أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية وقفت مع الشعب اليمني الشقيق، وقدمت كل ما تستطيع من عون ومساندة، انطلاقًا من أواصر الأخوة والجوار والمصير المشترك، وأن على المجتمع الدولي واجبًا كبيرًا لمد يد العون والمساعدة لأبناء الشعب اليمني. جاء ذلك في كلمة لسموه خلال ترؤسه ومعالي وزير خارجية المملكة المتحدة فيلب هاموند الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن المقام على هامش اجتماعات الدورة ال 69 الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بمشاركة معالي وزير خارجية الجُمهورية اليَمنية جمال السلال، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في

مجموعة أصدقاء اليمن ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيَّاني. وقال سمو الأمير سعود الفيصل في بداية الاجتماع: “إن لاجتماعنا هذا أهمية استثنائية كبرى، بالنظر للأوضاع الخطيرة والمتسارعة التي تواجهها الجمهورية اليمنية، التي تستدعي منا جميعاً وقوفنا معها، واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، التي يُخشى إن لم نتداركها أن تقود لا سمح الله إلى مزيد من الانحدار نحو العنف والصراع، الذي سيكون الشعب اليمني ضحيته الأولى، وأن تقوِّض ما توصل له اليمنيون من اتفاقات بناءة لاستكمال العملية السياسية السلمية وفقاً لمقررات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى أن دائرة العنف والصراع ستمتد بلا شك لتهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وقد تصل لمرحلة تجعل من الصعوبة بمكان إخمادها مهما بذل لذلك من جهود وموارد”.

وأضاف سموه: ” سبق لنا الترحيب باتفاق السلم والشراكة الوطنية المبرم يوم الأحد الماضي 21 سبتمبر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وكان أملنا أن يحقق تطلعات الشعب اليمني نحو وقف العنف والاقتتال واستكمال العملية السياسية واستئناف التنمية والبناء، ومع إشادتنا بما بذله فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهود مكثفة للوصول إلى اتفاق يجنب اليمن وأبناءه العنف والفوضى وإراقة الدماء، إلا أن عدم تنفيذ الملحق الأمني للاتفاق وعدم إنفاذ الاتفاق نفسه على الوجه المطلوب من قبل جماعة الحوثي قد بدد تلك الآمال، ونحن بذلك ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لكافة بنود الاتفاق، كما نحث المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن في هذا الشأن”.

وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة وقفت بكافة إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق، وقدمت له كل ما تستطيع من عون ومساندة، إدراكا منها لخطورة التحديات والمخاطر التي يواجهها وأهمية وقوف الجميع معه لتجاوزها، انطلاقا من أواصر الأخوة والجوار والمصير المشترك التي تربط الشعبين الشقيقين. ولفت سموه النظر إلى أن المملكة أكدت في مناسبات عديدة دعمها الكامل للجهود الدولية الساعية لمساعدة اليمن على مواجهة مصاعبه ومنع المعرقلين للعملية السياسية من مواصلة أعمالهم التخريبية سواء أشخاص أو جماعات، ووقف التدخلات الخارجية المحركة لمثل هذه التصرفات، التي تضر باليمن وتزعزع جهود أبنائه لاستعادة الاستقرار واستئناف مسيرة التنمية والبناء، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2140، والصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن أمله بأن يجري القرار وتوضع آلياته وتنفيذه بالصورة المطلوبة لردع المعرقلين لمسيرة اليمن السياسية والاقتصادية.

وقال سمو الأمير سعود الفيصل: “نؤيد في نفس السياق البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس الذي سمّى بعض المعرقلين الرئيسيين للعملية السياسية من جماعة الحوثي، وأعرب عن قلقه البالغ لتدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الأعمال التي يقومون بها لتقويض العملية السياسية والأمن في اليمن، وإدانته القوية لتصرفاتهم”.

وأكد سموه دعم الدعوة التي وجهها البيان الرئاسي إلى الامتناع عن التدخل الخارجي في اليمن بهدف تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار، وحثه على دعم المرحلة الانتقالية السياسية، داعياً سموه إلى إصدار قرار إلحاقي قوي مع آلية تنفيذ مناسبة يرقى إلى مستوى التطورات الخطيرة في اليمن ويجرِّم المعرقلين جميعهم ومن ورائهم ممن ثبت سعيهم إلى إفشال العملية السياسية الانتقالية ودفعهم البلاد نحو الفوضى والصراع. وقال سموه: رغم هذه الصورة القاتمة للأوضاع إلا أننا نبقى متفائلين بأن المخلصين من أبناء اليمن العريق لن ينقادوا إلى ذلك وسيتجاوزون هذه المرحلة الحرجة بسلام لاستكمال المرحلة السياسية الحالية بصورة سلمية وبما يحقق وحدة بلادهم وأمنها ومستقبلها”. وتابع قائلاً: بلا شك فإن ما أنجزه الشعب اليمني منذ بدء سريان المبادرة الخليجية في شهر إبريل 2011م إلى الآن من إنجازات، رغم الظروف الصعبة، جدير بأن يشكل حافزاً يؤكد أهمية استكمال اليمن لبنودها ودعم الرئيس للعودة لمخرجات الحوار الوطني والمتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية واختتام الحوار الوطني وإقرار مخرجاته وبدء لجنة صياغة الدستور جلساتها العامة والإعداد للانتخابات إضافة لما أقرته الحكومة من إصلاحات اقتصادية تصب في صالح الشعب اليمني واستئناف مسيرة التنمية مؤكدا أن هذا لن يتم إلا بتنفيذ ما تضمنه الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة.

وأوضح سموه بأن الجميع متفقون في هذا السياق بأن اليمن لن يتمكن بمفرده من مواجهة هذه المصاعب المحدقة، وأن على المجتمع الدولي واجباً كبيراً لمد يد المساعدة والعون له. وكرر سموه الدعوة للدول والهيئات والصناديق المانحة لتنفيذ تعهداتها السابقة تجاه اليمن، والمسارعة في تخصيصها بالنظر للظروف الملحة التي يمر بها وصفتها العاجلة، وفقاً لما تم التأكيد عليه في اجتماعات المجموعة السابقة، وآخرها اجتماعها الوزاري المنعقد في نيويورك في شهر سبتمبر من العام الماضي. وأوضح سموه أن هذا الاجتماع يحظى أيضا بأهمية خاصة، تتمثل في النظر في إعادة هيكلة هذه المجموعة، وإقرار ما اتُّفِق عليه في اجتماع كبار المسؤولين المنعقد في لندن في نهاية شهر إبريل الماضي، بخصوص إنشاء فرق عمل فرعية سياسية واقتصادية وأمنية ومجموعة تسيير، لمتابعة أداء المجموعة ورفع تقارير للاجتماع الوزاري عن أعمالها، مما سيطور أعمال المجموعة ويعزز فاعليتها، متطلعاً إلى النظر في تقارير هذه الفِرَق التي ستطرح في الاجتماع، وتقييم مرئياتها. وأعرب سموه عن تمنياته للاجتماع النجاح والتوفيق، وأن يحقق النتائج المُتوخاة، لتقديم العون اللازم الذي يتطلع إليه الشعب اليمني من أصدقائه في ظل هذه المرحلة الصعبة.