متابعة المواطن اليوم

في واحدة من أكثر قصص الفساد و (الإجرام) إثارة التي شهدتها مكة المكرمة في سنوات ماضية .. كشف الوكيل الشرعي لورثة السيدة أمينة محمد الغاطس أنهم تقدموا للجهات المختصة وبنك محلي بطلب فتح خزنة المواطنة (أمينة) التي توفيت قبل مايقارب (40 سنة) بمكة المكرمة وتم دفنها من قبل أشخاص على أنها (حاجية) ليست سعودية لإنتحال هويتها الوطنية (حفيظة نفوس) من خلال إمرأة وافدة(سورية) زوجة أحد الأسخاص الذي حصل على الجنسية وقام بإصافة إسم (أمينة الغاطس) في (حفيظة النفوس) على أنها زوجته! للإستيلاء على إرثها من بيوت وعقارات أوقاف حول الحرم وأراضي بمساحات كبيرة بمكة بجانب الإستيلاء على حق إسمها وعائلتها في مؤسسات الطوافة!
وكان الوكيل الشرعي أوضح في تحقيق نشرته صحيفة (المدينة) أنهم فوجئوا بعد سنوات من وفاة جدتهم وقيامهم بعمل صك حصر الورثة أن معلومات إدارة الأحوال المدنية بمكة أفادت بأنها على قيد الحياة وتم إستخراج (برنت) موثق بذلك.. وكشف (فيصل) أن هذه المعلومة قادته إلى إكتشاف ما وقع على جدتهم من ظلم كبير من أشخاص بعد وفاتها بإنتحال هويتها بإمرأة أخرى (سورية) حصلت على الجنسية مع زوجها! للتصرف في أملاك و أوقاف وعقارات (أمينة) بالإٍستيلاء عليها وبيعها على آخرين بينها بيوت وعقارات في مشروع توسعة الحرم وجبل عمر وجبل خندمة وجبل الكعبة وحارة الباب والشامية وشعب عامر والغزة ومواقع أخرى.
كما قاده إلى الإطلاع على عدة صكوك مزورة ومشبوهة أستخرجت على أملاكها وأوقافها وأراضي في طريق الليث وبوابة مكة بينها أرض بمساحة أكثر من (5) مليون متر مربع حاول أشخاص التعدي عليها بالسعي إلى إستخراج صكوك إستحكام عليها بعمليات فساد وإحتيال إلا أن إرادة الله وقفت أمامهم لتبقى الأرض خالية حتى اليوم!
كما تمت بعض عمليات الإستيلاء على بيوت (أمينة) وأوقافها بمكة حول الحرم بوكالات شرعية مزورة مع تورط قضاة وكتاب عدل في ذلك بينهم رئيس تعليم بنات سابق.
وأشار الوكيل الشرعي للورثة أن جدتهم(أمينة) وعائلتها لديهم أوقاف للحرمبن والفقراء في المدينة المنورة و تركيا ومصر.
و أوضح أ.فيصل هاشم الغاطس بأن ذلك قاده أيضا إلى معرفة أن هناك خزنة (عهدة) للسيدة أمينة في أحد البنوك المحلية فرع الغزة بمكة قامت قبل وفاتها 1976م/1397هـ بوضع وصيتها وموجودات أخرى فيها بينها صكوك عقارات وأبلغت البنك أن لايتم فتحها في حالة وفاتها إلا عن طريق أحد أفراد أسرتها من عائلة
(آل الغاطس) و شاءت إرادة الله أن من إنتحلوا هويتها و إستولوا على إرثها لم يستطيعوا قتحها حتى اليوم! حيث يتطلب ذلك (البصمة والرقم السري) وحاولت من إنتحلت هويتها مع زوجها وأشخاص آخرين فتح الخزنة بعد وفاتها قبل(40ستة) عن طريق البنك إلا أن محاولاتهم فشلت حيث لاتنطبق بصمة من إنتحلت شخصيتها لبصمتها المسجلة بالبنك والرقم السري؟
مشيراً إلى محاولات فتحها من طرف مسئول سابق في منظمة إسلامية و رجال أعمال (أحدهم عمل موظفا سابقا بالبنك) إستحوذ مع مسئول سابق في أمانة العاصمة على أرض (أمينة) في (بوابة مكة) دون حق من خلال صكوك مشبوهة! وشدد فيصل الغاطس أن موجودات الخزنة بينها صكوك سوف تكشف بإذن الله ماوقع من ظلم كبير عليها وفساد الإستيلاء على أوقاف وعقارات وأراضي بمكة دون حق من أشخاص متورطين في عدة قضايا .

