متابعة المواطن اليوم

أستحوذ الأجانب على نحو 70.5 في المائة من إجمالي العاملين في المنشآت التجارية لقطاع الجملة في السعودية، البالغ عددهم 241076 موظفا.
وبلغ عدد العاملين الأجانب في المنشآت التجارية لقطاع الجملة نحو 170027 موظفا.
ووفقا لبيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء اطلعت “الاقتصادية عليها، بلغ عدد المنشآت التجارية لقطاع الجملة نحو 36379 منشأة، خلال الربع الأول من العام الجاري.وبحسب البيانات، فإن نسبة السعوديين العاملين في القطاع بلغ 29.5 في المائة، حيث يقدر عددهم بـ 71050 موظفا سعوديا.
وشكل الموظفون الرجال النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 99 في المائة، حيث يبلغ عددهم 238251 موظفا، مقابل 2825 موظفة.
واستحوذت العاملات السعوديات في قطاع التجزئة على النسبة الأعلى بـ 72 في المائة، ويبلغ عددهم 2038 عاملة، مقابل 787 عاملة أجنبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه وزارة العمل على البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، على أن تتضمن بداية التنفيذ أربعة أنشطة، من أصل 12 نشاطاً اقتصادياً في القطاع.
وقالت الوزارة، “إن قرار توطين المهن في منافذ البيع في أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.
وأوضحت أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات، في 8 كانون الثاني (يناير) 2019.
واعتمدت الوزارة في وقت سابق الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
وأشارت الوزارة، إلى أنها اعتمدت دليلا بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً.
وأضافت أنه “تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول العقوبات والمخالفات”./ وفقا للاقتصاديه -عبد السلام الثميري