Connect with us

أخبار

المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون يعتمد “إعلان حقوق الإنسان”

Published

on

0912-3

متابعة المواطن اليوم

الدوحة في 09 ديسمبر /قنا/ اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في ختام أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، في الدوحة الليلة ، “إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
وفيما يلى نص البيان : إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقاً من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتي تعتبر تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات.
واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات.
وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان .
وإذ تعبر عن تقديرها وامتنانها للجهود المشتركة التي بذلتها على مختلف المستويات مع الأسرتين الدولية والإقليمية التي أسهمت إسهاما فاعلا ومؤثرا في تعزيز قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة بها.
وتأكيداً والتزاماً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتواصلا مع تلك الجهود وتفاعلا معها بما من شأنه تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية ، فقد أعلنت ما يلي :- المادة (1) الحياة حقٌ لكل إنسان، ويجب حمايته من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق، وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.

المادة (2) الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى .

المادة (3) يُحظر الاسترقاق والاستعباد والسُخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال .
المادة (4) يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، ويعد ممارسة ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها النظام (القانون) .
المادة (5) لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.
المادة (6) حُرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.
المادة (7) احترام الأديان السماوية، وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها، واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقاً للنظام (القانون).

المادة (8) تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف، وأي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر. 
المادة (9) حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن. 
المادة (10) حرية التنقل و الإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون). 
المادة (11) لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها . 
المادة (12) الشخصية القانونية حق لكل إنسان. 
المادة (13) الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده . 
المادة (14) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع قوامها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ الدين كيانها ويقوي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري، وتكفلُ الدولة والمجتمع حمايتها. 
المادة (15) الزواج وتأسيــس الأســرة حق للـرجل والمــرأة، ويـنعقد الزواج برضا الطـرفيـن دون إكــراه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون). 
المادة (16) الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان، ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته، وله الحق في طلب حمايتها . 
المادة (17) لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرته يضمن الحياة والعيش الكريم، وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقاً لإمكانياتها المتاحة. 
المادة (18) لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء . 
المادة (19) لكل طفل حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 
المادة (20) العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث حق لكل إنسان، وعلى الدولة والمجتمع المحافظة عليها وحمايتها. 
المادة (21) الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعمل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيها على تأمين ذلك . 
المادة (22) الرعاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. 
المادة (23) التربــية والتعليم حق لكل إنسان، بما يحقــق النمو الكامل لشــخصيته وتعزيز كــرامته، وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته، وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له، مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم . 
المادة (24) العمل حق لكل إنسان قادر عليه، وله حرية اختيار نوعه، وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة، مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل. 
المادة (25) حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم. 
المادة (26) الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقاً للنظام (القانون)، وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السّن والعجزة. 
المادة (27) الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مُلكه إلاّ في حدود النظام (القانون)، ولا يُنزع من أحد مُلكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل . 
المادة (28) الممتلكات والثروات الوطنية والتمتع بها حق لكل مواطن، والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون). 
المادة (29) المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل إنسان، وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية . 
المادة (30) المشاركة السياسية حق لكــل مواطن وله حق الاشــتراك في إدارة الشــؤون العـامة لبلاده، كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقاً للنظام (القانون) وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها. 
المادة (31) حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها . 
المادة (32) الناس سواسية أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل إنسان في ظل استقلاليه كاملة للقضاء . 
المادة (33) العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على نص، ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالنص، وينتفع المتهم بالنص الأصلح له . 
المادة (34) لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفاً، وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه، ويُفصل المتهمون عن المُدانين مكانياً ويعاملون معاملة تتفق مع وضعهم. 
المادة (35) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه . 
المادة (36) يُحظر التعذيب (بدنياً أو نفسياً) أو المعاملة القاسية أو المُهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية . 
المادة (37) يُعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية معاملة إنـسانية تُحترم فيها كرامتهم، وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية . 
المادة (38) لا يجوز حبس إنسان ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي. 
المادة (39) تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع . 
المادة (40) الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان . 
المادة (41) تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقاً للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة، بما يضمن حقوق كبار السّن والعجزة والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين. 
المادة (42) الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلاّ بمسوغ قانوني , كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. 
المادة (43) للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنّه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع . 
المادة (44) مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون)، فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان. 
المادة (45) حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلان وفقاً للنظام (القانون) . 
المادة (46) على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه، ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته الواردة في هذا الإعلان إلاّ للقيود التي يحددها النظام (القانون) لحماية واحترام حقوق وحريات الآخرين والنظام العام . 
المادة (47) لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول المجلس.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار

سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام ويطّلع على التقرير السنوي لعام 2025

Published

on

المواطن اليوم :


استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم ” الأحد ” ، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، الذي سلّم سموّه التقرير السنوي للشركة لعام 2025، متضمنًا أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها مطارات الدمام، ومن بينها ما سجله مطار الأحساء الدولي من نمو في الحركة الجوية، وتقدم في مؤشرات الأداء وجودة الخدمات

واطّلع سموّه خلال اللقاء على أبرز منجزات مطار الأحساء الدولي خلال عام 2025، حيث حقق نموًا في أعداد المسافرين بنسبة (5.4%)، ليتجاوز عددهم (176) ألف مسافر، إلى جانب نمو الحركة الجوية بنسبة (7.3%) مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي الحركة الجوية وتعزيز الربط الجوي للمحافظة

وحقق المطار عددًا من الإنجازات النوعية في مجالات جودة الخدمات والاستدامة والتميز التشغيلي، من أبرزها حصوله على شهادة اعتماد المستوى الأول لإدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات من مجلس المطارات الدولي

وعلى صعيد الأداء المؤسسي، سجل المطار نسبة (94%) في برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني ضمن فئة المطارات التي تخدم أقل من مليوني مسافر سنويًا، محققًا تحسنًا تجاوز (17%) مقارنة بعام 2024، وتصدر برنامج تقييم جودة مرافق وخدمات المطارات للفئة ذاتها لعام 2025

وأشاد سمو محافظ الأحساء بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع الطيران والمطارات، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات ، بما انعكس على أداء مطارات الدمام، ومن بينها مطار الأحساء الدولي، مثمنًا جهود شركة مطارات الدمام في تطوير مطار الأحساء الدولي، والارتقاء بجودة خدماته، وتوسيع شبكة الرحلات، وتحسين تجربة المسافرين، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة الأحساء وجهةً اقتصاديةً وسياحيةً ولوجستيةً واعدةً

وعبّر المهندس الحسني عن شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه واهتمامه المستمر بتطوير منظومة النقل الجوي بالمحافظة، مؤكدًا مواصلة الشركة تطوير خدماتها ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين، وتقديم خدمات نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية

Continue Reading

أخبار

سمو محافظ الأحساء يستقبل الموهوبين المشاركين في برنامج “بصمات مدن المستقبل 2026” على مستوى المملكة

Published

on

المواطن اليوم /


استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة يوم أمس ” الأربعاء ” ، الموهوبين المشاركين في برنامج “بصمات مدن المستقبل 2026” على مستوى المملكة في نسخته الخامسة، الذي تنفذه جمعية بصمات لرعاية وتنمية الأيتام بالأحساء، بحضور الشركاء والداعمين، والجمعيات الشريكة في البرنامج، ومديري الجهات الحكومية الداعمة