وأبان (فيصل) أن السيدة (أمينة) لم تنجب وسخرت ثروتها وأوقافها بمكة لمساعدة الفقراء والمحتاجين وخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين موضحاً بأن والدها يرحمه الله كان شيخ كتاب الحرم النبوي بالمدينة المدينة وقدمت إلى مكة ومعها (الخير) من والدها لشراء بيوت بمكة وجعلها وقفا للفقراء والمحتاجين بمكة و ضيوف الرحمن وأصبح لديها عدة بيوت حول الحرم إضافة للأراضي داخل نطاق الحرم في طريق الليث وبوابة مكة ومواقع أخرى .
وألمح بأن عملها في خدمة ضيوف الرحمن (قبل إنشاء مؤسسات الطوافة) ذلك الوقت لم يكن لتحقيق كسب مادي حيث كانت تقدم السكن والإعاشة لضيوف الرحمن والحجاج الفقراء والمحتاجين مجانا لوجه الله وأضاف بأن من إنتحلوا هويتها الوطنية بعد وفاتها توقعوا بأنها (مقطوعة من شجرة) للإستيلاء على إرثها..

وكانت صحيفة (المدينة) إلتقت بالسيدة فاطمة علي بخش(77 سنة) إبنة أخت السيدة أمينة الغاطس يرحمها الله في منزلها بالمدينة المنورة حيث أكدت بأنها كانت تسمع من والدتها أن أختها (خالتها أمينة) غادرت المدينة مع زوجها على ظهر الجمال قبل(100) عام وتسكن في مكة المكرمة .
ويكشف ذلك حقيقة (المرأة السورية) بمكة التي إنتحلت هوية (أمينة السعودية) بعد وفاتها يرحمها الله من خلال عمرها الأصفر بأكثر من (20سنة) عن أمينة الحقيقية!

وكان ورثة السيدة أمينة الغاطس رفعوا برقية لمقام خادم الحرمين عن موافقتهم تخصيص أرض بمساحة (2) مليون متر مربع بمكة لتكون وقفا عاما لبناء مساكن أوقاف والإسكان التعاوني لتقديم وحدات سكنية بإيجارات مخفضة لذوي الدخل المحدود ومجانا للفقراء تضامنا مع توجيهات الملك سلمان في وضع حلول عملية عاجلة للإسكان .
وثمن الوكيل الشرعي جهود خادم الحرمين وقيادة المملكة في الإصلاح ومكافحة الفساد منذ سنوات وقبل الثورات العربية داعيا الله أن يحفظ الملك سلمان ويحفظ الوطن من شرور الأعداء .
يتبع

الصور:(1) صورة جوية لمكة المكرمة منطقة حول الحرم التي شهدت قضايا ضكوك مشبوهة ومزورة السنوات الماضية معظمها على أوقاف تم كشف العديد منها مع مشروع توسعة الحرم! (2)صورة لمانشرته صحيفة المدينة عن قصة المواطنة (أمينة الغاطس) وإنتحال هويتها الوطنية بعد وفاتها لتصبح على قيد الحياة من خلال إمرأة (سورية)!
======

تقرير صحيفة (الرياض) يؤكد ما وقع من فساد كبير في تزوير صكوك أراضي حول الحرم في جبل خندمة ومواقع أخرى بمكة!

