متابعة المواطن اليوم

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس، الملتقى الصناعي السادس تحت شعار “التحول الوطني نحو تحول صناعي” بفندق جدة هيلتون، بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومشاركة قيادات تمثل 10 جهات حكومية، وأكثر من 500 خبيرا ومتخصصا ومشاركا من المستثمرين ورجال المال والأعمال والشركات السعودية والجهات الاستشارية والاقتصادية.
وأطلق الفيصل مبادرة “#شباب_الصناعة”، بهدف دعم الشباب للتحول نحو الصناعة وتبني ابتكاراتهم وعرض تجاربهم الناجحة وتحفيز الشباب لاكتشاف القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة للمساهمة في التحول الوطني.
تضاعف الصادرات

أوضح الربيعة خلال كلمته في افتتاح الملتقى عن تضاعف الصادرات السعودية غير النفطية 3 مرات خلال عامين فقط، ونمو حجم مبيعاتها إلى 627 مليار ريال بنهاية 2015. ودعا الربيعة إلى استثمار التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة بهدف تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والصناعة السعوديين في بيئة عادلة ومحفزة، وحماية مصالح المستفيدين، وقال “نجحنا في تطوير إجراءات استخراج السجل التجاري الإلكتروني الجديد في مدة لا تزيد عن 180 ثانية، في حين يستغرق فتح السجل في الولايات المتحدة يومين، وفي بريطانيا أسبوع كامل، كما نجحنا في تطوير إجراءات تسجيل العلامات التجارية وخفضنا المدة من 232 يوما إلى يومين فقط، مما ساهم في زيادة نسبة طلبات العلامات التجارية بنسبة 42%”.

بوابة إلكترونية

كشف الوزير عن وجود بوابة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تعزيز مبادئ الإفصاح لدى الشركات وزيادة مستوى الشفافية، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال واستمرارية المنشآت، ووصل حجم مبيعات الصناعة السعودية إلى 627 مليار ريال تمثل حصاد مبيعات 1800 مصنع أدرجت بياناتها في سجل القوائم المالية، وأطلقت الوزارة شعار “ابدأ مصنعك في 4 خطوات” من خلال إصدار الترخيص الإلكتروني في 24 ساعة، ثم إصدار السجل التجاري إلكترونيا في 180 ثانية، والخطوة الثالثة هي الحصول على أرض صناعية ثم الخطوة الأخيرة الحصول على التمويل للمشروع الصناعي.
القيمة المُضافة

استعرض المشاركون في جلسات اليوم الأول أمس أبرز التحديات التي تواجه الصناعة السعودية والسبل الكفيلة بزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، من خلال 18 متحدثا، يمثلون الخبراء والمختصين والصناع وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وتحدث رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة إبراهيم بترجي عن المعاناة التي عاشتها جدة على مدار عقدين من الزمن بسبب ندرة الأراضي الصناعية قبل أن تحدث الطفرة الكبيرة في السنوات الماضية.
وأوضح أن الصناعة فرصة لتعزيز القيمة المُضافة للموارد الوطنية وتنويع القاعدة الاقتصادية للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة، فقد كانت مدينة جدة تعاني من مشكلة عدم توفر أراض صناعية مجهزة تستوعب الصناعات الجديدة، حيث لم يكن بها غير مدينة صناعية واحدة على مساحة إجمالية تبلغ 12 مليون متر مربع لم تستوعب كل الصناعات، وكان هناك أكثر من 5 الآف ترخيص صناعي على قائمة الانتظار للحصول على قطعة أرض لبناء مصنع عليها، مما اضطر بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الدول المجاورة.
وأكد أنه انطلاقا من دور اللجنة الصناعية في غرفة جدة في بحث وحل المعوقات والصعوبات التي تقف في وجه تطور القطاع الصناعي بمدينة جدة، ودعم وتنمية هذا القطاع وتأكيد أهميته في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز وجود المنتجات الوطنية في السوق العالمية فقد قامت اللجنة بالتنسيق مع إمارة المنطقة وهيئة المدن الاقتصادية بتوفير أكثر من 120 مليون متر مربع أراض صناعية بمدينة جدة، وارتأت اللجنة الصناعية تنظيم هذا الملتقى الصناعي في نسخته السادسة بهدف تجمع الصناعيين وأصحاب العلاقة في مكان واحد لتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ولبحث ومناقشة مساهمة الصناعة في الإستراتيجية الوطنية للتحول الوطني وتحفيز الشباب لاكتشاف هذا القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة للمساهمة كذلك في التحول الوطني.
34 مدينة صناعية

