل قيمتها إلى 12.4 مليار دولار.
يأتي هذا بعد أن بلغت قيمة صادرات تركيا في تموز (يوليو) الماضي، 14.1 مليار دولار.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يختصر أزمة بلاده في التقييمات السلبية لوكالات التصنيف الائتماني، واصفا إياها بأنهم “دجالون ومبتزون”، حاثا الأتراك على عدم الاكتراث لتقييمات تلك الوكالات.
وأكد أمس الأول، أن “الحرب الاقتصادية” التي أعلنها الغرب ضد بلاده لن تطيح بها في ظل أزمة عملة آخذة في التفاقم شهدت هبوط الليرة بنحو 40 في المائة هذا العام.
وذكر الرئيس التركي أن عملة بلاده الليرة مستهدفة، لكنه لفت إلى أن تركيا ستتغلب على الهجوم، وأن تقلّب العملة سيزول.
وفي كلمة له خلال حفل تخرج عسكري، قال أردوغان “إن تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة هبوط الليرة، وإنها بدأت ترى نتائج ملموسة لتلك الخطوات”.وبحسب “الفرنسية”، رفعت تركيا أمس الأول الضريبة على عوائد الودائع بالعملة الأجنبية في مسعى لدعم الليرة المتهاوية، وذلك في قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.وتم رفع الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 في المائة، فيما رفعت الضريبة لسنة من 15 إلى 16 في المائة، بموجب القرار الذي بدأ العمل به أمس الأول.
في المقابل تم خفض الضريبة على عائدات الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 5 في المائة.
وخفضت الضريبة على الودائع لسنة من 12 إلى 3 في المائة، ومن 10 في المائة إلى صفر على الودائع لأكثر من سنة.
وتحدى البنك المركزي الضغوط لرفع نسبة الفائدة رغم تهاوي الليرة والتضخم الذي ارتفع لنحو 16 في المائة.
وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن نائب حاكم البنك المركزي إركان كيليمجي سيغادر المنصب الذي تولاه للسنتين الماضيتين إلى منصب جديد في بنك تركيا للتنمية.وبموجب القرار الجديد، سيختار الرئيس رجب طيب أردوغان شخصا يشغل المنصب الشاغر.
وكان كيليمجي أحد نواب الحاكم مراد جيتناكيا، وعددهم أربعة، من أعضاء لجنة السياسة النقدية التي تحدد نسب الفائدة.
ويقول المحللون “إن زيادة نسبة الفائدة ضرورية لوقف أزمة الليرة”، لكن إردوغان الذي وصف الفائدة مرة بأنها “أداة استغلال”، يعارض مثل تلك الخطوة لتفادي إضعاف النمو.ووفقا لـ “الألمانية”، فإن الرئيس التركي أكد أن الاقتصاد التركي قادر على صد الهجمات التي يواجهها، مستخدما خطابا حماسيا في الوقت الذي يحاول فيه علاج الاقتصاد التركي المتعثر.
وذكر أردوغان أن “سعر الصرف تحول إلى رصاصة صرف”، في إشارة إلى تذبذب أسعار الصرف التي اعتبرها الرئيس التركي عملية ضد بلاده.
وكان توتر العلاقات التركية – الأمريكية على خلفية اعتقال تركيا القس الأمريكي أندرو برونسون بدعوى تورطه في أعمال إرهاب وتجسس، قد أدى إلى تدهور العملة وأسعار السندات والأسهم التركية.وقال أردوغان “ما لم يستطيعوا تحقيقه بالجماعات الإرهابية وعصابات الخونة بيننا يحاولوا تحقيقه بسلاح الاقتصاد. لكن بحكمة شعبنا. ستتغلب تركيا على هذا الهجوم أيضا. ستمر الأزمة أيضا”.
يذكر أن التعديلات الضريبية التي تم إعلانها أمس الأول، هي أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بهدف الحد من تراجع العملة المحلية.يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي التركي ضغوطا قوية من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم زيادة أسعار الفائدة التي يتوقعها المستثمرون في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10 في المائة.
من جهته، قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس الأول، “إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تبذل جهودا حثيثة لإيجاد رأي متشائم بشأن مصارف تركيا”، مبينا أن الحكومة تعهدت بمساندة مؤسساتها المالية.ومتحدثا في لقاء لممثلي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ذكر ألبيرق أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لدعم وحماية عملتها.من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أمس الأول، أن حيازات الأفراد والمؤسسات التركية من النقد الأجنبي هبطت إلى 152.8 مليار دولار في 24 من آب (أغسطس) المنصرم، مقارنة بـ 159.9 مليار دولار في العاشر من الشهر نفسه.
وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تراجع إلى 72.9 مليار دولار من 79.1 مليار دولار./ عن الاقتصاديه