الجرافة بعد إزالتها لعدد من النخيل بغية تحويل المنطقة لمخطط سكني

    ستشعر بغصّة تنتابك وأنت ترى كيف تقوم الجرافات بإزالة نخيل باسقات كانت تهدي الوطن والمواطن من ثمرها اليانع رطباً جنياً، ليس لأن مرضاً أصابها، لكن يد الإنسان العابثة فتكت بها لأغراض شخصية تهدف لإنشاء مخطط سكني جديد هنا أو هناك.

عشرات آلاف الهكتارات تتصحر كل عام جراء عبث تجار العقار في واحة الأحساء الزراعية “الأكبر على وجه البسيطة وهبها الباري سبحانه وتعالى لهذا الوطن العظيم”، تلكم الواحة التي كانت تغذي الجزيرة العربية منذ آلاف السنين من رطب الخلاص والغر والشيشي والبرحي وغيرها، حتى عرفت بأنها أجود أرض نبت فيها النخيل، وفجأة ضرب تجار العقار بكل ذلك التاريخ وبذلك المحصول الاستراتيجي لبلادنا عرض الحائط، وراحوا يزيلون تلك الغابات من النخيل فقط ليضاعفوا من أرباحهم، حتى وأن تسبب ذلك في خسارة وطننا لبتروله الحلو.

أينما سرت في ربوع واحة الأحساء سترى مساحات شاسعة من المزارع قد أزيلت نخيلها، وبدلاً من أن ترى فلاحاً يحمل مسحاته وفأسه ليصلح الأرض ويستزرعها، فإنك سترى الجرافات وأدوات الحفر والسفلتة تعمل على تحويل تلك الأرض الشديدة الخصوبة إلى مخطط سكني، وكأننا نعاني نقصاً في الأراضي، فلم ينظر أولئك إلى ما حولهم من الصحاري المترامية الأطراف التي يمكنهم تحويلها إلى مخططات سكنية تجذب السكان نحوها.

من البديهي أن يكون توسط هذه المزارع داخل القرى والمدن أمرا مغرٍ لأولئك التجار لاستثمارها كونها ستدر عليهم أرباحاً ضخمة، وتجاوز سعر المتر المربع في المخططات آنفة الذكر إلى أكثر من 2500 ريال، وارتفع أرباح البعض من الأراضي الزراعية التي اشتروها من الفلاحين بثمن بخس إلى أكثر من 1500%.

لا يعنينا هنا الطريقة التي يبحث من خلالها التاجر عما يزيد من أرقام رصيده في البنك، ولكن كيف سُمح لهؤلاء بالعبث بكنز وطني إستراتيجي ومنحهم تراخيص ليحولوا المزارع إلى مخططات سكنية!.

جملة (داخل النطاق العمراني) لطالما عزف عليها الكثير ممن يريد التهرب من قانونية منع إزالة النخيل لأغراض السكن، إلا أنك إذا تجولت في مواقع عديدة من الأحساء ستكتشف بجلاء ودون عناء أن حتى هذه الجملة لم يعد البعض يكترث بها، وباتوا يملكون من القوة ما تمكنهم من إزالة النخيل وتحويل الأراضي الزراعية إلى مخطط سكني، وإزالة قنوات الري وردم قنوات الصرف الزراعي التي بذلت الدولة عليهما الأموال الطائلة لتنفيذهما في واحد من أهم المشاريع الزراعية التي نفذته وزارة الزراعة.

مرة أخرى جملة (داخل النطاق العمراني) ما هي إلا حجة يريد من خلالها بعض التجار إزالة ال3 ملايين نخلة، وهذا المبرر لا يمكن الاعتداد به، لأن الجميع يعلم أن طبيعة واحة الأحساء منذ نشأت وهناك تواجد للتجمعات السكانية في داخل الرقعة الزراعية، فلا يمكن الفصل بين المساكن والمزارع.

ربما لا يستوعب أو قد لا يصدق من يقطنون خارج الاحساء حجم الفتك بالنخيل الذي بلغ ذروته مع الارتفاعات المجنونة للعقار، فلا يكاد يمر يوم (نعم يوم) إلا وتجد الجرافات قد ارتكبت جريمة إزالة النخيل هنا أو هناك في الأحساء. وخلال العشر سنوات الماضية ربما فقدت الواحة الزراعية ربع مساحتها جراء توسع المخططات السكنية.

ونحن هنا نتساءل: إلى متى يستمر هذا الجرم في حق وطننا واقتصادنا وبيئتنا؟، ولماذا لا نرى تحركاً من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع الهام جداً، ومحاولة وضع حد له ومنع استمراره حفاظاً على ثروة وطنية؟.

العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن الزراعي تمنوا التحرك سريعاً قبل أن نستيقظ صباح يوم (على حد تعبير أحدهم) لنرى الأحساء وقد غدت أكبر واحة تصحُّر في العالم.

الأرض تحولت إلى جرداء بعد أن كانت عامرة بالنخيل

عن الرياض