متابعة المواطن اليوم

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على النظام المطور للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويهدف النظام إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي، ويؤسس هذا النظام إطاراً تشريعياً لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يُبيّن الأحكام الخاصة بتأسيسها وإدارتها والإشراف عليها.وقال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي إن النظام تضمن أهدافاً تنموية واجتماعية تتمثل في تنظيم العمل الأهلي الخيري وتطويره وحمايته وزيادة منفعته، والمساهمة في التنمية الوطنية ومشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وأن هذا النظام سيكون خير داعم للرؤية نحو التحول من الرعوية إلى التنموية، إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
من جهته، بيّن وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان أن النظام في حلته الجديدة احتوى على إضافات تطويرية ومميزات مهمة، حيث أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء “صندوق دعم الجمعيات” يهدف إلى دعم برامج الجمعيات، وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، وغير ذلك. كما يمكن لعشرة أشخاص التقدم بطلب إنشاء جمعية بدلا عن عشرين شخصا كما كان في النظام السابق.

وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويهدف النظام إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. كما وافق المجلس على نقل عدد من الوظائف ذات الصلة بنشاط النقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الاتصال، الذي أجراه بأمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولقاءاته كلاً من رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع للمجالس بالمملكة، والرئيس التنفيذي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، ووزير خارجية النمسا.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، وأكد فيما أعربت عنه المملكة من شعورها بالقلق البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجددة دعوتها للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الإرتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمّل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمُهجّرين واللاجئين الفارين من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للأحداث الإرهابية الآثمة، التي استهدفت مدينة العريش بمصر، ومدينة الخميس في دولة ليبيا، وحافلة للحرس الجمهوري وسط عاصمة تونس، وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة عديد من الأشخاص. معرباً عن خالص عزائها لأسر الضحايا وحكومات وشعوب تلك البلدان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتأكيد المملكة ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة، التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
وأفاد بأن المجلس، ثمّن ما توصل إليه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ 34، الذي عقد في الدوحة من توصيات تنعكس إيجاباً على دول الخليج العربي. وما أكده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز خلال الاجتماع من أهمية التعاون الدولي بأكثر جدية وفاعلية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته، وعدم استغلال هوية القائمين بالإرهاب في الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها.
واطلع المجلس على نتائج اجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً أن تسهم بما يعزز وحدة العمل الخليجي المشترك على جميع المستويات.
وأشاد بما أوصت به أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي عقدت في موسكو، وما أكده الجانبان من أهمية النهوض بمستوى التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري إلى مستوى يرقى إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانات كبيرة. وما شهدته الدورة من توقيع 15 اتفاقية في مجالات مختلفة.
وبيَّن الطريفي أن المجلس تطرق إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي، حيث شدد المجلس على مواصلة المملكة في مكافحتها ومحاربتها للأعمال الإرهابية والنشاطات الداعمة لها بمختلف الأدوات المتاحة، مشيداً بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن تصنيف أسماء لقياديين ومسؤولين من حزب الله على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب في أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كيانات تعمل أذرعاً استثمارية لأنشطة الحزب، كمزيد من الاستهداف لنشاطاته الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان.
كما رحب المجلس بما حققته المملكة من ارتفاع ونمو في الصادرات للمنتجات غير النفطية، التي وصلت إلى 200 مليار ريال، بما يجسد ما وفرته الدولة من دعم وتسهيل لرجال الأعمال وللشركات الوطنية أثمرت جودة ومنافسة في المنتجات السعودية ووصولها للأسواق العالمية.  / واس