متابعة المواطن اليوم
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بمملكة البحرين برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي بالحبس سنة مع النفاذ على طالبة جامعية (19 سنة) تمكنت من سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف دينار، من منزل صديقتها الخليجية التي تنتمي الى عائلة كبيرة، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.نجحت الطالبة في تفريغ علبة المجوهرات الثمينة للصديقة التي فتحت لها أبواب بيتها، لكنها سقطت في يد العدالة لأنها تسللت إلى البيت ناسية أن هناك كاميرات مراقبة ترصد الداخل والخارج إليه، ولأنها تسرعت وباعت بعض هذه المجوهرات والساعات الغالية (رولكس وكارتير) وخواتم وأساور ماسية لمحال، كان بعضها قد تسلم بالفعل تعميما بالمجوهرات المسروقة والأرقام التسلسلية للساعات الفخمة التي تحمل كل منها رقما خاصا في الفاتورة. كانت المجني عليها قد تقدمت ببلاغ إلى شرطة الرفاع بتاريخ 9 ديسمبر 2014، ذكرت فيه أنها فوجئت بسرقة مجوهراتها ومصوغاتها الذهبية التي تقدر قيمتها بمائة ألف دينار من بيتها، وقالت إنها لا تعرف الوقت الذي سرقت فيه هذه المجوهرات بالتحديد، لأنها اكتشفت ذلك عندما فتحت صندوق المجوهرات الخاص بها لتجده فارغا تماما، وقالت إنها لم تكن تستخدم هذه المجوهرات إلا في المناسبات والزيارات المهمة، ولذلك فهي لم تتفقد الصندوق الخاص بها منذ 3 أسابيع.
وقدمت المجني عليها قائمة بتفاصيل المسروقات والتي كانت عبارة عن طقم ذهب وألماس يقدر بقيمة 60 ألف دينار، و 3 أساور كارتيير بمبلغ 4 آلاف دينار، وطقم ألماس بقيمة 12 ألف دينار، وساعة رولكس بقيمة 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى متفرقات أخرى ذهبية وفضية وبلغ مجموعها 100 ألف دينار.
بدأت الشرطة بالتحري عن مرتكب الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة في منزل المجني عليها، حيث شوهدت سيارة تقف وتنزل منها المتهمة لتدخل المنزل ثم تعود بعد دقائق وتغادر المكان، فتم تتبع رقم السيارة الذي دل على صديقة المتهمة وزميلتها في الجامعة حيث قررت في محاضر الاستدلالات أنها كانت برفقة صديقتها المتهمة التي طلبت منها توصيلها الى منزل المجني عليها وانتظارها للحظات، ثم عادت وبحوزتها مجموعة من المجوهرات، وأعطتها سوارين ماركة كارتيير وسلسلة وخاتما طلبت منها أن تحتفظ بهما معها لأنها لا تستطيع إدخالهما الى منزلها.وكانت المتهمة قد توجهت ببعض من المسروقات إلى محلات بيع الذهب وقامت ببيع طقم بمبلغ 200 دينار، وآخر بمبلغ 255 دينارا، بينما كان أكبر مبلغ تحصلت عليه من بيع المسروقات هو 730 دينارا، لكنها تلقت اتصالا من صديقتها أبلغتها فيه بأن الشرطة تبحث عنها وقصت عليها ما حدث في مركز الشرطة، فتوجهت المتهمة إلى أحد المحلات وطلبت استرجاع ما باعته لهم وعرضت إعادة المبلغ مرة أخرى، لكن العاملين في المحل أبلغوها بأنه تم صهر المصوغات ولا يمكن إعادتها.
وقام العاملون في المحل بإبلاغ الشرطة بحضور المتهمة وذلك بعد أن تم التعميم على المسروقات، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليها، وإحالتها الى النيابة العامة التي أسندت إليها أنها في غضون ديسمبر 2014 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، سرقت المصوغات المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك من مسكنها، ودفع وكيلها أمام المحكمة بأنها تعاني من مرض نفسي وغير مسئولة عن تصرفاتها، فيما طلب وكيل المجني عليها بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 5 آلاف دينار، لكن المحكمة قالت ان المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها وأدانتها وقضت بحبسها سنة مع النفاذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا عبرت المجني عليها عن صدمتها الكبيرة عندما عرفت أن اللصة التي سرقتها هي صديقتها التي تزورها في منزلها وتدخل إليه وتخرج منه من دون أي مانع، وقد استغلت ذلك في أحد الأيام وخططت لسرقة مصوغات ومجوهرات صديقتها الخليجية بعد أن شاهدت في منزلها أطقما ذهبية وألماسا وساعات غالية الثمن، فقررت أن تأتي في أحد الأيام وتغافلها وتأخذ تلك المصوغات، وخاصة أن المجني عليها لا تستعملها إلا كل حين./ عن اخبار الخليج