للشرطة أدوار ومسؤوليات كثيرة ومتعددة، ذات أهمية بالغة وحساسة في المجتمعات، ومن دونها يختل ميزان الأحوال العامة، كيف لا، وهي صمام الأمان لأفراد المجتمع، والعين الساهرة على راحتهم وأمنهم وحمايتهم، والجهة التي تراقب تنفيذ القوانين التي تحكمهم، وتلاحق المجرمين الذين يتعرضون لهم، لكن أن يصبح من يلاحق المجرمين «مجرماً»، فهذا ما يخالف فطرة العقل والمنطق، ويسيء إلى منظومة القيم والأخلاق والسمعة والثقة التي يحظى بها هذا «الجهاز»، الذي بالتأكيد لا يضره سلوك شخصي وخروج عن «الصف المهني» لأحد أفراده.

فبالأمس، مثل شرطيان «خليجي وعربي»، أمام الهيئة القضائية في محكة الجنايات في دبي، بتهمة سرقة 3 آلاف درهم، وهاتف نقال، ومفتاح مركبة فارهة، وبطاقتي هوية وبنك، بالإكراه والاحتيال، من مدير شركة آسيوي، بالاشتراك مع متهم عربي ثالث، يعمل بوظيفة مترجم، وتربطه علاقة معرفة بالمجني عليه.

تفاصيل

وتشير التفاصيل الواردة في ملف تحقيقات النيابة العامة الخاصة بهذه القضية، إلى أن المتهمين خططوا لجريمتهم، ووزعوا الأدوار في ما بينهم، مستغلين معرفة “المترجم” بالمجني عليه، من أجل إيقاع “الأخير” في شَرك مخططهم، ومساومته وابتزازه، بحجة أنه غير ملتزم بالقانون، ولا يحوز رخصة قيادة، بعد إفهامه أنه إذا لم يستجب لمطالبهم، فإنه سيدخل السجن وسيتم إبعاده عن الدولة.

أما المجني عليه، فقد أفاد للنيابة العامة، بأنه بينما كان موجوداً في أحد الفنادق، تقابل مع “المترجم” الذي تحدث إليه بلغته، لغة المجني عليه، واقترح عليه الخروج من داخل الفندق لاستكمال الحديث أمام “المدخل الرئيس”، بحجة الفوضى والإزعاج من الموجودين، فوافق وخرجا، ثم طلب إليه التوجه معه إلى مركبته التي كانت متوقفة بالقرب من المدخل، فوافق، وركب معه، لكنه تفاجأ بأنه أدار محرك السيارة وتحرك به من المكان دون أن يستأذنه بمرافقته، بذريعة أنه سيأخذه إلى فندق آخر أكثر هدوءاً وراحة، دون أن يدري أن هذه الحيلة هي أول فصل من فصول جريمة سرقته.

احتيال

أما الفصل الثاني في الجريمة، فكان التوقف المفاجئ للمترجم بمركبته على جانب الطريق، والطلب من المجني عليه قيادتها لإكمال الرحلة، بعد أن تظاهر أمامه بأنه يشعر بدوخة وغثيان من تأثير المشروبات الكحولية، فوافق “الأخير”، وقاد المركبة، ليتفاجأ بدورية شرطة تستوقفه، وبداخلها “الشرطيان المتهمان”، اللذان كانا على علم بهوية المركبة وقائدها، ومن ثم طلبا إليه رخصة القيادة، بعد أن استولى أحدهما على هاتفه المتحرك، فأخبرهما بأنه لا يحوزها في الوقت الحالي، فهدداه بالحبس والإبعاد عن الدولة نتيجة هذه المخالفة، التي كانت ذريعة لسرقته عن طريق الاحتيال واستغلال صلاحيات الوظيفة الشُرطية، وحينها تدخل المترجم واقترح عليه دفع 27 ألف درهم مقابل تخليصه من دورية الشرطة، فرفض، كونه لا يملك المبلغ، ولما رفض، تم إنزاله من السيارة وإيداعه في دورية الشرطة التي تحركت به، بينما تبعهم المترجم بسيارته، والتقوا بعد 10 دقائق من القيادة في أحد المواقف، وهناك بدأت جولة أخرى من التفاوض والمساومة، حيث أخرجه المترجم من الدورية، وطلب إليه تسليمه كل ما بجيبه من المال لحل مشكلته مع أفراد الدورية، فأخرج له 3 آلاف درهم، وضعها في جيبه، و”خلّصه” من الدورية.

إبلاغ

في تلك اللحظة التي غادرت فيها دورية الشرطة المكان، ظن المجني عليه أنه حل مشكلته مع الشرطة، وسَلِمَ من الحبس والإبعاد، إلا أن المترجم عاد وطلب منه نقوداً ثانية، وطلب إليه تسليمه 17 ألف درهم، بحجة أنه سيسلمها للشرطة للإعفاء عنه نهائياً، فأخبره بأنه لا يحوز هذا المبلغ، فطلب إليه رقم أحد أقاربه، فزوده برقم شقيقه الذي اتصل به واتفق معه على تسلميه 5 آلاف درهم في مكانِ سكن المجني عليه، وبالفعل، توجه المترجم والمجني عليه لاستلام المبلغ المتفق عليه، وأثناء انتظار شقيق المجني عليه للحضور، راح المترجم يفتش المجني عليه، واستولى منه على بطاقتي هوية وبنك، ومن ثم نزل من المركبة ليمشي في المكان بانتظار حضور شقيق المجني عليه، وهي الفرصة التي استغلها المجني عليه من الهروب من السيارة والتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تفاصيل الواقعة./ وفقا للبيان