12 متهماً في القضية بينهم كاتب عدل
صكوك مكة المزورة على طاولة القضاء للنطق بالحكم..
جدة – سعد بن عبدالله
تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية غداً الأحد جلسة للنطق بالحكم على 12 متهماً أحدهم كاتب عدل وآخر كاتب ضبط وعدد من موظفي كتابة عدل بمكة المكرمة وأربعة مواطنين وردت أسماؤهم في قضية تزوير أربعة صكوك صادرة عن كتابة عدل مكة على مساحات مختلفة في مكة المكرمة وبعض المواقع التابعة لها إدارياً، وذلك بعد قرارها بحجز قضية الصكوك والاستحكامات لجلسة الغد للنطق بالحكم. ويأتي قرار المحكمة بعد أن استكملت المداولات واكتفى كل من المتهمين والادعاء بما قدموه.
وتعود تفاصيل قضية تزوير الصكوك الأربعة التي اكتشف أمرها بعد اعتراض البنك الزراعي على تمييز الصكوك، كونها أملاك عامة وهو الأمر الذي كشف خيوط لعبة التزوير، وكانت تلك الأراضي بمساحات مختلفة في منطقة مكة المكرمة، أحدها على أرض في جبل خندمة بمكة المكرمة على مساحة 91 ألف م2 تصل قيمته لمبلغ 100 مليون ريال، والثاني في جعرانة (من ضواحي مكة) على مساحة 600 ألف متر مربع، أما الصكين الثالث والرابع فصدرت على مواقع قريبة من جدة. وأدى اعتراض البنك الزراعي إلى اكتشاف تزوير تلك الصكوك والتلاعب في حجج الاستحكام واستغلال وكالات مزورة ومنح وكالات لإصدار الصكوك مقابل التنازل عن نصف مساحة الأراضي التي تم التعدي عليها بوضع عقوم منذ عشرين عاماً بهدف حمايتها ووضع اليد عليها.
وكانت آخر جلسة قد شهدت مصادقة المتهم الأول “كاتب الضبط” على أقواله أمام المحكمة الجزائية، وإنكاره اعترافاته التي أقر بها في المباحث الادارية وهيئة الرقابة والتحقيق، فيما رد على ادعاء المتهم التاسع الذي اتهمه بأنه هو من كان يدير عملية التزوير وأنه يحضر للمحكمة أثناء تمتعه بإجازته الرسمية، بقوله إن المتهم زميل له في العمل وكلامه متناقض بشأن مهمة عمله.

