رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

متابعة المواطن اليوم

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية بوم الثلاثاء على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2016 حصر أمن الدولة والمتعلقة بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة بموافقة 41 عضوا ورفض خمسة من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قد أوصت في تقريرها ال37 خلال اجتماعها الذي عقد في 13 مارس الجاري بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي مشيرة إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية.
وأوضحت اللجنة أن النائب العام تلقى كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي وفي مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير الماضي قام بالتهجم والإساءة إلى المملكة والتحريض ضدها.
وبين التقرير بحسب كتاب وزارة الخارجية أن المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) في 24 مايو 2015 ومقابلة أخرى على قناة المنار في 20 أبريل 2015 أساء خلالهما للسعودية حيث أرفق بالبلاغ تفريغ للمداخلة والمقابلات التلفزيونية.
ووافق أيضاً على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية (رقم 32/2016 حصر التنفيذ المقيد 20/2016 جنح المباحث) والمتعلقة بتهمة إساءته للقضاة في قضية الخلية الإرهابية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى إلى التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي بموافقة 39 عضوا من أصل 44 من الأعضاء الحاضرين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وقضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في 12 يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين عما أسند إليهما من اتهام في الدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا وأحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها.
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليها من النائب صالح عاشور الى جلسة غد التكميلية.
وكان النائب صالح عاشور قد تقدم إلى الوزيرة هند الصبيح الثلاثاء الماضي بصحيفة استجواب من محورين حول ما أسماه «تخصيص الجمعيات التعاونية» و«وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم».
–- وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من التوصيات حول مناقشة المجلس موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ونصت التوصية الأولى على تجنيس المستحقين منهم خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965.
وتنص التوصية الثانية على صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس حسب ماورد في البند الأول من التوصية عن غير محددي الجنسية مما يخولهم الحصول على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الأساسية.
أما التوصية الثالثة فنصت على إعطاء الأولوية لهم في التعيين في مؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين.
ونصت التوصية الرابعة على إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
وأشارت التوصية الخامسة إلى حق الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة بينما نصت التوصية السادسة على حق التسهيل للحصول على عقود الزواج أو الطلاق والمصادقة على وثائق الوصايا والارث.
وعنيت التوصية السابعة بحق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة في حين نصت التوصية الثامنة على حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق (الإعاقة) وتكليف الحكومة موافاة المجلس بتقرير عما تم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر.
ونصت التوصية التاسعة على شمول قرار التدريس في المدارس الحكومية لأبناء حملة إحصاء 1965.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد أكد أن الحكومة سوف تضطر إلى الامتناع عن التصويت على هذه التوصيات ما لم تعد صياغتها وذلك خشية أن يفهم أن على الحكومة الالتزام بما ورد بها.
وشدد الوزير العبدالله على أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية على رأس الأولويات الحكومية “ونسعى إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة حل هذه القضية”.
وكان رئيس الجلسة في جلسة مجلس الأمة الماضية النائب عبدالله التميمي قد رفع الجلسة دون قراءة التوصيات حيث قرر المجلس تأجيل تلاوة التوصيات إلى الجلسة اليوم.
يذكر أن مجلس الأمة كان قد خصص في جلسة الثاني من مارس الجاري ساعتين لمناقشة موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرقانونية .
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل الواردة على جدول أعماله بعد مناقشتها والتصويت عليها.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بإحالة كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق واللجنة المختصة طبقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بإحالة التقارير والدراسات التي سبق أن أعدها ديوان المحاسبة إلى الحكومة لتوافي الديوان برأيها حيالها والإجراءات المتخذة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات في مدة أقصاها شهران.
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي يطلب فيها التوصية بأن تستبعد التعاقدات الحكومية الشركات التي شاب تنفيذها للعقود قصور ومخالفات سجلها ديوان المحاسبة وذلك تلافيا لتكرار تلك المخالفات على أن تقدم لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إلى المجلس في جلسته المقبلة تقريرا في شأن إحدى الشركات التي تمت إثارة بعض الملاحظات والمخالفات حولها من قبل رئيسي لجنتي الميزانيات وحماية الاموال العامة.