وأكد سموّه أن ما يحظى به الأيتام من عناية واهتمام يجسد نهج القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تمكين الإنسان، وتنمية قدراته، وتوفير البيئة الداعمة لبناء مستقبله، انطلاقًا من إيمانها بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس ازدهار الوطن، مبينًا أن البرامج النوعية التي تجمع التعليم والابتكار وبناء الشخصية تسهم في إعداد جيل متميز يمتلك المهارات والمعارف التي تمكنه من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وأشاد سمو محافظ الأحساء بالجهود التي تبذلها جمعية بصمات لرعاية وتنمية الأيتام بالأحساء، وما تقدمه من مبادرات وبرامج نوعية أسهمت في تمكين الأيتام علميًا ومهاريًا واجتماعيًا، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإيجاد بيئة محفزة للإبداع والتميز، مثمنًا دور الشركاء والداعمين والجهات الحكومية في إنجاح البرنامج، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الأثر المستدام، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتمكين الأجيال الواعدة من الإسهام في بناء مستقبل الوطن

وأشار سموّه إلى أن احتضان البرنامج يعكس الثقة التي تحظى بها المحافظة في استضافة البرامج الوطنية النوعية، ويؤكد ما تمتلكه من مقومات وإمكانات وشراكات مؤسسية تسهم في إنجاح المبادرات التنموية وتعظيم أثرها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

وأعرب عضو مجلس إدارة جمعية بصمات المشرف العلمي على البرنامج الدكتور عبدالله الجغيمان، عن شكره لسمو محافظ الأحساء، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير ببرامج الجمعية ومبادراتها، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية للبرنامج يشارك فيها (400) طالب وطالبة من أبناء الأيتام من (19) جمعية من مختلف مناطق المملكة والأحساء

وأوضح أن البرنامج يأتي امتدادًا لأربع نسخ سابقة قدمتها الجمعية، آخرها برنامج “تحدي البقاء”، فيما تشهد النسخة الخامسة مشاركة أبناء الأيتام من مختلف مناطق المملكة ومحافظة الأحساء، ضمن برنامج يمتد (25) يومًا بنظام الإقامة الكاملة، ويشتمل على مسارات علمية وتطبيقية مرتبطة بابتكارات هندسية ومعمارية تحاكي مفاهيم مدن المستقبل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمعلمين والمتخصصين والتقنيين والمهندسين

وشاهد سموّه والحضور فيلمًا تعريفيًا عن البرنامج، استعرض فكرة “بصمات مدن المستقبل” ومساراته وأهدافه، وما يقدمه للمشاركين من تجربة إثرائية تجمع التعليم، والقيم، والمهارات، والتطبيق العملي

وفي الختام كرّم سموّه الجمعيات المشاركة، وشركاء النجاح من القطاع الخاص، والمؤسسات المانحة، والجهات الداعمة

Continue Reading

أخبار

سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل ويهنئ الجامعة بتحقيق المرتبة (35) عالميًا في تصنيف التايمز

Published

on

المواطن اليوم :


استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم ” الثلاثاء ” ، رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل بن محمد أبو زناده، يرافقه عدد من وكلاء الجامعة وقياداتها، بمناسبة تحقيق الجامعة المرتبة (35) عالميًا، وتصدرها الجامعات السعودية والخليجية في تقييم التايمز لتأثير الاستدامة (THE Sustainability Impact Ratings 2026)

وهنأ سموّه رئيس الجامعة وقياداتها ومنسوبيها بهذا الإنجاز العالمي، مؤكدًا أن ما حققته الجامعة يجسد تميزها وريادتها في مجالات التعليم والبحث والابتكار والاستدامة، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مؤسسات التعليم في المملكة، بفضل ما تحظى به من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تسهم في تعزيز تنافسية المملكة وحضورها في المؤشرات الدولية، متمنيًا للجامعة ومنسوبيها دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من النجاحات

واطّلع سموّه على التقرير السنوي لعام 2025، وأبرز المبادرات والبرامج التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وما تعكسه من تطور نوعي في أداء الجامعة وريادتها في مجالات التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع والاستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانتها في مؤشرات الأداء والتنافسية العالمية

من جانبه، قدّم رئيس جامعة الملك فيصل شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة، مؤكدًا أن هذا المنجز يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وللدعم والمتابعة المستمرة من معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، مما أسهم في تحقيق الجامعات السعودية إنجازات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي

Continue Reading

الاكثر تداولا

عدد الزوار: 6240881

Copyright © 2017 almowatenalyoum.com