أشار الربيعة إلى أن الحصول على أرض صناعية بات أمرا ميسرا في ظل وجود 34 مدينة صناعية بالمملكة، ومع محفزات الاستثمار الصناعي التي تتمثل في تسعير إيجار المتر بريال واحد فقط للصناع، كما توجد مصانع جاهزة مدعومة يصل عددها إلى 604 مصانع تقدم خصومات أكثر من 65%، وتم إطلاق تطبيق المصانع السعودية الذي يقدم معلومات تفصيلية لأكثر من 7 آلاف مصنع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية يصل إلى 807 مليارات ريال ويمثل 27% من حجم الاستثمارات الموجودة.
وأشار الربيعة إلى نمو الصادرات السعودية غير النفطية 3 أضعاف من عام 2008 إلى 2014، وتعمل الوزارة على تعزيز قدرة المملكة في التصدير، حيث أقيمت 97 ورشة عمل بمشاركة 1836 متدربا و1447 شركة، ومن المنتظر أن ينفذ خلال العام الجاري 117 ورشة عمل، وتم تطوير التقييم الإلكتروني للتصدير، حيث تم إصدار ثلاث طبعات لدليل التصدير، وجاء توفير فرص البيع للمنشآت الجاهزة للتصدير من خلال مشاركة 1240 شركة سعودية في 33 معرضا وملتقى دوليا في العامين الماضيين.

برنامج التحول

أكدت رئيس المتلقى الصناعي السادس بجدة ألفت قباني أن الصناعة تتصدر الخيارات الوطنية في التحول الوطني. وقالت “يخطئ من يتصور أن التحول الوطني مجرد شعار وضعناه أمام أعيننا بحثا عن التغيير أو التحسين والتطوير في بعض القطاعات، إنه نهج وطريق حياة، بل هو كما وصفه أمير منطقة مكة المكرمة تحول في الفكر والفعل، تحول في الإرادة والحلم، تحول في التوجه والإنجاز، لذا يحمل الملتقى في نسخته السادسة عنوان “التحول الوطني نحو تحول صناعي” ليرتكز على الثوابت الثلاث.
وأشارت قباني أن هذا الملتقى يأتي ليؤكد رسالة الأمير خالد الفيصل السامية في جعل الصناعة هي المصدر الثاني للدخل الوطني، حيث يهدف إلى إبراز دور القطاع الصناعي في التحول الوطني، مع التركيز على صناعة شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتحول إلى الصناعات الحيوية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الشباب نحو الصناعة وتحفيزهم لتنبي مشاريع ابتكارية وريادية، مع العمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع ضمن الضوابط الشرعية وتوفير بيئة مناسبة لها.

47 ألف امرأة
كشفت وزارة العمل عن ارتفاع عدد العاملات في القطاع الصناعي إلى 47 ألف امرأة ضمن 471 ألف موظفة تعمل في القطاع الخاص السعودي، واتفقت مع المشاركين في الملتقى على أن عدم توفر المواصلات والحضانات أبرز المعوقات التي تواجه العاملات في الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للملتقى التي ترأسها عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ورئيس اللجنة التنفيذية خلف العتيبي، واستعرض خلالها المسؤولون عن وزارة العمل البرامج التي تقدم لدعم القطاع الصناعي بالكوادر النسائية، في حضور وكيل الوزارة للبرامج الخاصة عبد المنعم الشهري، ومديرة برنامج “كفو” الدكتورة بدرية السدحان، وشهدت مناقشات ساخنة عن المعوقات التي تواجه العاملات في القطاع والقرارات العديدة التي أصدرتها وزارة العمل في الفترة الأخيرة.

رعاية مجانية
شهد الملتقى إبرام أول اتفاقية لتقديم الرعاية المجانية لبعض رواد الأعمال المشاركين، متمثلة في الدعم المكتبي والإداري كجائزة مجانية تحت مظلة اللجنة المنظمة للملتقى.
وتنص الاتفاقية التي وقعها من جانب مؤسسة مكاتب النخبة المدير العام ماجد رزق ومن جانب شركة سطور للنشر المدير العام محمد توفيق بلو على استفادة الفائز من الجائز شخصياً لمشروعه التجاري المسجل باسمه ولا يحق له تجييرها أو بيعها أو إهدائها للغير، كما لا يمكن استبدالها أو جزء منها بالنقد أو المطالبة بتمديد فترة الصلاحية.

واس + الوطن + المواطن اليوم