أما المتهم الثاني “كاتب عدل” فقد صادق على جميع الأقوال التي أخذت منه في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وأمام اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير العدل، وأوضح لهيئة المحكمة أنه على رأس العمل ولم يوقف، وقال إن جميع الإجراءات التي قام بها في عملية الإفراغ كانت إجراءات نظامية ولم يعلم أن الصكوك مزورة، وأشار إلى اعتماده على خطاب المحكمة العامة الذي كان رداً على خطابه بالإفادة عن وضع الصكوك وكان الخطاب يقر صحة الصكوك، وهذا تأكيد على اتباعه الطرق النظامية في إصدار الصكوك والمتمثلة في مخاطبة المحكمة العامة إلا أنه اكتشف فيما بعد أن الخطاب مزور بعد رد رئيس المحكمة في الخطاب الأصلي بتزوير الصكوك، مؤكداً ان هنالك مجموعة من المستفيدين الذين ضللوه بتزوير خطاب المحكمة وتزوير الخطاب الأول للبنك الزراعي، وكشف عن دوره في إفراغ الصكوك وهو نقلها من صك لآخر وكانت الإجراءات المعمول بها صحيحة. فيما ادعى المتهم الثالث بأن المباحث الإدارية قد أملت عليه قرار الاعتراف وإنه لم يدفع أي مبالغ على سبيل الرشوة، رداً على الاعترافات التي تضمنت تقديمه رشوة 50 ألفاً “لكاتب العدل” المتهم الثاني وهو لا يعرفه، وأشار إلى تواجده خارج المملكة فترة التواريخ التي كتبت في محضر الاعتراف بأنه قدم رشاوى، وتساءل عن كيفية دفع رشوة وهو خارج المملكة. في حين أقر المتهم السابع (رجل مسن) بأن الصك المسجل باسمه لا يعلم عنه شيئاً وأنه لم يسبق له الحضور للمحكمة، وكل ما قام به هو إعطاء أحد أقاربه صورة السجل المدني (أحد المتهمين في القضية) بوعد إصدار صك على أرض يتوارثونها، بحجة أنه كبير السن يمكنه إصدار صك باسمه لمساحة كبيرة ولم يتسلم أي ريال، وقال إن قريبه هو من أعطى وكالة للذين أصدروا الصك المزور باسمه. أما المتهم التاسع فقد انتقد عمل كتابة العدل قائلاً إنها تفتقد إلى التنظيم الإداري والأخطاء فيها كثيرة، مبيناً أن دوره لا يتجاوز عمله كمراسل لإيصال المعاملات، وقد فوجئ بأن المتهم الأول كتب اسمه على احد الصكوك، إلا أنه في لحظة غضب واندفاع قام بتمزيق الورقة من السجل الذي وجد اسمه فيها، وأنه توجه للمحكمة يسأل عن الصك خوفاً من وجود اسمه فيه ولم يعثر على الصك، واكتشف أن المتهم الأول هو من كان يدير العملية ويحضر لمقر العمل وهو في إجازة رسمية. اما المتهم العاشر فقد صادق على أقواله وهو أصم، وكان احد زملائه يترجم له بلغة الإشارة. فيما اكتفى المتهم الحادي عشر بما قدمه وقال إن دوره هو تسجيل المعاملات فقط وإنه ما زال على رأس العمل. إلى ذلك فإن أحد المتهمين لم يسبق له الحضور في الجلسات السابقة إضافة إلى تغيب خمسة من المتهمين في آخر جلسة عقدتها المحكمة.
صحيفة الرياض

