متابعة المواطن اليوم 

أصدرت وزارة العمل مجموعة من القرارات التنظيمية بهدف تحسين أداء سوق العمالة المنزلية والاستقدام، وحددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ ( 60) يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل ملبغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 %) من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.
كما قامت الوزارة برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ (60 يوما) بحيث يتم دفع ( 100 ريـال) تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريـال (3000 ريال سعودي).
وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصل العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها. ويأتي هذا الإجراء لحفظ حقوق المواطنين والحد من جمع أموالهم ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمكاتب تغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة، وجمع التأشيرات وتأتي هذه التعديلات بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية.
من جهته، خلص فريق متخصص كونته وزارة العمل لبحث أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين، وارتفاع تكلفة الاستقدام إلى أنّ اهتمام مكاتب إرسال العمالة الخارجية مُنصبٌ على إرسال العمالة الرجالية سواءً المنزلية أو التجارية وعليه قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير مالايقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من الاثنين 14 شعبان 1436 هـ الموافق 1 يونيو 2015م .
وتقدمت وزارة العمل بالشكر لوزارة الخارجية التي قامت بتعميم هذا الإجراء بشكل فوري على سفارات المملكة في كل من نيودلهي ، دكا، هانوي، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ استجابة منها لما رفعه وزير العمل لوزير الخارجية بهذا الخصوص الأمر الذي سيحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تُعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية.
وفيما يتعلق بشروط طلبات الترخيص، أوضحت الوزارة أنها تتركز حول التالي: أن يكون طالب الترخيص سعودي جامعي وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يكون متفرغا لإدارة المكتب بنفسه، وأن يقدم خطة عمل وفق القواعد التي تضعها الوزارة و أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الوافدين في المملكة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها. وأن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط من الأنشطة الواردة في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية استنادا لتلك اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.
وأضافت بعد أن تتحقق الوزارة من توفر هذه الشروط في من يرغب باستصدار رخصة مكتب استقدام يُعطي موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغبها بحيث لا تقل مساحته عن (100) متر مربع. وللوزارة تمديد هذه الموافقة على أن يتم تقديم ضمان بنكي بمبلغ أربعمائة وخمسون ألف ريال ساري المفعول مدة الترخيص التي تم تحديدها بسنتين قابلة للتجديد، ويجب أن يباشر المرخص له مزاولة النشاط خلال (60) ستين يوماً من تاريخ منحة الموافقة النهائية وحصوله على الترخيص. وسيتم استقبال الطلبات ابتداءً من منتصف شهر شعبان الحالي وفق آلية سيتم الإعلان عنها.