وتعهد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في هذا الصدد بإيقاف طلب المطابقة المقرر أن يرسله للجنة المناقصات المركزية في شأن أحد مشاريع البنية التحتية بالوزارة إلى حين انتهاء لجنة حماية الاموال العامة من تحقيقها بشأن تلك الشركة.
كما وافق المجلس على إحالة الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الورزاء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمتعلقة بوضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي.
ووافق المجلس على الرسالة الواردة من عضو مجلس الأمة فيصل الكندري التي يدعو فيها المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع في القطاعات النفطية والطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة متابعة تصويب المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح أهمية الرسالة التي أحالها إلى المجلس والواردة من محافظ بنك الكويت المركزي التي يسترعي من خلالها انتباه السلطتين إلى سرعة اتخاذ إصلاحات مالية واقتصادية فاعلة لتحاشي أي تأثيرات فيما يتعلق بتصنيف الكويت الائتماني.
وحول الرسالة الواردة من النائب الكندري أوضح الوزير الصالح أن لجنة التدقيق والمخاطر في مؤسسة البترول الكويتية أوكلت إليها متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة على أن تقوم بتسويتها بالكامل وفق القانون.
وبشأن ما أثير حول “استهداف الحكومة مزايا العاملين بالقطاع النفطي” أكد الوزير الصالح اهتمام الحكومة البالغ في القطاع النفطي والعاملين به مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع العاملين في القطاعين النفطي والعام على مسافة واحدة “إنما تسعى الى ترشيد بعض المزايا التي طبقت على القياديين في القطاعين”.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم بتلاوة أسماء الاعضاء الحضور والغياب والمعتذرون.
وقال النائب عدنان عبدالصمد إنه يجب التمهل في رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي لحين عودته من خارج البلاد.
وأكد أن اللجنة التشريعية لم تأخذ بفترة الشهر الممنوحة لها في رفع الحصانة عن دشتي، متمنياً سحب التقرير وبعد شهر سترفع الحصانة تلقائياً.
وتابع عبد الصمد، أنه بغض النظر عن موضوع الشكوى بحق دشتي برفع الحصانة، التشريعية استعجلت في رفعها عنه، فيما قال النائب عادل الخرافي إنه لا توجد كيدية في رفع حصانة دشتي بعد اصراره على رأيه أمام الجميع، مضيفاً «خلونا نجابل شغلنا».
ومن جانبه، قال النائب مبارك الحريص إن اللجنة التشريعية طبقت الدستور واللائحة في رفع الحصانة عن دشتي، مشيراً إلى أنها غير ملزمة باخطار النائب عند رفع الحصانة عنه، ورغم ذلك اخطرنا دشتي.
وتابع الحريص إن اتهام دشتي لـ«التشريعية البرلمانية» غير مقبول، حيث أنه نائب «دلس» على الأمة.
بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي إنه يجب التصويت على تقرير «التشريعية البرلمانية» حول رفع حصانة دشتي، مضيفاً أن على الحكومة مراعاة المخالفات والتجاوزات التي رسلها «ديوان المحاسبة».
وثمن النائب صالح عاشور دور أمانة المجلس بعد التطور الاداري الملحوظ، وقال إن في الإمارات وضعوا وزيراً لـ«السعادة» وأنا ملاحظ السعادة في المجلس.. والغانم يرد: أنا رئيس السعادة.
ومن جانبه، قال النائب جمال العمر إن زيادة أسعار البنزين والكهرباء لن تحل الازمة الاقتصادية، مشيراً إلى وجود سوء إدارة من الحكومة.