==========

إبطال صك بقيمة 5 مليارات بعد 35 عاما من صدوره
عدنان الشبراوي ـ جدة
ألغت المحكمة العليا صكا صدر قبل 35 عاما لأرض متنازع عليها تقع في منطقة استراتيجية على الطريق السريع بين مكة المكرمة وجدة، وتبلغ مساحتها 11 مليون متر مربع ويقدر ثمنها بخمسة مليارات ريال.. وتضمن الحكم الصادر عن ثلاثة قضاة إبطال كل ما تفرع عنه من صكوك.
وروت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة أن نقض الصك الذي استخرج كحجة استحكام قبل 35 عاما جاء على خلفية تنازع بين عدد من رجال الأعمال حول ملكية الأرض، حتى صدرت توجيهات المقام السامي بإحالة القضية للمحكمة العليا، وباشر ثلاثة قضاة في المحكمة العليا دراسة الصك ورصدت 12 ملاحظة ومخالفة على القاضي الذي أصدر صك الأرض.
وجاء في المداولات أن مواطنا من رجال الأعمال استخرج صكا على أرض في موقع استراتيجي على مساحة تزيد عن 11 مليون متر، تتداخل مع حدود الحرم وذلك من قبل قاض في المحكمة العامة في مكة المكرمة عام 1396 هـ، وذلك عن طريق الإحياء الشرعي، وأعقب ذلك تداخل رجال أعمال على ملكية الصك ورفضت أمانة العاصمة المقدسة منح تراخيص لصاحب الصك الأول، ما دفعه للجوء للمقام السامي والذي أحال القضية للقضاء.
ورصدت مداولات المحكمة العليا 12 ملاحظة على الصك تضمنت ما يلي:
– إن صاحب الصك لم يوضح في حجة الاستحكام الأطوال والمساحة حسب التعليمات.
– الشاهدان اللذان أحضرهما صاحب الصك لم يوضحا في شهادتهما الأطوال والمساحة للأرض المذكورة حسب التعليمات.
– لم يذكر الشاهدان اللذان أحضرهما صاحب الصك متى حصل الإحياء للأرض المذكورة وما نوع الإحياء وهل هو شامل أم لا.
– لم يذكر القاضي هوية الشهود أو المزكيين.
– جاء في الصك أن صاحب الصك أحيا الأرض شرعيا.
– لم يجر القاضي ما يلزم قبل إخراج الصك وفق ما نصت عليه المادة 86 من تنظيم الأعمال الإدارية الشرعية، لاسيما أن المطلوب استحكام أرض كبيرة ومساحتها واسعة تزيد عن أحد عشر مليون متر.
– أورد القاضي في الصك رقم وتاريخ الإعلان في الصحيفة وهو مخالف لما جاء في دفتر الضبط.
– جاء في ضبط الصك ونسخة سجل الصك ما أورده القاضي بقوله: (إن محامي وزارة المالية قرر عدم معارضة إدارته في ذلك ولم يوضح متى حضر المحامي لديه وما هو اسمه والمتعين ذلك حسب التعليمات، كما لم يذكر في الضبط والصك وتاريخ تعميد المحامي من الجهة المذكورة حسب التعليمات، كما أن قناعة المحامي المذكور لا تعتبر غير مؤثرة على الجهة التي بعثته لأنه يمثل جهة حكومية).
– إجابة الشؤون الزراعية لم ترفق بالمعاملة الخاصة بحجة الاستحكام وقول القاضي «ورد الجواب من باقي الجهات بعدم المعارضة في غير محله لأن فرع الوزارة لا توجد له إجابة في ملف القضية وكان على فضيلته بعث المعاملة لمحكمة التمييز لتدقيق التعليمات».
– الصك المذكور يظهر من صوره وسجله أنه ضبط في تاريخ 26/9/1396 هـ ونظم الصك وسجل في نفس التاريخ وهذا التاريخ يوافق يوم إجازة رسمية للدولة، وضبطه وتنظيمه وتسجيله في اليوم المذكور والحال ما وصف أمر ملفت للنظر ويثير أكثر من سؤال، وكيف حضر صاحب الصك وكاتب الضبط والشاهدان والمزكيان ومحامي وزارة المالية في اليوم المذكور الذي يوافق إجازة رسمية.
– أحد الشاهدين المذكورين في الصك حصل على جزء من الأرض المذكورة بالصك وأفرغت لاحقا باسمه.
– مساحة الأرض كبيرة تزيد عن 11 مليون متر ولا يمكن إحياؤها من شخص واحد يسقي هذه الأرض من بركة حسب ما ذكر، ولا يتصور عقلا ولا شرعا إحياء هذه المساحة بالزراعة عام 1396 هـ لضعف الإمكانات، والبركة المذكورة لا يمكن بمائها إحياء هذه المساحات الشاسعة الواسعة.
وانتهت المداولات في المحكمة العليا»، بهذه الملاحظات قرر بالإجماع نقض ما أجراه القاضي المذكور وأثبته، والتهميش على أصل الصك بذلك حال الحصول عليه، وإلغاء جميع الصكوك المتفرعة عنه والتهميش عليها.
وقدرت مصادر عقارية قيمة الأرض بأكثر من خمسة مليارات كونها في منطقة استراتيجية ومسطحة وتتداخل مع حدود الحرم المكي الشريف.
عكاظ

وفقا  للمدينه + الرياض + الفيسبوك = منشور من اجل إنسان