قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بالرياض نقل المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني من محافظة جدة إلى مدينة الرياض، على أن تتم عملية النقل بشكل تدريجي وبما لا يؤثر في سير العمل، وذلك في مدة لا تتجاوز سنة ونصف كحدٍ أقصى .وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه جلالة ملك مملكة البحرين، والاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، وكذلك نتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.وأكد المجلس أن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب عسكريا وفكريا وإعلاميا، بالتنسيق مع الدول المھمة في العالم والمنظمات الدولية، ويضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي، يجسد تحقيقا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجھود لمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها.كما نوه مجلس الوزراء بتأييد عدد من الدول الإسلامية والصديقة وكذلك المنظمات الدولية والبرلمانات ودعمها لتشيكل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب ولكل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.وأعرب المجلس عن تضامن المملكة مع حكومة نيجيريا الاتحادية في مواجهة الإرهاب والوقوف إلى جانبها ، إثر العمليات الإرهابية التي وقعت في نيجيريا مؤخرا.وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك ، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية و الدولية بشأنها، مثنيا في هذا الصدد على نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر المهندس شريف إسماعيل محمد ، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بزيادة الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية ، وذلك سعيا لتعزيز و توطيد التعاون والدفع بالعلاقات للأمام لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.ونوه مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا الذي يكرس العملية السياسية لحل الأزمة على أسس مبادئ إعلان جنيف 1 ومؤتمري فيينا 1 و 2 القائم على إنشاء هيئة انتقالية للحكم بسلطات أمنية وسياسية كاملة تتمكن من إدارة شؤون البلاد في ظل الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية وسلامتها الإقليمية وبما يمكن هيئة الحكم الانتقالي من رسم خارطة الطريق لمستقبل سوريا.وندد المجلس بعدم التزام المليشيا الحوثية بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف ، و خرقهم للهدنة في أعمال لا تخدم المفاوضات الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية .كما عبر مجلس الوزراء عن ترحيب المملكة بتوقيع اتفاقية السلام بمدينة الصخيرات المغربية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة ، وعن أمل المملكة أن يؤدي الاتفاق إلى عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل الدائرة الأولى الابتدائية للجنة المنازعات المصرفية، وتشكيل اللجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية، وتشكيل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية.واطلع مجلس الوزراء على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأيام السبعة الماضية .وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 107 / 60 ) وتاريخ 14 / 1 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية ، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الدفاعي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع (بروتوكول) إلحاقي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا لتعديل الاتفاقية المبرمة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 2 / 1437هـ ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المياه والكهرباء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريتاني حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .

سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء نقل المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني من محافظة جدة إلى مدينة الرياض، على أن تتم عملية النقل بشكل تدريجي وبما لا يؤثر في سير العمل، وذلك في مدة لا تتجاوز سنة ونصف كحدٍ أقصى .

سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بالهيكل التنظيمي لمجلس البيئة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 ـ إضافة مهمتين إلى مهام مجلس البيئة، أولاهما الموافقة على مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس ورفعه إلى الجهات المختصة، وثانيهما اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث البيئية.
2 ـ إضافة ممثل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى عضوية مجلس البيئة.
3 ـ الموافقة على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس البيئة ودليل أهدافها ومهماتها.