وقال النائب عدنان عبدالصمد إن المجلس قد خاطب الحكومة ولجنة المناقصات بعدم ترسية أي مناقصة على الشركات المخالفة، فيما قال النائب عبدالله الطريجي إنه يجب على أي وزير تحمل المسؤولية السياسية عند توقيع عقد مشروع لشركة مخالفة، كما طالب النائب المعيوف بضرورة وجود قائمة بالشركات المخالفة لالزام جميع الوزارات وقف التعامل معها.
بدوره، قال النائب محمد الحويلة إنه يجب وجود تشريع خاص للشركات غير الملتزمة بتنفيذ العقود الحكومية
وأكد وزير التجارة يوسف العلي على تعاونه مع المجلس لوقف أي تعاقد مع الشركات المخالفة.
ووافق المجلس على رسالة «الميزانيات البرلمانية» بإحالة تقارير «المحاسبة» إلى الحكومة لموافاته بالاجراءات حيالها، كما وافق على رسالة إحالة كتاب وزير التربية بشأن تكرار وفيات العمال في «الشدادية» إلى «المرافق البرلمانية»، ووافق أيضاً على رسالة وزير المالية بشأن وضع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد تحت مراجعته للنظر في تخفيضه ويحيلها إلى اللجنة المالية.
ووافق المجلس على رسالة الميزانيات بشأن استبعاد الشركات المقصرة مع تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق واعداد تقرير خلال اسبوعين.
وقال النائب فيصل الكندري إننا ‏لن نقبل الأسلوب الاستفزازي الذي يتم التعامل به مع العاملين بالنفط والمساس بحقوقهم.
بدوره، قال وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إنه لا يمكن تنفيذ وثيقة الاصلاح الاقتصادي دون التعاون مع «مجلس الأمة»، مشيراً إلى أن رسالة «محافظ المركزي» تدعو لسرعة اجراء الاصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الصالح أننا لا نستهدف العاملين في القطاع النفطي بل نسعى لترشيد المزايا، مؤكداً على أن الوزارة تأخذ ملاحظات «المحاسبة» بعين الاعتبار ونتعامل مع القطاع النفطي كجزء من قطاعات الدولة الاخرى.
ووافق المجلس على رسالة بتصويب المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة في القطاع النفطي.
وأثيرت خلال الجلسة الشهادات المزورة والتحقيق فيها وفقا لتقرير من اللجنة التعليمية، وقال وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى إنه تم تحويل أكثر من 200 شخص يعملون في القطاع الخاص إلى النيابة العامة مؤكدا أن غالبيتهم غير كويتيين ولم يتم ابتعاثهم من قبل الجامعة أو (التطبيقي).
وأكد العيسى أهمية مشروع قانون الجامعات الحكومية الذي سيسمح بفتح فروع لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المحافظات الست.
وقال الوزير العيسى إنه تم تقديم مشروع الجامعات الحكومية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية لمناقشته وبحثه قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.
وقال النائب يوسف الزلزلة إنه يجب أن يكون هناك تشجيع للعناصر والكفاءات الوطنية لتعيينهم في المناصب القيادية في مؤسسة الخطوط الكويتية، فيما أكد النائب عدنان عبدالصمد أن من الخطأ ان تقوم الحكومة ببيع الشركات والاستثمارات الناجحة.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان اجراءات الهيئة العامة للاستثمار بشأن بيع الشركات المملوكة للحكومة سليمة وشفافة ومعلنة للجميع.
واضاف الوزير الصالح خلال رده على سؤال برلماني حول الاجراءات التي اتبعتها الهيئة في بيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات ان كل التجارب السابقة في بيع الشركات تتم وفق الاجراءات المعمول بها مبينا انه منذ التسعينيات بيعت اكثر من 54 شركة اما باكتتاب عام واما بمزاد علني ان كانت شركة صغيرة.
وعن سبب بيع الشركات قال ان توجيهات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اضافة الى وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرها مجلس الوزراء امس تدعو الى التخصيص وفق القانون الخاص به.
وانتقل المجلس إلى بند رفع الحصانات النيابية واولها رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي «الاساءة للسعودية» و«الاساءة للقضاء» في «خلية العبدلي»، ووافق على التصويت على رفع الحصانة مباشرة دون مناقشة وسط اعتراض نيابي ونواب يقدمون طلب بالتصويت نداءً بالاسم.
