بدد الحزم الذي أظهرته السلطات الأمنية السعودية تجاه حملة 26 أكتوبر الداعية إلى قيادة المرأة السيارة الآمال التي سبقته لإقرار نظام يجيز قيادة المرأة السيارة، بيد أن الانتشار الأمني بالتزامن مع ساعة الصفر لإطلاق الحملة كان مكثفاً، ما دفع سيدات للتوجه إلى الأحياء الأقل كثافة في المدن الكبيرة لقيادة مركباتهن تضامناً مع الحملة وتصوير أنفسهن وقت القيادة. (للمزيد)

وأبلغت السلطات الرسمية «الحياة» أنه تم تحرير 14 مخالفة لسيدات قدن سياراتهن أمس في الرياض والدمام وجدة وينبع، وأبلغ المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض العقيد فواز الميمان لصحيفة «الحياة» أنه تم أمس إطلاق سراح 6 سيدات بسبب قيادتهن السيارات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهن. فيما كشف المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي لـ«الحياة» أن عدداً مماثلاً من السيدات تم ضبطهن في أماكن متفرقة من المنطقة، لافتاً إلى عدم ارتباط الحالات المخالفة ببعضها البعض. وفي جدة أوضح المتحدث باسم الشرطة الملازم أول نواف البوق أنه تم ضبط سيدتين مخالفتين تبلغان من العمر 50 عاماً الأولى كانت برفقة سائقها والثانية كانت برفقة ابنها البالغ 14 عاماً. فيما حررت مخالفة لسيدة في ينبع الصناعية.

وعلى رغم المخالفات الـ13 التي تم تسجيلها في كل من الرياض والشرقية وجدة وينبع، إلا أن عدد السيدات اللواتي قدن سياراتهن تجاوباً مع حملة «26 أكتوبر» من دون ضبط لا يتجاوز عدد أصابع اليد.

ورصدت «الحياة» سيدات قمن بقيادة مركباتهن في شوارع رئيسة، فيما فضلت بعضهن الابتعاد عن المواجهة مع رجال الأمن ميدانياً، والاكتفاء بالتصعيد إلكترونياً، إذ تم إنشاء «هاشتاق» جديد بعنوان: «القيادة في 31 نوفمبر»، وهو تاريخ غير موجود فعلياً بل افتراضي فقط، إذ إن شهر نوفمبر حتى يوم 30 فقط، ويهدف إطلاقه بحسب مغردات إلى الإشارة إلى أن الحملة مستمرة، وأنه أطلق على سبيل «المزاح أو السخرية».

وسبق موعد إطلاق الحملة انقسام حاد بين مؤيد ومعارض في الشارع السعودي، وكان إمام الحرم المكي الشيخ أسامة بن عبدالله خياط حذر من «رفع الشعارات التي تحوي مطالب تكون عاقبتها تهديد السلم الاجتماعي والروابط الأخوية بما تبذره من بذور الفتنة والشقاق وما تحدثه من فرقة ونزاع». فيما أيد عدد من الأكاديميات في بيان حظر المرأة من قيادة السيارة، مؤكدين أن هناك أموراً أكثر أهمية، ورفض مشايخ قيادة المرأة بحجة أنها ستفتح باب الغيرة عليها من الرجل، وبأنها ستعزز التحرشات وتزيد في فساد المجتمع. فيما تمسك المؤيدون بمطالبهم مؤكدين أن «قيادة المرأة حق لها»، وأكدت ناشطات احترامهن لقرارات وزارة الداخلية والالتزام بها، وأوضحن في تصريحات متطابقة أن الهدف من حملتهن، لم يكن الاصطدام بالأنظمة أو برجال الأمن، بل هو لتسجيل موقف «يؤكد حقوقهن»، وقالت إحدى الناشطات: «الحملة مفتوحة وستبقى غير مقيدة بتاريخ محدد». وكانت وزارة الداخلية أكدت ما ذكرته ناشطات عن تلقيهن مكالمات هاتفية من الوزارة تطالبهن بعدم الخروج للقيادة السبت، وعلى رغم التزام البعض، واصلت ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خوضهن الحملة بشعار «القيادة اختيار وليس إجبار»، مؤكدين أنه «لا شيء سيثنينا عن نيل حقوقنا». حسب الحياة