«الجزيرة» – أحمد المغلوث:

من جديد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ينحاز للمرأة وينتصر لها مجددًا من خلال أمره السامي -حفظه الله- الذي طالب فيه سمو وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش. نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.. وهذا الأمر الملكي العظيم يعبر عن قمة التكريم للمرأة المواطنة التي لعبت في بلادنا دورًا كبيرًا منذ بدايات تكوين هذا الوطن الشامخ كانت دائمًا الأم والزوجة والأخت والابنة والحفيدة، فقد قامت مع زوجها وأبنائها وأشقائها بتهيئة الحياة الكريمة لهم وأسهمت بالتالي في نجاح كثير من جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية والإنسانية حتى قبل أن تتعلم إلا بالقدر اليسير، بل إنها كانت في بعض المجتمعات تحفظ غيبًا ما تيسر من سور القرآن الكريم من أجل فريضة الصلاة. ومع التعليم وانتشاره تضاعف دورها واضطراد تقدمها في مختلف المجالات مع نزولها للعمل وتحملها أرفع المسؤوليات.

إلى جانب ذلك برزت ظاهرة مؤسفة لا في مجتمعنا فحسب وإنما في مختلف المجتمعات في العالم ألا وهي «ظاهرة التحرش» ولقد قوبلت هذه الظاهرة بالمواجهة والتصدي وحتى تطبيق أقسى العقوبات تجاه من يقدم عليها. محافظة على كرامة من تتعرض لفعل مشين من ضعف النفوس أو حتى الشباب الطائش. وينسحب ذلك حتى على الأطفال الصغار، ولا شك أن فعل التحرش غير مقبول ومرفوض بقوة في مختلف المجتمعات لذلك سنت عديد من دول العالم قوانين وأنظمة تتضمن عقابًا شديدًا على المتحرش مهما كان موقعه. سواء أكان داخل مؤسسة ما أو يعمل في وظيفة تتيح له القيام بهذا الفعل المشين. أو عابر في الطريق العام أو داخل نطاق الأسرة من الأقارب. ولقد تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين إشارات واضحة لجسامة وخطورة الفعل حيث قال: «نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة، ولأهمية سن نظام يجرِّم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال، وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، وبما يسهم – بمشيئة الله- في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف، ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع. اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، والرفع عن ذلك خلال ستين يومًا من تاريخه وإكمال ما يلزم بموجبه».اهـ.

والجدير بالذكر أن فعل التحرش هو فعل غير مقبول يقع من الفاعل تجاه امرأة أو طفل أو حتى رجل بالغ من خلال استغلال وظيفته أو فرصة سانحة عبر استخدام التهديد أو الابتزاز أو حتى الاكراه بالعنف للحصول على مبتغاه (…..) ومن هنا وفي العالم أجمع دخل التحرش قائمة الجرائم الخطيرة التي تستوجب العقاب الشديد والجزاء العادل نظرًا لتوافر استغلال الطرف الضعيف في علاقات القوة التي تربط بين الطرف القوي (الفاعل) والمجني عليه تحت مسمى وظيفي أو بالأحرى التعسف الذي يقع من خلال الضغوط والإغراءات بغرض الحصول على ميزة جنسية.كما يشير إلى ذلك علماء الجريمة.. وإذا كان خادم الحرمين الشريفين أمد الله في عمره قد حقق للمرأة السعودية حلمها بالسماح لها بقيادة المركبات فها هو ينشر السعادة والفرح في الوطن بالأمر السامي حول «ظاهرة التحرش» ومن هنا فالمرحلة التي يمر بها وطننا في زمن التنمية والعمل ومن ضمن رؤية المملكة 2030 تفرض على كل مواطن أن يقف مع قيادته ووطنه مدافعًا عن القيم والمبادئ الإسلامية السمحة ومحاربًا في ذات الوقت كل السلبيات والظواهر التي قد تشوه وجه الوطن المشرق بالخير. وقد كان أمر الملك لوزير داخليته واضحًا وصريحًا ومؤكّدًا أنه اختار محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بكرامة المرأة. فشكر له ألف شكر.؟!