ورأى النائب عبدالله المعيوف إنه ليس من المعقول التصويت مباشرة دون مناقشة، لاسيما ان رسالة دشتي الى المجلس فيها اساءة للنواب والبرلمان ككل.
وقال النائب روضان الروضان: لا يمكن سحب جنسية النائب عبدالحميد دشتي لأنه كويتي بالتأسيس.
وقال الوزير علي العمير أن الحكومة تعمل وفق الدستور والحكومة ستصوت مع رفع الحصانة عن النائب دشتي، مشيراً إلى أنها لم تقصر في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد دشتي وفور قدوم طلب النائب العام رفع الحصانة تم احالته الى المجلس مباشرة.
بدوره، قال النائب مبارك الحريص إن دفاع دشتي عن حقه مكفول له امام القضاء ورفع الحصانة عنه كان بإجماع اللجنة التشريعية، مبيناً أن ماقام به دشتي في اساءته للسعودية من شأنه توتير العلاقات بين البلدين بحسب ما ذكره وزير الخارجية في شكواه ضد المذكور.
ووافق مجلس الامة على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي لاساءته للسعودية من خلال موافقة 38 نائباً وعدم موافقة 5 نواب، كما وافق على رفعها عنه في قضية اساءته لقضاء في خلية العبدلي.
والنواب الغير موافقين على رفع الحصانة عن دشتي هم:
احمد لاري
خليل الصالح
خليل عبدالله
عدنان عبدالصمد
عبدالله التميمي
وطالب النائب فيصل الكندري القضاء النزيه والعادل سرعة البت في قضية اساءة دشتي للسعودية وتعكير العلاقات بين البلدين.

وانتقل المجلس إلى التصويت على توصيات النواب بشأن حقوق «البدون»، حيث قال النائب محمد طنا إنه على الحكومة تجنيس البدون حملة إحصاء 65 وأقارب الكويتيين.
ومن جهته، رفض النائب روضان الروضان تجنيس أقارب الكويتيين، ومع تجنيس أبناء الشهداء والمستحقين وحملة احصاء 65.وقال الوزير محمد العبدالله إن مشكلة «البدون» من أولويات الحكومة، ولكن نتحفظ على بعض التوصيات التي انتهت إليها مناقشة القضية واذا صوت عليها كما هي، موضحاً أن بعضها مستحيل أن تنفذ ولا نريد ان تكون الحكومة ملزمة بها.
بدوره، قال النائب جمال العمر أن أميرنا قائد الانسانية، ويجب ان ننفذ حقوق البدون وهم أولى من التبرع للخارج.
وخاطب النائب عبدالله التميمي الوزير محمد العبدالله، قائلاً إن الجهاز المركزي يحارب البدون بمباركة حكومية وأنت تقول لانقبل بالتوصيات فلماذا تقبلون بإملاءات الجهاز.
واضاف أن الجهاز المركزي يتعسف مع البدون والحكومة تنفذ مايريد حتى لو كانت غير مقتنعة.
ووافق المجلس على توصيات حقوق البدون من خلال موافقة 28 نائباً ورفض 3 نواب هم علي الخميس، وعبدالرحمن الجيران، وعبدالله الطريجي.
وأجل المجلس مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشان مخصصات العلاج بالخارج لجلسة الغد، وانتقل لقانون رعاية المسنين.
وعلى لسان الوزير أنس الصالح طلبت الحكومة التأجيل في قضية تجاوزات عقود البترول لمدة أسبوعين، واكد ان الحكومة ستتعاون مع المجلس وفقاً للائحة الداخلية، كما طلبت الحكومة تأجيل مناقشة قانون القيادات الحكومية.
ووافق المجلس على مشروع قانون رعاية المسنين في مداولتيه الأولى والثانيه، واحالة إلى الحكومة.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى الغد./ وفقا للراي العام